به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روز ۵ آوریل ۲۰۲۵، ائتلاف نفتی اوپک‌پلاس با تصمیمی غیرمنتظره بازارهای جهانی را غافلگیر کرد. این گروه، متشکل از ۲۳ کشور تولیدکننده نفت شامل اعضای اوپک (مانند عربستان، ایران، عراق، امارات و دیگر کشورها) و متحدان غیراوپکی همچون روسیه، قزاقستان، عمان و مکزیک، به جای افزایش تدریجی تولید، اعلام کرد که در ماه مه تولید نفت را ۴۱۱ هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد؛ رقمی بیش از سه برابر برنامه پیشین که ۱۳۵ هزار بشکه در روز بود.
این تصمیم به ابتکار عربستان سعودی و در واکنش به عدم پایبندی برخی کشورها مانند قزاقستان و عراق به سهمیه‌های کاهش تولید اتخاذ شد. عربستان که طی سال‌های اخیر همواره از سیاست کنترل تولید حمایت کرده بود، این‌بار به صراحت اعلام کرد که در صورت تداوم بی‌انضباطی، افزایش تولید ادامه خواهد یافت. این چرخش ناگهانی، پیامدهای اقتصادی مهمی در پی داشت.
پیامد این اقدام، سقوط فوری قیمت‌های نفت بود. قیمت نفت برنت به ۶۵ دلار در هر بشکه رسید که پایین‌ترین سطح از زمان پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۱ است. نفت خام آمریکا نیز به ۶۲ دلار سقوط کرد. این کاهش در حالی رخ داد که بازارها هم‌زمان تحت فشار تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، افزایش تعرفه‌ها و نگرانی‌های فزاینده نسبت به رکود اقتصادی قرار گرفته‌اند. در مجموع، قیمت نفت برنت طی یک هفته، بیش از ۱۰.۹ درصد و نفت خام آمریکا بیش از ۱۰.۶ درصد افت را تجربه کردند.
بانک گلدمن ساکس پیش‌بینی خود برای دسامبر ۲۰۲۵ را کاهش داد و قیمت نفت برنت را ۶۶ دلار و نفت WTI را ۶۲ دلار برآورد کرد. این بانک هشدار داد که در صورت تداوم رکود جهانی و افزایش عرضه، قیمت‌ها ممکن است در سال ۲۰۲۶ حتی بیشتر کاهش یابند. بانک HSBC نیز رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۵ را از یک میلیون بشکه در روز به ۰.۹ میلیون کاهش داد. برخی تحلیلگران از جمله اسکات شلتون بر این باورند که نفت خام آمریکا ممکن است در کوتاه‌مدت به محدوده ۵۵ تا ۵۹ دلار برسد. با این وجود برخی معتقدند که اگر تحریم‌های ایالات متحده علیه صادرات نفت ایران تشدید شود و بیش از یک میلیون بشکه در روز از عرضه جهانی کاسته شود، این موضوع می‌تواند تا حدی از قیمت‌ها حمایت کند.
در این میان، ایران نیز با چالشی جدی در حوزه سیاست‌گذاری بودجه‌ای مواجه است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، قیمت نفت خام صادراتی ایران بر پایه ۶۳ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده است؛ در حالی که با توجه به تحریم‌ها و ساختار فروش، ایران ناگزیر است نفت خود را با تخفیف ۲ تا ۵ دلاری به فروش برساند. این بدان معناست که نرخ واقعی فروش نفت ایران بین ۵۸ تا ۶۱ دلار خواهد بود که با توجه به شرایط جدید بازار و احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها، بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
از این‌رو به نظر می‌رسد که تعدیل عدد نفتی بودجه به حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه، اقدامی واقع‌بینانه‌تر و محتاطانه‌تر برای جلوگیری از کسری بودجه در نیمه دوم سال باشد. در صورت تداوم روند نزولی قیمت نفت و بدون این تعدیل، دولت ممکن است با فشار قابل توجهی در تامین منابع عمومی مواجه شود.
در کنار عوامل اقتصادی، نباید از ضعف دیپلماسی انرژی در دولت چهاردهم نیز چشم‌پوشی کرد. ایران در سال‌های گذشته همواره تلاش کرده بود نقش فعالی در درون اوپک‌پلاس ایفا کند اما در ماه‌های اخیر نشانه‌های روشنی از کاهش قدرت چانه‌زنی و اثرگذاری تهران در تصمیم‌گیری‌های این ائتلاف دیده می‌شود.
دستگاه دیپلماسی دولت چهاردهم در عرصه روابط بین‌الملل انرژی، به ویژه در ارتباط با کشورهای کلیدی مانند عربستان، روسیه و قزاقستان، نتوانسته موضع موثری اتخاذ کند یا دیگر کشورها را قانع سازد که از اقدامات ناپایدار همچون افزایش ناگهانی تولید خودداری کنند. نبود ابتکار عمل در رایزنی‌ها و غیبت موثر در معادلات اوپک‌پلاس باعث شده ایران بیش از گذشته، صرفا تابع تصمیمات سایر اعضا باشد.
تصمیم اخیر اوپک‌پلاس، نشانه‌ای روشن از تغییر رویکرد عربستان و کاهش تمایل به حمایت دائم از قیمت‌هاست. بازار جهانی نفت اکنون وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی شده که در آن، تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ژئوپولیتیکی مانند جنگ تعرفه‌ها، تحریم‌ها و رقابت‌های درون اوپک‌پلاس به همان اندازه متغیرهای اقتصادی بر مسیر قیمت‌ها تاثیرگذار هستند. در این شرایط، ضرورت بازتعریف دیپلماسی انرژی ایران و بازنگری در اعداد کلیدی بودجه، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.