مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست کمیته حمایت از محیط کسب‌وکار اظهار داشت: فساد و ناترازی‌های اقتصادی، کشور را تحت تاثیر قرار داده و نیازمند تدبیر، انسجام و همکاری دولت، ملت، بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی است تا این شرایط برطرف شود. با خواست خداوند و تلاش جمعی، این مشکلات قابل حل خواهد بود.
انصاری با اشاره به ماموریت جلسه سران قوا در شرایط فعلی گفت: این جلسات برای تصویب مصوبات موقت و توقف برخی قوانین مشابه دوران دفاع مقدس طراحی شده تا از بحران‌های اقتصادی عبور کنیم. تجربه گذشته نشان‌دهنده ضرورت چنین سازوکارهایی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر پیشنهاد لغو کامل ممنوعیت‌های صادراتی مطرح‌شده توسط فعالان اقتصادی، اظهار داشت: با توجه به توضیحات وزیر جهاد کشاورزی و واقعیات موجود، لغو کامل این مصوبات امکان‌پذیر نیست.
وی به نامه اتاق بازرگانی اشاره کرد که در آن بر پایداری کسب‌وکارها تاکید شده بود و گفت که پیشنهادهایی مشابه به معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است.
انصاری با بیان اینکه برخی مسائل غیرمترقبه در ایران به حالت مترقبه تبدیل شده‌اند، گفت: مشکلاتی مانند محدودیت‌های صادراتی خرما در ماه رمضان یا تامین سیب‌زمینی و پیاز برای شب عید قابل پیش‌بینی است و باید برای آن‌ها برنامه‌ریزی شود. ذخایر احتیاطی با همکاری بخش خصوصی ایجاد شود.
وی با اشاره به نظر رئیس‌جمهور، در جلسات دولت بیان کرد: دولت بر تضمین امنیت و احترام به قراردادها تاکید دارد تا اعتماد طرف‌های بازرگانی خارجی جلب شود و ثبات اقتصادی ایجاد گردد.
انصاری افزود که ناپایداری کنونی به اعتبار کشور لطمه زده و زندگی مردم را دشوار کرده است.
انصاری جمع‌بندی کرد: محدودیت‌های صادراتی باید به حداقل ممکن و تنها برای موارد اضطراری، با استناد به آمار دقیق و تعامل با بخش خصوصی اعمال شود. دامنه شمول محدودیت‌ها به کالاهای غیرضروری و غیرحساس نباید گسترش یابد و این موضوع در دولت مطرح خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، بیان داشت: طبق قانون، نظرات اتاق بازرگانی و تشکل‌ها باید در فرآیند تصمیم‌گیری لحاظ شود. با تعدیل مصوبات و همکاری بخش خصوصی، شرایط به زودی به حالت عادی بازگردد.