فاطمه محمدبیگی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره ابزارهای تحقق رشد ۸ درصدی اظهار داشت: امکان تحقق این میزان رشد وجود دارد اما هنوز عزم و اراده جدی در میان مسؤولان برای تحقق این هدف دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: در کشور امروز جوانان نخبه، صنعت‌گران، کشاورزان و کارآفرینان بسیاری داریم و سطح دانش در کشور نیز به میزان قابل توجهی ارتقا یافته اما مشکل اصلی این است که زنجیره‌های ارزش به درستی به یکدیگر متصل نمی‌شوند.
وی افزود: دولت باید به جای آنکه خود نقش عامل را ایفا کند، باید به تسهیل‌گری بپردازد. نقش دولت تنظیم‌گری است، نه بنگاه‌داری. تا زمانی که دولت و بانک‌ها همچنان به بنگاه‌داری ادامه دهند، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب دشوار خواهد بود.
محمدبیگی درباره روند صدور مجوز‌های کسبوکار و موانع احتمالی در این مسیر تصریح کرد: در همه مشاغل، صدور مجوز‌ها نباید بی‌رویه و بدون ضابطه انجام شود. در حوزه‌هایی مانند سلامت که مستقیما با جان مردم سروکار دارد، یا در بخش‌های حقوقی و قضایی که با آبروی افراد در ارتباط است، لازم است تا فرآیند‌های نظارتی با دقت و کیفیت بالا انجام شود.
وی عنوان کرد: در سایر مشاغل می‌توان فرآیند صدور مجوز‌ها را با جدیت بیشتری تسهیل کرد اما حتی در حوزه‌های حقوقی، سلامت و قضایی نیز باید روند کار تسریع شود، به گونه‌ای که کیفیت فدای سرعت نشود.
محمدبیگی با اشاره به ضرورت ورود سرمایه به تولید، گفت: باید به شیوه‌ای عمل شود که مردم هنگام سرمایه‌گذاری، اطمینان داشته باشند که فرآیند‌های لازم با سرعت مناسب انجام می‌شود و ارزش سرمایه‌های آن‌ها کاهش نمی‌یابد. نگرانی اصلی مردم، طولانی شدن روند صدور مجوز‌ها و کاهش ارزش پول است.
وی گفت: دولت ابزار‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند از طریق آن‌ها، ارزش سرمایه‌های مردم را حفظ و شرایط را برای تسهیل فرآیند‌های کسبوکار فراهم کند.