به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ اتحادیه اروپا ظرف چند ساعت پس از اجرایی شدن تعرفه‌های ۲۵ درصدی دونالد ترامپ بر فولاد و آلومینیوم، اقداماتی تلافی‌جویانه اتخاذ کرد و جنگ تجاری‌ای را که بازارهای مالی را متزلزل کرده و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند، تشدید نمود.
کمیسیون اروپا اعلام کرد که این اقدامات تا سقف ۲۶ میلیارد یورو از کالاهای آمریکایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این اقدامات که متناسب با تعرفه‌های آمریکا بر صادرات اروپا هستند، از آوریل اجرایی خواهند شد و فرصتی برای مذاکره با واشنگتن باقی می‌گذارند.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، با ابراز تأسف از تصمیم ترامپ، تأکید کرد که تعرفه‌ها «برای کسب‌وکارها زیان‌بار و برای مصرف‌کنندگان حتی بدتر هستند».
او افزود: «این تعرفه‌ها زنجیره‌های تأمین را مختل می‌کنند، برای اقتصاد عدم‌قطعیت ایجاد می‌کنند، مشاغل را در معرض خطر قرار می‌دهند و موجب افزایش قیمت‌ها خواهند شد.»
بروکسل در واکنش به اجرایی شدن تعرفه‌های آمریکا از روز چهارشنبه، زمانی که ترامپ با وجود نگرانی‌های فزاینده از خطر رکود داخلی، سیاست تجاری حمایت‌گرایانه خود را ادامه داد، اقدامات تلافی‌جویانه را اعلام کرد.این اقدام پس از یک روز پرتنش در وال‌استریت صورت گرفت، جایی که نگرانی از تشدید جنگ تجاری و سیاست‌گذاری‌های نامنظم دولت آمریکا در زمینه تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاران را نگران کرد.
در چارچوب اقدامات تلافی‌جویانه، بروکسل مجدداً تعرفه‌هایی را که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ وضع شده بودند، بر ۸ میلیارد یورو از صادرات آمریکا اعمال کرد. این تعرفه‌ها از اول آوریل اجرایی خواهند شد و شامل کالاهایی مانند ویسکی بوربون، شلوار جین و موتورسیکلت‌های هارلی دیویدسون هستند.
اتحادیه اروپا همچنین تعرفه‌هایی بر ۱۸ میلیارد یورو دیگر از کالاهای آمریکایی در نظر گرفته است که ممکن است شامل لوازم آرایشی، پوشاک، کفش، پرتقال تازه، سیگارهای الکترونیکی، سویا و سایر محصولات کشاورزی باشد. این تعرفه‌ها هنوز نیاز به تأیید کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارند و در اواسط ماه آینده اجرایی خواهند شد.
تعرفه‌های ترامپ جدیدترین اقدام در سیاست تجاری تهاجمی او محسوب می‌شود، سیاستی که به گفته وی موجب رونق تولید داخلی آمریکا شده و کشورهایی را که به ادعای او از آمریکا سوءاستفاده کرده‌اند، مجازات می‌کند.
ماه گذشته، ترامپ اعلام کرد که این تعرفه‌ها را بر فلزات اعمال خواهد کرد و توافقاتی را که توسط رئیس‌جمهور پیشین، جو بایدن، با شرکای تجاری آمریکا برای مجاز کردن ورود مقادیر معینی از فولاد و آلومینیوم بدون تعرفه امضا شده بود، لغو کرد.
مقامات دولت آمریکا این اقدام را واکنشی به «بازیگران خارجی» توصیف کرده‌اند که به ادعای آن‌ها، باعث «افزایش شدید صادرات» فلزات به آمریکا شده و تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کرده‌اند.ترامپ همچنین دامنه تعرفه‌های فلزات را گسترش داده و آن‌ها را به طیف وسیعی از محصولات حاوی فولاد و آلومینیوم، از جمله راکت‌های تنیس، دوچرخه‌های ورزشی، مبلمان و دستگاه‌های تهویه مطبوع، تعمیم داده است.
وزیر تجارت بریتانیا، جاناتان رینولدز، گفت که این تعرفه‌ها «ناامیدکننده» هستند، اما بریتانیا اقدام متقابل فوری انجام نخواهد داد.با وجود اینکه ایالات متحده دومین بازار صادراتی صنعت فولاد بریتانیا است، رینولدز اعلام کرد که دولت «بر رویکردی عمل‌گرایانه» متمرکز است، زیرا در تلاش است تا یک توافق اقتصادی گسترده‌تر با کاخ سفید مذاکره کند.
آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، روز چهارشنبه گفت که این تعرفه‌ها «کاملاً غیرموجه» بوده و «برخلاف روحیه» دوستی پایدار میان دو کشور هستند.استرالیا در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ از تعرفه‌های مشابه معاف شده بود و تولیدکنندگان فولاد این کشور، تأمین‌کنندگان بخش‌های دفاعی و تولیدی ایالات متحده محسوب می‌شوند.
آلبانیز اظهار داشت: «این اقدام دوستانه‌ای نیست.»
فهرست کامل محصولات فولاد و آلومینیوم مشمول این تعرفه‌ها شامل ۱۵۱ میلیارد دلار کالاهای وارداتی در سال ۲۰۲۴ است، بر اساس تحلیلی که توسط سیمون اونت و یوهانس فریتز از بنیاد سنت‌گالن برای شکوفایی از طریق تجارت انجام شده است.
تد مورفی، یکی از شرکای شرکت حقوقی سیدلی آستین، گفت که تعرفه‌های گسترده جدید ترامپ بر فلزات، تغییر بزرگی نسبت به رویکرد او در سال ۲۰۱۸ محسوب می‌شود، زمانی که استثنائاتی برای برخی از محصولات در نظر گرفته شده بود.
او افزود: «فرایند بررسی استثناها توسط دولت آمریکا به این صورت بود که تأیید کند این محصولات در داخل آمریکا در دسترس نیستند.» وی ادامه داد: «بنابراین، حذف این استثناها به این معناست که بسیاری از شرکت‌ها مجبور خواهند شد این تعرفه‌ها را بپردازند، زیرا نمی‌توانند این محصولات را در داخل کشور تأمین کنند.»
روز سه‌شنبه، ترامپ اعلام کرد که تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات فولاد و آلومینیوم از کانادا را دو برابر کرده و به ۵۰ درصد می‌رساند، اقدامی که تشدید جنگ تجاری با یکی از سه شریک تجاری اصلی آمریکا را نشان می‌داد، اما در همان روز از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد.
استان انتاریوی کانادا، که روز دوشنبه اعلام کرده بود ۲۵ درصد هزینه اضافی بر برق صادراتی به ایالات متحده وضع خواهد کرد، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای کاهش تنش‌ها، این هزینه اضافی را به حالت تعلیق درمی‌آورد.