اقتصاد معاصر-رامین غدیری، پژوهشگر اقتصادی: تنظیم فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی در بورس سهام به گونه‌ای که ثبات و تعادل بازارهای مالی و ارزی حفظ شود، نیازمند ایجاد قوانین شفاف، مدیریت ریسک و نظارت موثر است. این تنظیم باید با ارائه ابزارهای مالی مناسب برای کاهش ریسک نوسانات ارزی و تشویق سرمایه‌گذاری‌های پایدار و بلندمدت همراه باشد. همچنین دولت باید با سیاست‌های اقتصادی مناسب، مانند کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، شرایطی را فراهم کند که بازارهای مالی در تعادل باقی بمانند. این اقدامات می‌توانند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک کرده و در عین حال از بی‌ثباتی اقتصادی جلوگیری کنند.
همان‌طور که مشخص است، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی ۱۲ سال اخیر از ۳.۷۷ هزار میلیون دلار به ۸۳۸ میلیون دلار رسیده است. در واقع در این ۱۲ سال، افت ۷۷ درصدی را تجربه کرده است.
طبق داده‌های موجود، در حال حاضر سرمایه‌گذارانی از ۴۳ کشور دنیا شامل آمریکا، انگلیس، اسپانیا، روسیه، آلمان، سوئیس، سوئد، لهستان، استرالیا، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، لهستان، کانادا، جزایر کیمن، هنگ‌کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، ارمنستان، جزایر ویرجین، نیجریه و افغانستان در بازار سرمایه ایران فعال هستند.
آنطور که این اطلاعات نشان می‌دهد، بیش از ۹۰ درصد کدهای سهام‌داری برای خارجی‌ها مخصوص کشورهای همسایه به ویژه افغانستان، ترکیه، امارات و عراق صادر شده و ۲ درصد از این افراد را نیز ایرانی‌های مقیم خارج از کشور تشکیل می‌دهند.
در ایران نیز در طول سال‌های گذشته، تلاش‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته و حتی طرح تاسیس نخستین بورس بین‌الملل ایران در جزیره کیش به همین منظور دنبال می‌شود اما تازه‌ترین آمارها از وضعیت حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران نشان می‌دهد که حجم سرمایه خارجی‌ها در بازار سرمایه ایران در یک دوره ۵ ساله، ۳۰۴ درصد افزایش داشته است. این آمارها نشان می‌دهد در آذرماه ۱۳۹۸، جمع کل دارایی سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران رقمی بالغ بر هزار و ۷۷۸ میلیارد تومان بوده که این میزان در آذرماه امسال به ۷ هزار و ۱۸۴ میلیارد تومان رسیده است.
این آمارها همچنین نشان می‌دهند مجموع ارزش سبد سرمایه‌گذاران خارجی از ابتدای سال تاکنون نیز ۶.۲ درصد افزایش یافته و بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان به جمع کل دارایی سرمایه‌گذاران خارجی اضافه شده است.
این در حالی بوده که بورس بین‌الملل در ایران با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبه‌رو است که در ادامه به آنها پرداخته‌ایم.
محدودیت‌های قانونی و رگولاتوری: بانک مرکزی ایران معاملات ارزی را برای افراد غیرحقوقی ممنوع اعلام کرده که این امر دسترسی معامله‌گران ایرانی به ارزهای خارجی را محدود می‌کند و آگاهی آنها از شرایط بین‌المللی بازار را کاهش می‌دهد.
نوسانات شدید نرخ ارز: ایران به عنوان یک کشور وابسته به صادرات نفت، با نوسانات شدید نرخ ارز روبه‌رو است که ناشی از عوامل سیاسی و اقتصادی است و ریسک بالایی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.
محدودیت دسترسی به پلتفرم‌های معتبر معاملاتی: تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های برخی شرکت‌های خارجی، دسترسی معامله‌گران ایرانی به پلتفرم‌های معتبر فارکس را محدود کرده که این امر به دسترسی به ابزارهای تحلیلی و مدیریت معاملات آسیب می‌رساند.
ریسک سیاست‌گذاری: تغییرات در سیاست‌های دولت، اعمال تحریم‌های بین‌المللی و تغییرات در سیاست‌های ارزی می‌تواند به شدت بر بازار فارکس در ایران تاثیر بگذارد و نوسانات غیرمنتظره ایجاد کند.
