بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره امکان تحقق رشد ۸ درصدی اظهار داشت: رشد ۸ درصدی و الزامات آن در برنامه هفتم پیشبینی شده و همه دستگاهها و نهادها، اعم از بخشهای مرتبط با سرمایهگذاری و بهرهوری، باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری خارجی از جمله مواردی است که باید به صورت جدی دنبال شود. همچنین باید شرایطی فراهم شود که ایرانیان مقیم خارج از کشور بتوانند در توسعه اقتصادی کشور نقشآفرینی کنند.
محبی گفت: قانون تامین مالی که مجلس تصویب کرده، هماکنون در مرحله تدوین آییننامههای اجرایی در وزارت اقتصاد قرار دارد و باید روند تصویب و اجرای آن تسریع شود. حمایت از تولید نیز باید در اولویت قرار گیرد، چراکه بدون حمایت از بخش تولید، تحقق رشد اقتصادی دشوار خواهد بود. اگر این اقدامات عملی شود، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.
نماینده مردم سبزوار تصریح کرد: برخی دستگاهها هنوز همکاری لازم را در زمینه صدور مجوزهای کسبوکار ندارند، هرچند که بیش از ۹۲ تا ۹۳ درصد دستگاهها پای کار آمدهاند. وزارت اقتصاد باید اعتقاد جدی به این موضوع داشته باشد و روند اجرای این سیاست را با جدیت دنبال کند.
وی عنوان کرد: در دولت گذشته، وزارت دارایی اعتقاد راسخی به این موضوع داشت و رئیس جمهور نیز به صورت هفتگی روند اجرای این سیاستها را بررسی میکرد. اکنون نیز دولت باید همان رویکرد را ادامه دهد تا فرآیند تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با سرعت بیشتری اجرا شود.