اقتصاد معاصر-امیر کارگر، پژوهشگر اقتصادی: در سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۴، موضوع «امنیت سرمایه‌گذاری» به عنوان نخستین الزام تحقق شعار سال مورد تاکید قرار گرفت.
امنیت سرمایه‌گذاری به معنای تضمین حفظ حقوق مالکیت، ثبات قوانین، کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و شفافیت در فرایندهای اداری است. این مفهوم نه فقط پایه جذب منابع مالی داخلی و خارجی است، بلکه شرط لازم برای خروج اقتصاد ایران از چرخه رکود و دستیابی به رشد پایدار محسوب می‌شود.
امنیت سرمایه‌گذاری در ایران موضوعی چندوجهی است که تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و حقوقی قرار دارد.
گزارش مرکز تحقیقات مجلس ایران نشان می‌دهد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۱۴۰۲ به ۶.۱۴ از ۱۰ رسیده که بیانگر وضعیت نامطلوب است. با این حال، ایران با چالش‌های ساختاری در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران روبه‌رو بوده که نیازمند اصلاحات سیاستی عمیق و هماهنگی بین قوای حکومتی است. در همین راستا در ادامه راهکارهای عملیاتی و علمی برای تحقق این هدف ارائه می‌شود.
تقویت چارچوب‌های حقوقی و تضمین مالکیت: تدوین قانون جامع حمایت از سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی، گام نخست برای ایجاد امنیت حقوقی است. این قانون باید شامل مواردی مانند تضمین مالکیت خصوصی، جلوگیری از مصادره خودسرانه دارایی‌ها و مکانیسم‌های جبران خسارت ناشی از تغییر قوانین باشد. پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند «سازمان تضمین سرمایه‌گذاری‌های چندجانبه (MIGA) » و ایجاد دادگاه‌های تخصصی سرمایه‌گذاری با قضات آموزش‌دیده در حقوق تجارت بین‌الملل، از ابزارهای کلیدی برای کاهش ریسک‌های سیاسی و حقوقی است.
ثبات اقتصاد کلان و مدیریت ریسک‌های مالی: ثبات اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، کنترل نقدینگی و کاهش کسری بودجه دولت است. تاسیس «صندوق تضمین سرمایه‌گذاری» با مشارکت بخش دولتی و خصوصی می‌تواند پروژه‌ها را در برابر ریسک‌های غیرتجاری (مانند تحریم‌ها) بیمه کند. شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی با تعیین نرخ ترجیحی برای واردات مواد اولیه تولیدی و انتشار عمومی برنامه‌های آتی بانک مرکزی، به کاهش نوسانات بازار کمک خواهد کرد.
اصلاح ساختار اداری و مبارزه سیستماتیک با فساد: دیجیتالی کردن کامل فرایندهای اداری (ثبت شرکت‌ها، اخذ مجوزها، پرداخت مالیات) از طریق سامانه‌های یکپارچه، زمان و هزینه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. استقرار نظام امتیازدهی شفاف برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی بر اساس شاخص‌هایی مانند سرعت صدور مجوزها و رضایت سرمایه‌گذاران، انگیزه بهبود خدمات اداری را ایجاد می‌کند. تقویت نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و راه‌اندازی «سامانه گزارش‌دهی فساد» با حمایت قانونی از افشاگران، فضای سالم‌تری برای فعالیت اقتصادی فراهم می‌سازد.
دیپلماسی اقتصادی و کاهش اثرات تحریم‌ها: تعامل سازنده با سازمان‌های بین‌المللی اعتماد جهانی را افزایش می‌دهد. در کوتاه‌مدت، تمرکز بر جذب سرمایه از متحدان استراتژیک (مانند چین و روسیه) از طریق توافق‌های دوجانبه و ایجاد کانال‌های پرداخت امن (مانند مبادله پایاپای) می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند.
توسعه «دیپلماسی بخش خصوصی» با اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای همسایه و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، فرصت‌های جدیدی برای جذب سرمایه ایجاد می‌کند.
