به گزارش اقتصاد معاصر؛ در هنگامه افزایش شدید نرخ ارز در ماه‌های گذشته و زمانی که شاهد شکست سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز از سوی دولت برای کاهش شکاف بین ارز بازار آزاد و ارز رسمی بودیم، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با افزایش بیشتر نرخ ارز رسمی در بودجه سال 1404 مخالفت کرد.
یکی از بندهایی که در تضاد با برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شد، بحث ارز و سیاست‌های ارزی دولت در بودجه سال 1404 است. بحث ثبات نرخ ارز در بند 2 برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است، به همین جهت اعضای مجمع معتقد بودند نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه بودجه 1404 دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده است، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود، ضمن اینکه اعضای هیئت عالی نظارت افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانستند و این موضوع نیز رد شد.
براساس همین تصمیم نیز شاهد بودیم که از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی که قرار بود در بودجه سال آینده از 28.500 تومان به 38.500 تومان افزایش پیدا کند، جلوگیری شد. این تغییر به معنای کاهش حدود 30 درصدی درآمدهایی بود که دولت از این محل برای بخش هزینه‌ای در نظر گرفته شده بود.
با توجه به این اتفاق این سوال وجود دارد که این تغییرات در منابع و مصارف چگونه در بخش دوم لایحه بودجه منعکس شده است. در حال حاضر شاهد هستیم که در سقف منابع و مصارف بودجه تغییرات عمده‌ای ایجاد نشده است. با توجه به اهمیت این مسئله اما سازمان برنامه و بودجه تاکنون توضیحی در خصوص تغییرات اعمال شده در بخش دوم لایحه بودجه به ویژه در خصوص سیاست‌های ارزی که به طور مشخص خلاف قانون برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است، ارائه نکرد.
براساس اعلام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کل مصارف بودجه در لایحه دولت برابر با 4 هزار و 956 هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم 3 هزار و 358 هزار میلیارد تومان سهم بودجه جاری بوده است. با توجه به تغییراتی که در کمیسیون تلفیق رخ داد، در نهایت بودجه جاری 11 هزار میلیارد تومان رشد کرده و این مسئله در بخش دوم لایحه بودجه که از سوی دولت ارائه شده قابل مشاهده است.
نکته دیگری که در خصوص سیاست‌های ارزی بودجه 1404 وجود دارد و همچنان اصلاح نشده، مسئله نرخ ارز محاسباتی در گمرک است. با در نظر گرفتن مواردی که از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با ایراد مواجه شده می‌توان دریافت که اساساً ایجاد مرکز مبادله و تعیین نرخ ارز توافقی مورد مخالفت قرار گرفته است.
با این وجود در حال حاضر و در لایحه بودجه دولت همچنان نرخ مرکز مبادله به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی و ارزش کالاها در گمرک مورد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در سال گذشته این نرخ 28.500 تومان تعیین شده بود و در صورتی که تغییر نرخ رخ دهد، مبنای محاسبه حقوق ورودی به حدود 68 هزار تومان جهش پیدا می‌کند.
با این اتفاق شاهد تحمیل تورم به عمده کالاها خواهیم بود چرا که علاوه بر کالاهای وارداتی که مستقیماً توسط مصرف‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد(مانند تلفن همراه)، بخش عمده واردات کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای تولید و تجهیزات است و به همین سبب افزایش عمومی سطح قیمت‌های محصولاتی که در داخل تولید می‌شوند نیز پس از مدتی از اجرای این سیاست تورم‌زا رخ خواهد داد.
در نتیجه با توجه به رویکرد قانون برنامه هفتم توسعه و نظر هیات عالی نظارت، انتظار می‌رفت تا این مسئله نیز در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه اصلاح شود که این اتفاق رخ نداده است. برهمین اساس یا باید موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی در گمرک، طی بررسی‌ها در مجلس صورت بگیرد و یا احتمالاً مجدداً این مسئله نیز در مجمع تشخیص مصلحت با ایراد مواجه خواهد شد.
لازم به ذکر است، حتی اگر این اصلاحات رخ ندهد و نرخ ارز محاسباتی گمرک در سال 1404 براساس نرخ ارز مرکز مبادله یا مشابه آن (افزایش حدود دو برابری نرخ) انجام شود، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای پیشنهاد دهنده این سیاست باید مسئولیت تحمیل تورم و ابعاد تشدید انتظارات تورمی از این محل را بپذیرند./ تسنیم