اقتصاد معاصر-محمدباقر شیرمهنجی کارشناس اقتصادی: رهبر انقلاب در سخنرانی نوروز ۱۴۰۴ تصریح کردند: «رهبری در برنامهریزیهای اقتصادی دخالتی ندارد؛ این جزو وظایف دولت است.» این بیانات، بازتابی از ساختار حکمرانی تعریف‌شده در قانون اساسی است که نقش رهبری را در سطوح هنجاری و سیاست‌گذاری کلان و نه در برنامه‌ریزی عملیاتی متمرکز می‌کند.
در ساختار سیاسی ایران، تفکیک سطوح «ارزش‌ها، اهداف کلان، سیاست‌گذاری» و «برنامه‌ریزی عملیاتی» از اهمیت بنیادینی برخوردار است. رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام نظام، نقش خود را عمدتا در تعیین «چارچوب‌های هنجاری» و «سیاست‌های کلی نظام» متمرکز کرده است.
در این یادداشت با استناد به اسناد بالادستی، عملکرد تاریخی نهادها و تحلیل حقوقی، استدلال می‌شود که نقش رهبری در اقتصاد ایران مبتنی بر «هدایت نهادی» و نه «مداخله اجرایی» است و مطابق با فرموده رهبر معظم انقلاب و اصل تفکیک وظایف در قانون اساسی، ایشان دخالتی در سطوح برنامه‌ریزی عملیاتی اقتصاد ندارند.
طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر انقلاب موظف به تعیین «سیاست‌های کلی نظام»، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است. این سیاست‌ها ماهیتا «جهت‌گیرنده» و «غیراجرایی» هستند. این دو وظیفه، مرز دقیقی بین «سیاست‌گذاری کلان» و «برنامه‌ریزی اجرایی» ترسیم می‌کند. برای مثال رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» را ابلاغ کرد که شامل ۲۴ بند جهت‌گیرنده (مانند تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به نفت) بود اما تبدیل این جهت‌گیری‌ها به برنامه عملیاتی (مانند تعیین نرخ مالیات یا تنظیم بودجه سالانه) بر عهده دولت و مجلس است. این تفکیک در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تایید شده که برنامه‌ریزی توسعه را به قوه مجریه و مقننه محول می‌کند.
بررسی عملکرد نهادها نشان می‌دهد رهبر معظم انقلاب عمدتا در سه سطح عمل می‌کند:
سطح هنجاری: مانند تعیین خطوط قرمز ارزشی همچون «اقتصاد بدون ربا» و تاکید بر عدالت اجتماعی به عنوان محور پیشرفت اقتصادی.
سطح سیاست کلان: مانند ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت (۱۳۹۲) و تعیین اولویت‌های علم و فناوری در سند جامع علمی کشور.
سطح نظارتی: مانند هشدار درباره پیامدهای تورم بالا و انتقاد از ضعف در مبارزه با فساد.
در مقابل این سه سطح، برنامه‌ریزی عملیاتی مانند تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده، طراحی سازوکارهای جذب سرمایه خارجی، تنظیم بودجه سالانه و غیره، کاملا در حوزه اختیارات دولت و مجلس است. حتی در مواردی مانند هدفمندی یارانه‌ها که با مقاومت بخشی از نهادها مواجه شد، رهبری از اصلاح ساختار اقتصادی حمایت کرد اما در طراحی سازوکارهای اجرایی آن دخالتی ننمود.
به طور کلی اگر نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران را مبتنی بر سه لایه «ارزش‌ها و اصول بنیادین مانند عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی»، «اهداف و سیاست‌های کلی مانند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در خصوصی‌سازی)» و «برنامه‌ریزی اجرایی مانند تدوین قوانین بودجه، تعیین تعرفه‌های گمرکی» تعریف کنیم، رهبری فقط در دو لایه اول نقش‌آفرینی می‌کند.