آموزش و مشارکت عمومی: راه‌اندازی «پورتال ملی سرمایه‌گذاری» به عنوان مرجع رسمی انتشار اطلاعات، برگزاری دوره‌های آموزشی رایگان درباره مدیریت ریسک و قراردادهای بین‌المللی و ایجاد «شورای مشترک دولت و بخش خصوصی» برای انتقال بازخوردهای واقع‌بینانه به سیاست‌گذاران، از مکانیسم‌های ضروری برای ارتقای دانش سرمایه‌گذاران و بهبود فضای کسب‌وکار است.
تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در ایران نیازمند تحول در چهار حوزه کلان حقوقی، اقتصادی، اداری و دیپلماتیک است. این تحولات باید به صورت هماهنگ و با اولویت‌بندی دقیق اجرایی شوند:
حقوقی: تدوین فوری «قانون جامع حمایت از سرمایه‌گذاری» با مشارکت فعال بخش خصوصی و مشاوران بین‌المللی و تاسیس دادگاه‌های تخصصی سرمایه‌گذاری در سه شهر بزرگ (تهران، اصفهان، مشهد) تا شش ماه آینده در اولویت هستند.
اقتصادی: اصلاح نظام بانکی با حذف سوددهی غیرواقعی سپرده‌ها و معرفی ابزارهای مالی اسلامی (مانند صکوک) تا پایان سال جاری و راه‌اندازی «صندوق تضمین سرمایه‌گذاری» با سرمایه اولیه ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت و همچنین اعلام عمومی برنامه‌های تورمی بانک مرکزی (مانند کنترل نقدینگی و کاهش نرخ بهره) در قالب گزارش‌های فصلی، از دیگر اولویت‌ها هستند.
اداری: دیجیتالی کردن ۱۰۰ درصدی فرایندهای اداری مرتبط با سرمایه‌گذاری تا پایان سال ۱۴۰۴ از طریق سامانه یکپارچه سجام، تعیین شاخصه‌ای عملکردی برای مدیران دستگاه‌ها (مانند کاهش ۵۰ درصدی زمان صدور مجوزها تا یک سال آینده) و تصویب قانون حفاظت از افشاگران فساد اداری در مجلس تا سه ماه آینده. دیگر اولویت‌ها هستند.
دیپلماتیک: امضای توافق‌نامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه با ۵ کشور اصلی شرقی (چین، روسیه، هند، ترکیه، قطر) تا شش ماه آینده و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صنعتی در کشورهای همسایه با محوریت معرفی فرصت‌های تولیدی ایران نیز از دیگر اولویت‌ها هستند.
در ادامه، نقشه راه عملیاتی برای تحقق این اهداف ارائه می‌شود. اجرای این راهکارها در چارچوب زمانی مشخص، ضروری است تا امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به یک واقعیت تبدیل شود و اقتصاد ایران بتواند از رکود خارج شود:
مورد اول: تشکیل «ستاد ملی امنیت سرمایه‌گذاری» زیر نظر رئیس جمهور با عضویت وزرای اقتصاد، دادگستری، امور خارجه، و رئیس قوه قضائیه.
مورد دوم: تدوین «سند راهبردی امنیت سرمایه‌گذاری ۱۴۰۴-۱۴۰۸» با تعیین اهداف کمی (مانند جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی تا ۱۴۰۸).
مورد سوم: انتشار گزارش‌های ماهانه از پیشرفت پروژه‌ها در پورتال ملی و رسانه‌ها برای ایجاد شفافیت.
مورد چهارم: برگزاری نشست‌های فصلی با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای دریافت بازخورد و اصلاح چالش‌ها.
بدون اجرای این راهکارها در چارچوب زمانی مشخص، امنیت سرمایه‌گذاری در ایران به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد. اقتصاد ایران نیازمند اقدامات جسورانه، خروج از روزمرگی و تبدیل شعارها به برنامه‌های عملیاتی است.
سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فقط در سایه ثبات، شفافیت و تضمین حقوق خود حاضر به پذیرش ریسک‌های بازار ایران هستند. غفلت از این الزامات، نه فقط شعار سال ۱۴۰۴ را بی‌اثر می‌کند، بلکه فرصت‌های تاریخی برای خروج از رکود را نیز از بین خواهد برد.