به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پس از گذشت یک دهه از درگیری داخل سوریه و به دنبال آن فروپاشی اقتصادی و انزوای سیاسی، توجه‌ها به اقدامات بین‌المللی برای ترسیم مجدد چشم‌انداز سوریه در دوران پس از اسد معطوف شده است. اکنون نیز اتحادیه اروپا به دنبال کاهش تحریم‌ها علیه سوریه است. در طول سال‌های گذشته، ۲۷ کشور اتحادیه اروپا، تحریم‌های شدیدی را علیه سوریه اعمال کرده‌اند که دولت و بخش‌های حیاتی اقتصادی را هدف قرار داده و بارها گسترش یافته و به وخامت بی‌سابقه شرایط اقتصادی منجر شده است.
تحریم‌های اعمال شده توسط اتحادیه اروپا علیه سوریه، چندین حوزه را شامل می‌شود، زیرا ممنوعیت صادرات تسلیحات و تجهیزات برای استفاده نظامی به سوریه، ممنوعیت واردات نفت و فرآورده‌های نفتی سوریه و همچنین محدودیت‌های شدید بر سرمایه گذاری‌های اروپایی در بخش نفت سوریه را دربر می‌گیرد.
از جنبه مالی، تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی سوریه در کشورهای اتحادیه اروپا و جلوگیری از گشایش شعب یا شرکت‌های تابعه توسط موسسات مالی سوریه در داخل اروپا هستند. علاوه بر این، تحریم‌ها صدها فرد و نهاد مرتبط با رژیم سوریه را هدف قرار داد، دارایی‌های مالی آن‌ها را مسدود و سفر مقامات را به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع کرد که این امر منجر به تضعیف شدید اقتصاد سوریه و ورود این کشور به یک بحران شد.
قبل از جنگ داخلی، اتحادیه اروپا سالانه حدود ۲۲۰ میلیون دلار کمک مالی و توسعه‌ای به سوریه ارائه می‌کرد اما این کمک‌ها پس از اعمال تحریم‌ها که به شدت بر وضعیت زندگی مردم سوریه تاثیر گذاشت، به طور کامل متوقف شد. به طوری که اکنون ۹۰ درصد مردم سوریه از فقر رنج می‌برند و این کشور بخش زیادی از زیرساخت‌های خود را به دلیل عملیات نظامی از دست داد.
در این شرایط، اروپا به سمت بازنگری در سیاست خود در قبال سوریه حرکت کرده است، زیرا برخی کشورها قصد دارند کانال‌های ارتباطی با دولت جدید را برقرار و در بازسازی مشارکت کنند اما هرگونه کاهش تحریم‌ها مشروط به اصلاحات سیاسی و اقتصادی خواهد بود.
سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر نرخ رشد فعلی سوریه ادامه یابد، اقتصاد این کشور که به دلیل جنگ ۱۴ساله ویران شده، تا سال ۲۰۸۰ به سطح قبل از جنگ باز نخواهد گشت. بر اساس این گزارش، جنگ محور عربی-غربی بر علیه دولت قانونی و تحریم‌های پس از آن و تخریب زیرساخت‌ها منجر به کوچک شدن اقتصاد سوریه به کمتر از نصف آن در سال ۲۰۱۱ شده است. همچنین ۹۰ درصد خانواده‌های سوری زیر خط فقر زندگی می‌کنند، به طوری که یک‌چهارم جمعیت این کشور بیکار بوده و این امر بحران معیشتی را برای مردم سوریه تشدید می‌کند.
این گزارش همچنین نشان داد که نرخ رشد اقتصادی سالانه در سوریه طی هفت سال گذشته فقط ۱.۳ درصد بوده که در مقایسه با حجم بحران، نرخ بسیار پایینی است. برای دستیابی به بهبودی سریع، سوریه باید نرخ رشد خود را طی ۱۵ سال ده برابر کند که در شرایط کنونی چالشی دشوار است. به گفته سازمان ملل متحد، هدف واقع‌بینانه‌تر، دستیابی به رشد سالانه ۵ درصدی به مدت ۱۵ سال است که می‌تواند تا اواسط قرن جاری اقتصاد را به سطح قبل از جنگ بازگرداند.
