اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی: در سال‌های اخیر، نوسانات شدید بازار ارز در ایران به یک چالش اساسی برای اقتصاد تبدیل شده است. این نوسانات، هم بر تورم و قدرت خرید مردم اثر گذاشته و هم باعث بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار، کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و افزایش فاصله بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز شده است. بانک مرکزی ایران به عنوان مسؤول مدیریت بازار ارز، سیاست‌های مختلفی مانند ایجاد سامانه‌های نیما و بازار ارز توافقی و همچنین دخالت مستقیم در بازار را امتحان کرده اما این سیاست‌ها نتوانسته‌اند به طور کامل به اهدافی مانند ایجاد ثبات بلندمدت، حذف چندنرخی بودن ارز و کاهش رانت‌های ارزی دست یابند. به همین دلیل، با بررسی وضعیت فعلی بازار ارز ایران و استفاده از تجربیات بین‌المللی، راهکارهایی برای بهبود این بازار ارائه می‌شود.
بازار ارز ایران از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول نرخ رسمی برای واردات کالاهای اساسی، بخش دوم نرخ بازار توافقی برای معاملات تجاری و بخش سوم نرخ بازار آزاد که تحت تاثیر فشارهای سوداگرانه قرار دارد. این چندگانگی باعث ایجاد رانت‌های بزرگ شده و ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و کاهش شفافیت در معاملات بین‌المللی را به دنبال داشته است. اختلاف زیاد بین نرخ‌های مختلف ارز، منابع ارزی را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه منحرف می‌کند.
بررسی عملکرد بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیشتر مداخلات این نهاد به صورت یک‌طرفه و با هدف کاهش کوتاه‌مدت نرخ ارز بوده است. این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت فشار تورمی را کاهش داده‌اند اما در بلندمدت با ایجاد اختلال در قیمت‌گذاری، کاهش ذخایر ارزی و ایجاد انتظارات تورمی، نتایج معکوسی داشته‌اند.
همچنین ضعف در زیرساخت‌های نهادی مانند نبود بازار عمیق ابزارهای مشتقه ارزی، محدودیت در دسترسی به اطلاعات شفاف و نبود سازوکارهای کارآمد پوشش ریسک ارزی، از موانع اصلی ایجاد یک بازار کارآمد ارز هستند. علاوه بر این، وابستگی زیاد اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، آسیب‌پذیری سیستم ارزی کشور را بیشتر کرده است.
برای بهبود وضعیت بازار ارز، باید به سمت یک نظام نرخ شناور مدیریت‌شده حرکت کرد. تجربه کشورهایی مانند هند و برزیل نشان می‌دهد که این تغییر باید به تدریج و با فراهم کردن شرایط لازم انجام شود. بانک مرکزی می‌تواند با تعیین محدوده‌ای برای نرخ ارز بر اساس شاخص‌های کلان مانند تفاوت تورم داخلی و خارجی، نسبت ذخایر ارزی به واردات و وضعیت تراز پرداخت‌ها، نوسانات روزانه را کنترل کند. ایجاد بازار عمیق ابزارهای مشتقه ارزی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله ارزی، به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا ریسک نوسانات ارزی را پوشش دهند و فشارهای سوداگرانه بر بازار را کاهش دهند.
راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی نیازمند طراحی دقیق قراردادهای استانداردشده است. قراردادهای آتی ارزی با سررسید ۳، ۶ و ۱۲ ماهه می‌تواند به بنگاه‌ها امکان پوشش ریسک دهد. برای جذب نقدینگی، معافیت‌های مالیاتی ۲۰ درصدی برای مشارکت‌کنندگان در سال اول اجرا پیشنهاد می‌شود. همچنین ایجاد اتاق پایاپای مرکزی با تضمین تسویه معاملات توسط بانک مرکزی، ریسک طرف مقابل را کاهش می‌دهد. بانک مرکزی با همکاری بورس اوراق بهادار می‌تواند استانداردهای لازم برای این ابزارها را تعیین کرده و زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کند.