برای نمونه، ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» در سال ۱۳۹۲ چارچوبی برای افزایش نرخ باروری تعیین کرد اما طراحی برنامه‌های تشویقی (وام ازدواج، تسهیلات مسکن) کاملا در حیطه وظایف دولت بود. حتی در بحران‌هایی مانند تحریم‌های ۱۳۹۰، رهبری به جای مداخله در جزئیات، بر «تقویت تولید داخلی» به عنوان خط مشی کلی تاکید داشت و در دوره تحریم‌های شدید، تصمیماتی مانند تعیین نرخ ارز ترجیحی در اختیار دولت بود.
پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد عدم دخالت در برنامهریزیهای اقتصادی، برخی جریانات فکری ضرورت دخالت رهبری در سیاست‌گذاری جزئی و نیاز به برنامه‌ریزی اجرایی توسط ایشان را مطرح کردند.
این بخش از یادداشت پاسخی برای این موضوع است که چرا رهبر انقلاب همواره رویکرد عدم دخالت در برنامه‌ریزی اقتصادی را اتخاذ کرده‌اند. دلایل اصلی این رویکرد را می‌توان در سه محور بررسی کرد:
محدودیت‌های نهادی: استقلال نهادها به همراه هماهنگی با لایه‌های تصمیم‌گیری ارزش‌ها و اهداف، عملکرد حکمرانی را بهینه می‌کند. مثال‌های مختلفی برای عدم دخالت رهبری در برنامه‌ریزی نهادهای مختلف مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و... وجود دارد که به چند مورد آن اشاره می‌شود. در بحران ارزی ۱۴۰۰، تصمیم درباره سازوکار سامانه نیما یا بازار آزاد کاملا در اختیار دولت و بانک مرکزی بود. مورد دیگر اینکه تایید برداشت از صندوق توسعه ملی نیازمند مجوز رهبری است اما این به معنی تدوین برنامه‌های اجرایی برای این صندوق نیست.
ضرورت تخصص‌گرایی: اقتصاد کلان امروز به شدت تخصص‌محور و مبتنی بر داده‌های پیچیده است. بیش از ۸۰ شاخص اقتصادی مانند نرخ تورم، تراز تجاری و رشد تولید ناخالص داخلی نیازمند تحلیل دقیق کارشناسی است. بنابراین سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند دانش فنی بوده که در اختیار نهادهایی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
الزامات حقوقی: مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی، «تنفیذ حکم رئیس جمهور» پس از انتخاب مردم توسط رهبری انجام می‌شود که خود نوعی تفویض اختیارات اجرایی به قوه مجریه محسوب می‌شود.
علاوه بر این موارد، بر اساس نظریه داگلاس نورث، برنده نوبل اقتصاد، نظام‌های موفق اقتصادی نیازمند تفکیک بین «قواعد نهادی یعنی تعیین شده توسط مراجع بالادستی» و «سازوکارهای اجرایی یعنی طراحی شده توسط نهادهای تخصصی» هستند. در ایران، سیاست‌های کلی رهبری نقش «قواعد نهادی» را بازی می‌کنند، در حالی که برنامهریزیهای دولت «سازوکارهای اجرایی» هستند.
این تفکیک باعث می‌شود اقتصاد هم از ثبات جهت‌گیری کلان برخوردار باشد و هم انعطاف لازم برای پاسخ به تحولات روزمره را داشته باشد. این الگو با تئوری حکمرانی هوشمند (Smart Governance) همخوانی دارد که طبق آن، کارآمدی نظام‌های پیچیده نیازمند تفکیک سطوح «جهت‌دهی» از «اجرا» است.
تجربه بیش از ۴ دهه مدیریت اقتصادی در ایران نشان می‌دهد که نقش رهبری عمدتا در تعیین چارچوب‌های هنجاری، تصویب سیاست‌های کلی و نظارت بر اجرای ارزش‌های اسلامی متمرکز است. دخالت در برنامه‌ریزی عملیاتی نه با قانون اساسی سازگار است و نه با الزامات تخصصی مدیریت اقتصاد کلان. این تفکیک نقش‌ها اگرچه گاهی مورد انتقاد قرار می‌گیرد اما ضامن حفظ کارکرد صحیح نظام در شرایط پیچیده بین‌المللی است.