با وجود چالش‌های عظیم، این گزارش نشان می‌دهد که تحول اقتصادی در سوریه در صورت انجام اصلاحات بنیادی و سرمایه‌گذاری‌های کلان امکان‌پذیر است اما هرگونه بهبود اقتصادی در گرو پایان دادن به درگیری و دستیابی به یک محیط باثباتی بوده که امکان بازگشت فعالیت‌های اقتصادی و توسعه پایدار را فراهم می‌کند.
براساس برخی برآوردها اقتصاد سوریه متحمل حدود ۸۰۰ میلیارد دلار در طول ۱۴ سال شده که نشان‌دهنده وخامت شدید شاخص‌های توسعه شده است. نرخ فقر از ۳۳ درصد قبل از جنگ به ۹۰ درصد در حال حاضر افزایش بوده و همچنین نرخ فقر مطلق از ۱۱ درصد به ۶۶ درصد رسیده است.
تخریب زیرساخت‌ها، با تخریب یک‌سوم واحدهای مسکونی و بی‌خانمان شدن ۵.۷ میلیون نفر بیشتر به چشم می‌خورد. بیش از ۵۰ درصد ایستگاه‌های آب و فاضلاب آسیب دیدند و ۱۴ میلیون نفر (نیمی از جمعیت) از آب سالم و بهداشتی محروم شدند. تولید برق ۸۰ درصد کاهش یافته و ۷۰ درصد نیروگاه‌ها و خطوط انتقال آسیب دیده‌اند و ظرفیت شبکه ملی را بیش از ۷۵ درصد کاهش داده است.
همچنین شاخص توسعه انسانی در سوریه از ۰.۶۶۱ در سال ۲۰۱۰ به ۰.۵۵۷ در حال حاضر کاهش یافته که کمتر از اولین شاخص توسعه ثبت شده توسط سوریه در سال ۱۹۹۰ است.
با این شرایط، برای بهبود اقتصاد سوریه، کمک‌های بشردوستانه به تنهایی کافی نخواهد بود، زیرا برای دستیابی به ثبات اقتصادی و اجتماعی به سرمایه‌گذاری‌های طولانی‌مدت نیاز دارد. در این صورت، احیای بخش‌های اساسی مانند کشاورزی، بهداشت، آموزش، انرژی و زیرساخت‌ها برای تضمین استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی محقق می‌شود.
روند بازسازی در سوریه یک چالش اقتصادی بزرگ است، زیرا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی است که صدها میلیارد دلار تخمین زده می‌شود و با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، جریان بودجه و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند. زیرساخت‌های سوریه در معرض تخریب گسترده‌ای قرار گرفته که مستلزم بازسازی شبکه‌های جاده‌ای، حمل‌ونقل، برق و آب، علاوه بر بازسازی تاسیسات مسکونی و خدماتی است که روند بازسازی را به یکی از بزرگترین پروژه‌های توسعه در عصر مدرن تبدیل می‌کند. بخش مسکن با توجه به خسارت میلیون‌ها واحد مسکونی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عظیم است که نیازمند ارائه راهکارهای مالی مبتکرانه برای تسهیل بازگشت آوارگان و پناهندگان به خانه‌هایشان است.
ایالات متحده معمار اصلی بسیاری از این تحریم‌ها بوده است. طی سال‌ها، ایالات متحده و متحدانش نشانه‌های کمی از آمادگی برای ایجاد تغییرات پایدار در رژیم‌های تحریمی خود نشان داده‌اند اما در ۶ ژانویه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده «مجوز عمومی سوریه» را صادر کرد که به برخی از معاملات، از جمله فروش انرژی اجازه می‌داد.
حتی با وجود مجوز عمومی و معافیت از کمک‌های خارجی، تحریم‌های شدید همچنان اقتصاد سوریه را خفه و ارائه کمک به این کشور را پیچیده می‌کند. حتی ادعای برداشتن تحریم‌های آمریکا تا حدودی طعنه‌آمیز بود، زیرا با مجوز جدید هم تقریبا تحریم‌ها به طور کامل بر این کشور باقی می‌ماند. تحریم‌های ایالات متحده هنوز کل بخش‌های اقتصاد سوریه را مسدود و همچنین سرمایه‌گذاری جدید و تجارت با شرکت‌های سوری را ممنوع می‌کند.