مشکلات واریز و برداشت وجوه: تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مالی، تبدیل ارزهای خارجی به ریال و بالعکس را با چالش مواجه کرده است. همچنین کارمزدهای بالای تراکنش‌های ارزی و محدودیت در انجام تبادلات بزرگ‌تر، از دیگر مشکلات معامله‌گران ایرانی در بازار فارکس است.
ضعف در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات: ضعف در زیرساخت‌های فنی و ارتباطی، سرعت پردازش اطلاعات، امنیت سایبری و دسترسی کاربران به سامانه‌های معاملاتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
شفافیت ناکافی: در بازار سرمایه ایران، شفافیت یکی از نقاط بحرانی است. مداخلات بیرونی و غیراقتصادی به صورت مستقیم بر روند بازار تاثیرگذار هستند.
نظام حکمرانی شرکتی و سهام‌داری تودرتو: نظام حکمرانی شرکتی و سهام‌داری تودرتو از جمله مشکلات بازار سهام ایران است که برای مقابله با آن تمهیدی اندیشیده نشده است.
دیجیتالی‌شدن: دیجیتالی‌شدن می‌تواند به یکی از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی و کارایی بازارهای مالی تبدیل شود. بورس ایران نمی‌تواند از این جریان جهانی بی‌تاثیر باشد.
جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی: دیجیتالی‌شدن به ویژه در شرایطی که تحریم‌ها، نیاز به شفافیت و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دوچندان کرده، اهمیت دارد.
توسعه ابزارهای مالی اسلامی: بررسی مسائل پیش روی گسترش ابزارهای مالی اسلامی می‌تواند به شکل جامع‌تر و داده‌محورتری به خود بگیرد.
تعدیل سیاست‌های پولی: تعدیل سیاست‌های پولی و تزریق بسته‌های اعتباری به ارزش قابل توجهی در حوزه تولید فرصت‌هایی را ایجاد خواهد کرد.
به طورکلی، ایجاد یک بورس بین‌الملل موفق در ایران نیازمند رفع موانع قانونی، بهبود زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، افزایش شفافیت و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی: ارائه ابزارهای مالی جدید مانند اوراق مشارکت، گواهی سبد سهام، گواهی فروش متری مسکن و سایر ابزارهای مالی اسلامی برای تنوع‌بخشی به ترکیب ریسک و بازده سرمایه‌گذاری‌ها.
توسعه نهادهای پوشش ریسک: توسعه نهادهای پوشش ریسک برای معامله ابزارهای جدید منتشر شده توسط بانک اسلامی و ارائه شده در بازار سرمایه.
تقویت و توسعه نهادهای ناظر: سازمان بورس باید با تقویت نهادهای نظارتی و افزایش شفافیت فرایندها و صورت‌های مالی از دستکاری اطلاعات و تلاش برای تعمیق بازار جلوگیری کند.
اجرای طرح توسعه مالکیت: فراهم کردن زمینه‌های لازم برای اجرای طرح توسعه و تعمیق فرهنگ سهام‌داری و تقویت طبقه متوسط با همکاری همه وزارتخانه‌های ذی‌ربط که دارایی‌های قابل انتقال در اختیار دارند.
تلاش برای پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای کلان اقتصادی: وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری و هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها، با هدف تقویت ثبات اقتصاد کلان، محدوده نوسانات و هدف‌گذاری متغیرهای کلان اقتصادی (نظیر نرخ سود، نرخ تعرفه‌ها، نرخ ارز، نرخ مالیات، نرخ خوراک صنایع و...) را به صورت عمومی اطلاع‌رسانی کند و موظف باشد با پیگیری مستمر، ثبات متغیرهای کلان اقتصادی را مهیا سازد.
توسعه بورس الکترونیکی: ایجاد بورس الکترونیکی اوراق بهادار در ایران، به ویژه در ارتباط با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم فنی و استقرار نظام پرداخت الکترونیکی وجوه از دیگر لازمه‌های بازار بورس است.
جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری: مهم‌ترین تلاش باید بر جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری و تغییرات مکرر متغیرهای کلیدی بازار متمرکز شود.