به گزارش اقتصاد معاصر؛ در دهه‌های اخیر، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همواره مورد توجه بوده است. در سال ۱۳۸۵، با تصویب بخشنامه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا پایان مهرماه همان سال، نسبت به انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی که تا تاریخ ۱ مهر ۱۳۸۵ مشغول به کار بودند، اقدام کنند. در سال‌های بعد، تلاش‌هایی برای ساماندهی نیروهای شرکتی صورت گرفت. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۱، طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف تعیین تکلیف و ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در سال ۱۴۰۳، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که از سال آینده، کلیه فعالیت‌های حجمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی باید بدون واسطه و از طریق قرارداد مستقیم با کارکنان انجام شود. بر این اساس، کارکنان شرکتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ و نیز سال جاری مشغول به کار بوده‌اند، مشمول این مصوبه خواهند شد.
امروز رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی کارکنان دولت توسط سازمان اداری و استخدامی تهیه شده است و در صورت تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت، احتمالاً فرآیند تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی از خرداد ماه سال جاری آغاز خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، علی بابایی کارنامی، اعلام کرد که پیش‌نویس آیین‌نامه ساماندهی کارکنان دولت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده است. وی اظهار داشت که در صورت تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت، احتمالاً فرآیند تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی از خرداد ماه سال جاری آغاز خواهد شد.
بابایی کارنامی با اشاره به دسترسی سازمان اداری و استخدامی به بانک اطلاعاتی بیش از ۷۸۰ هزار نفر از کارکنان دولت، بیان کرد که این سازمان می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، نسبت به ساماندهی قرارداد این کارکنان و حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی اقدام کند. وی افزود که پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور آماده شده و قرار است در جلسات آتی هیئت دولت مطرح شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد که با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین‌نامه اجرایی تصویب شده و هنوز به قانون تبدیل نشده است، نگرانی‌هایی درباره اجرای آن در صورت تغییر دولت وجود دارد. به همین دلیل، مجلس همچنان پیگیر تبدیل این مصوبه به قانون خواهد بود تا اجرای آن تضمین شود.
بابایی کارنامی در مورد زمان اجرایی شدن آیین‌نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه معمولاً قراردادهای نیروهای شرکتی از خرداد ماه هر سال منعقد می‌شوند، در صورت تصویب آیین‌نامه در هفته‌های آتی، احتمالاً در همین سال جاری شاهد حذف شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.
این اقدامات در راستای تحقق عدالت استخدامی و بهبود شرایط کاری نیروهای شرکتی صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود با اجرای این آیین‌نامه، امنیت شغلی این نیروها افزایش یابد و نقش شرکت‌های واسطه در فرآیند استخدام کاهش یابد.
با توجه به این تحولات، توصیه می‌شود نیروهای شرکتی پیگیر اخبار و اطلاعیه‌های رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی و دستگاه‌های اجرایی مربوطه باشند تا در صورت لزوم، اقدامات لازم را برای تبدیل وضعیت خود انجام دهند.