به گزارش اقتصاد معاصر؛ ولی داداشی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارگران مطابق قانون باید براساس نرخ تورم تعیین شود؛ گفت: پیشنهاد ما این است که دولت حقوق کارگر را براساس نرخ تورم افزایش دهد و برای اینکه بین کارگر و کارفرما ناترازی ایجاد نشود، کارفرما را هم با نرخ تسهیلات کم درصد و اعطای امتیازات و مزایا، حمایت کند، که جبران‌کننده این افزایش حقوق کارگر باشد؛ یعنی می‌توان دو طرف قرارداد در تراز هم باشند و این به مدیریت دولت بستگی دارد.
نماینده مردم آستارا با تأکید بر اینکه حقوق، مزایا و دستمزد کارگران مطابق قانون باید براساس نرخ تورم تعیین شود؛ گفت: به اعتقاد بنده حقوق و دستمزد را باید با تورم ترازبندی کنند؛ یعنی هرچقدر تورم باشد، افزایش حقوق و مزایای کارگران هم همان باشد. چه نرخ تورم ۱۵ درصد، چه ۳۰ درصد و چه ۵۰ درصد باشد و اینکه در سنوات گذشته ۲۰ درصد به حقوق و مزایای کارگران و کارکنان اضافه کردند با تورم سازگار نبوده و نیست.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه در تعیین دستمزد و حقوق کارگران معمولا مصالح دو طرف کارگر و کارفرما در نظر گرفته می‌شود، اضافه کرد: در این پروسه برخی از صاحب‌نظران و کسانی که در حوزه اشتغال و حمایت از تولید و تولیدکننده فعالیت دارند، دغدغه تولیدکنندگان یا کارفرمایان را دارند که به نظر بنده دولت می‌تواند برای رعایت مصالح دو طرف قرارداد یعنی کارگر و کارفرما، در قاب دیگری از صنف کارفرمایان حمایت کند و افزایش حقوق کارگران براساس نرخ تورم را برای کارفرمایان جبران کند.
نماینده مردم آستارا در مجلس دوازدهم در توضیح این پیشنهاد خود عنوان کرد: در حال حاضر تسهیلاتی که دولت به تولیدکننده و کارفرما در قالب شرکت‌ها، کارخانه‌ها و ... ارائه می‌دهد با نرخ ۲۳ درصد است؛ در حالی که در کشورهای هم‌جوار و کشورهای توسعه‌یافته به تولیدکنندگان و کارفرمایانی که اشتغال ایجاد کردند، نرخ با سود بسیار نازل تعلق می‌گیرد؛ اگر در کشور ما هم این اتفاق بیفتد که دولت به کارفرمایان تسهیلات ارزان قیمت و با نرخ سود پایین‌تر بدهد، می‌تواند جبران‌کننده آن سهمی باشد که براساس نرخ تورم حقوق کارگران را افزایش دهیم؛ یعنی به جای اینکه سبد حقوقی و معیشتی کارگر بزند، دولت به کمک کارفرما بیاید.
داداشی گفت: پیشنهاد ما این است که دولت حقوق کارگر را براساس نرخ تورم افزایش دهد و از آنجا که نمی‌خواهیم بین کارگر و کارفرما ناترازی ایجاد شود، کارفرما را هم با نرخ تسهیلات کم درصد و اعطای امتیازات و مزایا، از جمله در بحث واردات اقلام ضروری کارخانه‌ها، صادرات و مالیات آن‌ها حمایت کند، که جبران‌کننده این افزایش حقوق کارگر باشد؛ یعنی می‌توان دو طرف قرارداد در تراز هم باشند و این به مدیریت دولت بستگی دارد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص موضع این کمیسیون در خصوص حقوق و دستمزد کارگران هم عنوان کرد: ما در کمیسیون اجتماعی بارها موضوع حقوق و دستمزد کارگران را به بحث و گفت‌وگو گذاشتیم، منتهی ورود به این موضوع خارج از اختیارات کمیسیون و کاملاً در اختیار شورای عالی کار است. البته ما موارد و نکاتی که فکر می‌کنیم می‌تواند کمک کننده باشد را به دوستانی که از وزارت کار، خود وزیر کار و دست‌اندکارانی که در کمیسیون اجتماعی حاضر شدند، پیشنهاد دادیم، در رسانه‌ها هم اعلام کردیم.
وی افزود: در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی حوزه کار و کارگری هم نظرات مختلفی در این حوزه است و ممکن است برخی طرف کارگر و برخی طرف کارفرما باشند اما بنده معتقدم باید تصمیمی گرفت که برای هیچ کدام از طرفین یعنی کارگر و کارفرما ناترازی ایجاد نکند و تراز بین این دو رعایت شود./خانه ملت