اصلاح نظام تخصیص ارز ترجیحی نیز ضروری است. این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت به کنترل قیمت‌ها کمک می‌کند اما در بلندمدت باعث تحریف قیمت‌ها، کاهش تولید داخلی و ایجاد رانت می‌شود و بهتر است به تدریج با یارانه نقدی هدفمند جایگزین شود.
به موازات این اصلاحات، بهبود سازوکارهای نظارتی و شفافیت اطلاعاتی نیز اهمیت دارد. استقرار یک سامانه یکپارچه برای رصد تراکنش‌های ارزی که همه معاملات ارزی را پوشش دهد، ضروری است. این سامانه باید مبتنی بر فناوری بلاکچین باشد و امکان ردیابی کامل تراکنش‌ها را فراهم کند. استقرار سامانه رصد تراکنش‌های ارزی مبتنی بر بلاکچین باید سه لایه اصلی لایه شناسایی مشتریان (KYC) با احراز هویت سلسله مراتبی، لایه ثبت هوشمند قراردادها با قابلیت ردیابی زنجیره تامین و لایه تحلیل پیش‌بینانه با الگوریتم‌های یادگیری ماشین باشد.
همچنین، بانک مرکزی باید با انتشار منظم گزارش‌های تحلیلی درباره وضعیت ذخایر ارزی، پیش‌بینی جریان‌های ارزی و معیارهای مداخله در بازار، اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند. هماهنگی بین سیاست پولی (نرخ سود بانکی) و سیاست ارزی از طریق تشکیل کمیته مشترک سیاست‌گذاری در بانک مرکزی نیز می‌تواند از خروج سرمایه‌های کوتاه‌مدت جلوگیری کند.
برای تقویت زیرساخت‌های قانونی، بازنگری در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ به منظور تعریف دقیق اختیارات بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی و تعیین چارچوب قانونی برای مداخلات ارزی و شفافیت در گزارش‌دهی ضروری است. ایجاد صندوق ثبات ارزی با استفاده از درآمدهای نفتی در زمان افزایش قیمت نفت، می‌تواند به بانک مرکزی در مدیریت نوسانات ارزی کمک کند. توسعه بازار بین‌بانکی ارز با مشارکت بانک‌های تجاری و صرافی‌های مجاز، نقدشوندگی بازار را افزایش داده و شکاف بین نرخ‌های خرید و فروش را کاهش می‌دهد.
بهبود مدیریت ریسک‌های خارجی نیز مهم است. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه صنایع دانش‌بنیان باید در اولویت قرار گیرد. تنوع‌بخشی به ترکیب ذخایر ارزی بانک مرکزی با افزایش سهم ارزهای معتبر مانند یورو، ین ژاپن و یوان چین، می‌تواند ریسک ناشی از نوسانات دلار را کاهش دهد. در نهایت، طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام برای پیش‌بینی بحران‌های ارزی بر اساس شاخص‌هایی مانند نسبت بدهی خارجی به ذخایر، نرخ پوشش واردات توسط ذخایر و شکاف تولید ناخالص داخلی واقعی و بالقوه، ضروری است.
در نتیجه، ساماندهی بازار ارز در ایران نیازمند یک رویکرد جامع است که همزمان بر اصلاحات نهادی، بهبود شفافیت، توسعه ابزارهای مالی نوین و بازتعریف نقش بانک مرکزی تمرکز داشته باشد. اولویت‌های اجرایی باید شامل تدوین یک برنامه زمان‌بندی شده ۵ ساله برای انتقال تدریجی به نظام نرخ شناور مدیریت‌شده، راه‌اندازی آزمایشی بازار مشتقات ارزی در بورس کالا، تصویب لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در مجلس، ایجاد سامانه رصد تراکنش‌های ارزی مبتنی بر بلاکچین و تشکیل صندوق ثبات ارزی با سرمایه اولیه باشد.
اجرای این راهکارها نیازمند عزم سیاسی، هماهنگی بین نهادهای مختلف و مشارکت فعال بخش خصوصی است. بانک مرکزی باید با تقویت استقلال عملیاتی، افزایش شفافیت و استفاده از ظرفیت‌های فناوری مالی، نقش خود را از مداخله‌گر مستقیم به تنظیم‌گر هوشمند بازار ارز تغییر دهد.