به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در ماه‌های اخیر، بازار برنج ایران به یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور تبدیل شده است. قیمت برنج ایرانی، به ویژه انواع مرغوب مانند طارم و هاشمی، با رشدی بی‌سابقه از مرز ۱۵۰ هزار تومان عبور کرده و در برخی مناطق به ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است. این افزایش قیمت در کنار ممنوعیت فصلی واردات برنج خارجی و سیاست‌های ستاد تنظیم بازار برای تعیین سقف قیمتی ۱۳۰ هزار تومان برای برنج طارم و هاشمی، تصویری پیچیده از تعامل میان عرضه و تقاضا، سیاست‌گذاری دولتی و فشارهای اقتصادی بر خانوارها ترسیم کرده است.
این در حالی بوده که برنج به عنوان یکی از ارکان اصلی سبد غذایی خانوارهای ایرانی، همواره از حساسیت بالایی در سیاست‌گذاری اقتصادی برخوردار بوده است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌های اخیر نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری و تصمیمات مقطعی است.
از یک‌سو کاهش تولید داخلی برنج به دلیل تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آبی و افزایش هزینه‌های تولید، عرضه این محصول را تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر کشاورزان با چالش‌هایی نظیر گرانی بذر، کود، سموم و دستمزد کارگران مواجه‌اند که هزینه تمام‌شده تولید را به طور قابل توجهی بالا برده است. اگرچه مسؤولان مدعی افزایش تولید در سال جاری بوده‌اند اما شواهد میدانی و نوسانات قیمتی نشان‌دهنده شکاف میان برآوردهای رسمی و واقعیت‌های بازار است.
عامل دیگری که در این مساله تاثیرگذار بوده، سیاست ممنوعیت فصلی واردات برنج خارجی است که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی اعمال شد. این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند از کشاورزان حمایت کند اما در شرایطی که تولید داخلی پاسخ‌گوی نیاز کل بازار نیست، به کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.
وابستگی بخشی از تقاضای کشور به برنج وارداتی، به ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد، این سیاست را زیر سوال برده است. نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل نیز مزید بر علت شده و قیمت برنج خارجی را برای مصرف‌کنندگانی که به دنبال جایگزین ارزان‌تر بودند، بالا برده است.
همچنین کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند عامل دیگری که در این مساله تاثیرگذار بوده، نقش واسطه‌ها و دلالان در زنجیره تامین است. گزارش‌ها حاکی از آن بوده که برخی عمده‌فروشان با احتکار و خودداری از عرضه به موقع برنج، به کمبود مصنوعی در بازار دامن زده‌اند. این رفتار سوداگرانه، به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، قیمت‌ها را بیش از پیش متورم کرده است.
افزایش قیمت برنج، فشار شدیدی بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر، جهش قیمتی این کالای اساسی، بسیاری را به سمت کاهش مصرف یا جست‌وجوی جایگزین‌های نامناسب سوق داده است. این وضعیت نه فقط سلامت غذایی جامعه را تهدید می‌کند، بلکه شکاف طبقاتی را نیز تعمیق می‌بخشد؛ زیرا دهک‌های پردرآمد همچنان قادر به خرید برنج ایرانی با قیمت بالا هستند، در حالی که دهک‌های کم‌درآمد از دسترسی به این محصول محروم شده‌اند.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز در این بحران بی‌نصیب نمانده‌اند. افزایش هزینه‌های تولید و نبود برنامه‌های حمایتی موثر، سودآوری کشاورزان را کاهش داده است. بسیاری از شالی‌کاران مجبور شده‌اند تا محصول خود را با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده به بازار عرضه کنند، در حالی که مصرف‌کننده نهایی برنج را با قیمتی چند برابر خریداری می‌کند. این ناکارآمدی در زنجیره تامین، اعتماد کشاورزان به سیاست‌های دولتی را تضعیف کرده است.
ستاد تنظیم بازار در واکنش به این بحران، سقف قیمتی ۱۳۰ هزار تومان را برای هر کیلوگرم برنج طارم و هاشمی تعیین کرده است. این اقدام در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار روانی بازار را کاهش دهد و از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. با این حال، بدون افزایش عرضه یا کاهش هزینه‌های تولید، این سقف قیمتی به سختی قابل اجرا خواهد بود. تجربه‌های گذشته نشان داده که تعیین قیمت دستوری در غیاب نظارت موثر، اغلب به شکل‌گیری بازار سیاه یا کاهش عرضه رسمی منجر می‌شود.
همزمان، حذف مالیات بر ارزش افزوده اقلام گوشتی بسته‌بندی گامی مثبت در راستای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها محسوب می‌شود اما این اقدام به تنهایی نمی‌تواند خلا ناشی از گرانی برنج را جبران کند، زیرا برنج جایگاه ویژه‌ای در الگوی مصرف غذایی ایرانیان دارد.
برای برون‌رفت از این بحران، رویکردی جامع و چندوجهی ضروری است. کارشناسان معتقدند که دولت باید با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی، مانند بهبود سیستم‌های آبیاری و ارائه یارانه‌های هدفمند به نهاده‌های تولید، هزینه‌های کشاورزان را کاهش دهد. افزایش بهره‌وری در تولید برنج، به ویژه از طریق ترویج ارقام پرمحصول و مقاوم به خشکسالی، می‌تواند عرضه داخلی را تقویت کند.
مورد دیگری که کارشناسان بخش کشاورزی بر آن تاکید دارند، بازنگری در سیاست ممنوعیت واردات برنج خارجی ضروری است. در واقع به جای ممنوعیت کامل، می‌توان با تنظیم تعرفه‌ها و زمان‌بندی هوشمندانه، تعادلی میان حمایت از تولید داخلی و تامین نیاز مصرف‌کنندگان ایجاد کرد. این رویکرد به ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد که به برنج ارزان‌تر وابسته‌اند، حیاتی است.
همچنین شفاف‌سازی زنجیره تامین و مبارزه با واسطه‌گری باید در اولویت قرار گیرد. ایجاد سامانه‌های رصد و پایش عرضه برنج از مزرعه تا بازار، همراه با برخورد قاطع با احتکار، می‌تواند از نوسانات مصنوعی قیمت جلوگیری کند.
بازار برنج ایران در حال حاضر در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ جایی که تصمیمات نادرست می‌تواند به حذف این کالای اساسی از سفره مردم یا نابودی انگیزه تولیدکنندگان منجر شود. تعیین سقف قیمتی ۱۳۰ هزار تومان توسط ستاد تنظیم بازار، اگرچه گامی در جهت کنترل موقت بحران است اما بدون اصلاحات ساختاری، پایداری نخواهد داشت.
سیاست‌گذاری هوشمندانه، مبتنی بر داده‌های دقیق و توجه به حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، تنها راه‌حل بلندمدت برای بازگرداندن تعادل به این بازار پراهمیت است. در غیر این صورت، برنج که روزگاری نماد فراوانی و امنیت غذایی بود، به کالایی لوکس و دور از دسترس تبدیل خواهد شد.