اینکه این مجوز محدود به زمان است و فقط ۶ ماه طول می‌کشد، نگران‌کننده است، زیرا برای کسب‌وکارها یا دیگر بازیگران خارجی، برای حضور معنادار در سوریه کافی نیست و تا زمانی که آن‌ها عملیات خود را راه‌اندازی کنند، مجوز آن‌ها احتمالا منقضی شده باشد. در نهایت، آن‌ها با عدم اطمینان در مورد آینده منصرف خواهند شد. چنین مشکلاتی در مورد تاریخ انقضای مجوزها قبلا رخ داده است؛ برای نمونه پس از زلزله ۲۰۲۳ سوریه، وزارت خزانه‌داری مجوز کوتاه‌مدتی برای امدادرسانی در بلایای طبیعی صادر کرد اما سازمان‌های بشردوستانه به سختی شروع به بازسازی زیرساخت‌های حیاتی کردند. علاوه بر این مشکلات، مجوزهای عمومی به راحتی قابل فسخ هستند و دولت پیش‌بینی‌ناپذیر ترامپ می‌تواند آن را حذف کند.
در مجموع، بازگرداندن ثبات اقتصادی در سوریه مستلزم تحریک تولید داخلی، به ویژه در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، برای کاهش وابستگی به واردات و دستیابی به رشد پایدار است که به تامین مالی پروژه‌های بازسازی کمک می‌کند. تداوم بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی همچنان یکی از عوامل موثر بر جذب سرمایه‌گذاری است، زیرا شرکت‌های بزرگ قبل از ورود به پروژه‌های بلندمدت نیاز به یک محیط پایدار دارند.
باید توجه داشت که درگیری‌های این کشور، شاهد موج بزرگ مهاجرت کارشناسان و تجار بوده که منجر به کمبود آشکار نیروی ماهر شده که بتوانند پروژه‌های بازسازی را به طور موثر اجرا کنند. بنابراین، دستیابی به ثبات اقتصادی گامی اساسی در جهت بازسازی کشور و ایجاد محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاری و رشد پایدار بوده که روند داخلی و تحولات منطقه بر خلاف آن است. کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که چالش‌های پیش روی مردم سوریه فقط به متحد کردن صفوف مخالفان محدود نمی‌شود، بلکه به موضوعات پیچیده‌تری مانند مدیریت منابع، پرداخت حقوق و بازسازی نهادهای مالی و نظامی می‌پردازد. این امر نشان‌دهنده فرصتی برای ساختن سوریه جدید است اما خطرات زیادی را نیز در بر دارد که احتمالا کشور را به چرخه جنگ بازگرداند.
همچنین، وضعیت پولی سوریه با توجه به مرحله انتقالی که این کشور پس از سقوط رژیم وارد آن شده برای ثبات کشور مهم است، زیرا کمبود نقدینگی و نیاز فوری به کنترل ذخایر ارزی، مهمترین موانع پیش روی بانک مرکزی سوریه است. پرداخت حقوق سوری‌ها و انجام عملیات مالی، چالش بزرگی در غیاب ثبات پولی است و همچنین در کنترل حرکت پول به دلیل نبود مکانیسم‌های روشن برای تنظیم بازار مالی، مشکل وجود دارد. در این راستا، بانک مرکزی سوریه اخیرا از ورود ۳۰۰ میلیارد لیره سوریه از روسیه از طریق فرودگاه بین‌المللی دمشق خبر داد.
کاهش اخیرتحریم‌های سوریه نشان‌دهنده پیشرفت مهمی است اما این اصلاحات ظرفیت کوچکی برای بهبود واقعی دارند. در مجموع، بیانیه اتحادیه اروپا برای اقتصادی سوریه به نظر بیشتر شبیه ژست انسان‌دوستانه برای مشکلی است که خود مسبب آن هستند. اکنون نیز آگاه هستند که بدون تسکین دردهای اقتصادی، چشم‌انداز انتقال سیاسی پایدار حتی نامطمئن‌تر خواهد شد و زمینه را برای اعتراضات عمومی فراهم می‌کند.