محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، درباره لزوم افزایش دستمزدها برای جبران شکاف میان تورم و حقوق کارگران، اظهار داشت: باید به سمتی حرکت کنیم که حداقل ۷۵ تا ۸۰ درصد سبد هزینه‌های معیشت خانوار از طریق دستمزد تامین شود. پیشنهاد من این است که این عقب‌افتادگی تورمی و هزینه‌های زندگی طی سه سال آینده جبران شود. بطوریکه هر سال یک‌سوم از این فاصله پوشش داده شود.
باقری در واکنش به ادعای برخی که افزایش دستمزد را عامل تشدید تورم می‌دانند، تصریح کرد: اینکه بگوییم دستمزدها باعث ایجاد تورم می‌شوند، غیرمنطقی است. تورم به دلیل افزایش دستمزد نیست، بلکه در نتیجه خلق نقدینگی اتفاق می‌افتد. کارفرمایان در سال‌های اخیر سود زیادی از افزایش بی‌رویه قیمت کالاهایشان برده‌اند، در حالی که همان کارگران مجبورند تا این کالاها را با قیمت‌های چند برابر خریداری کنند. افزایش دستمزد، ثروت را از کسانی که انباشت سرمایه دارند به سمت اقشار کم‌درآمد منتقل می‌کند. این امر باعث بهبود قدرت خرید کارگران و کاهش رکود تورمی می‌شود.
وی همچنین به سیاست‌های اخیر دولت اشاره کرد و گفت: به جای افزایش دستمزدها، یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرده‌اند تا منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین شود. این اقدام در واقع هزینه‌های زندگی همه مردم را افزایش داده تا به یک گروه خاص کمک شود. این سیاست نتیجه همان سرکوب دستمزدها در سال‌های گذشته است. اگر در آن زمان دستمزدها به درستی افزایش می‌یافت، امروز این فشار بر عموم جامعه تحمیل نمی‌شد. تنها راهکار پایدار برای تقویت صندوق‌های بیمه‌ای، افزایش واقعی و منصفانه دستمزدهاست.
محسن باقری در خصوص موضوع مزد منطقه‌ای، اظهار داشت: این موضوع طی هفت سال گذشته مورد بحث قرار گرفته و مرکز پژوهش‌های سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی، از جمله نمایندگان کارگران، مطالعاتی در این زمینه انجام دادند. با این حال، به دلیل ساختار سیاسی کشور و موانع موجود، شورای عالی کار تصمیم گرفت که این موضوع فعلا از دستور کار خارج شود.
وی در ادامه به بحث دستمزد صنفی اشاره کرد و گفت: در یکی دو سال اخیر، بحث مزد صنفی، یعنی تعیین حقوق بر اساس نوع مشاغل مطرح شده است. ما بر این باوریم که در حال حاضر این سیاست فقط باید برای کارگران معادن زغال‌سنگ اجرا شود. این دسته از کارگران به دلیل سختی شغلشان، باید ضریب دستمزدی دو برابر داشته باشند، پس از ۱۵ سال سابقه بازنشسته شوند، ساعات کاری آنها شش ساعت باشد و اضافه‌کاری نداشته باشند. اجرای این طرح به صورت محدود می‌تواند بازخورد آن را مشخص کند.
وی با اشاره به تجربه تاریخی این سیاست افزود: بین سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲، سیاست مزد منطقه‌ای و صنفی اجرا شد اما نتیجه‌ای جز استثمار کارگران، افزایش بی‌ثباتی در قراردادها و گسترش زاغه‌نشینی در برنداشت. بسیاری از کارگران به شهرهای بزرگی مانند تهران مهاجرت کردند اما به دلیل عدم توانایی در تامین مسکن، در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کردند. در شرایط فعلی، اجرای مزد منطقه‌ای عملا امکان‌پذیر نیست.
محسن باقری در واکنش به پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران تصریح کرد: اگر چنین رویکردی مدنظر باشد، گروه کارگری بهتر است در جلسات مذاکره شرکت نکند. اینکه نهادی خارج از شورای عالی کار به صورت یک‌جانبه درصد افزایش حقوق را تعیین کند، نادرست‌ترین روش ممکن است. تنها مرجع قانونی و کارشناسی برای تعیین حداقل حقوق، شورای عالی کار است که با در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی کارگران تصمیم‌گیری می‌کند.
وی افزود: کمیته مزد شورای عالی کار هزینه حداقلی یک خانوار ۳.۳ نفره را با در نظر گرفتن تورم دی‌ماه، ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان تعیین کرده بود که این رقم با احتساب تورم بهمن‌ماه به ۲۴ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان افزایش یافت. اکنون در شورای عالی کار، این رقم با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و توان کارگاه‌ها مورد مذاکره و تصمیم‌گیری نهایی قرار خواهد گرفت.
باقری در پایان با اشاره به عقب‌ماندگی افزایش حقوق کارگران نسبت به نرخ تورم در سال‌های گذشته هشدار داد: در دو سال اخیر، در حالی که نرخ تورم ۴۶ و ۴۲ درصد بوده، افزایش حقوق کارگران فقط ۲۷ و ۳۵ درصد بوده که ما آن را امضا نکردیم. هم‌اکنون ۲۶ درصد از تورم عقب هستیم. اگر دستمزد واقعی تعیین نشود، ناترازی در صندوق‌های بیمه‌ای و مشکلات معیشتی کارگران تشدید خواهد شد و در آینده بحران‌های جدی به دنبال خواهد داشت.