تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی طرحی بود که مجلس یازدهم  برای تامین امنیت شغلی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه به تصویب رساند. بر اساس این مصوبه دولت ملزم شد تا قرارداد یک ساله با نیروهای شرکتی منعقد کند و کلیه فعالیت ‌ها از طریق قراردادهای مستقیم انجام شوند نه از طریق شرکت های واسطه. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی  به منظور تامین امنیت شغلی نیروهای شرکتی و حذف واسطه‌ها مطرح و به تصویب رسید.

موافقان این طرح معتقدند که اجرا شدن این مصوبه باعث امیدبخشی به جوانان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان از سوی شرکت‌های واسطه و برخورد سلیقه ای می شود. موضوعی که محالفان از جمله دولت لسانا آن را تایید می کنند اما می گویند بار مالی این مصوبه قابل تامین نیست؛ ایرادی که باعث شده شواری نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت بارها این مصوبه را بررسی و رد کنند.  

 امروز احمد فاطمی، عصو کمیسیون اجتماعی  در  جلسه علنی امروز در تذکری  به  این موضوع پرداخت و گفت: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده که انتظار می‌رود رئیس مجلس و هیات رئیسه به این موضوع ورود کنند تا در صورت وجود اشکال مجددا طرح به کمیسیون اجتماعی برگردد.

این طرح شامل تمام کارکنان غیررسمی، اعم از کارکنان دولتی، شهرداری، مجموعه‌های آموزش و پرورش مانند نهضتی‌ها و کارنامه‌ سبزها و پیش‌دبستانی‌ها است که مدت زیادی برای رفع مشکل خود، هم به مجلس و هم به نهادها و ارگان‌های مختلف مراجعه کرده و هم بعضاً در دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه تجمع کردند.

مرداد ماه امسال بود که جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف بررسی طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» برگزار شد.

عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد از جمله موارد مغایر طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ‌پنج‌ساله ششم با سیاست‌های کلی ابلاغی بود که پیشتر هم مورد تاکید اعضای هیئت عالی نظارت قرار گرفته بود.
همچنین مقرر شد با توجه به هم‌زمانی استقرار دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور بررسی شود و مجدداً در دستور کار قرار گیرد.

تشریح جرییات طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی یا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی با هدف حذف شرکت‌های واسطه مطرح و در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است. با تصویب این طرح، دولت ملزم به انعقاد قرارداد یک ساله با نیروهای شرکتی می‌باشد.

نمایندگان مجلس، دولت را موظف به انعقاد قرارداد یک ساله با نیروهای شرکتی که در سال 1402 در دستگاه‌ اجرایی خو مشغول به کار هستند، کرده است و از ابتدای سال 1403 انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه اجرایی ممنوع بوده است و کلیه فعالیت ‌ها از طریق قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند.

 تنها وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول حکم ساماندهی نیروهای شرکتی مستثنی هستند.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با رعایت قوانین گزینش، پس از اتمام مدت قرارداد با شرکت طرف قرارداد، خواهد بود و علاوه بر آن، طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار و کارکنان قراردادکار معبن تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ابلاغیه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

ابلاغیه یا بخشنامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اصلاح شده است و در ادامه بخشی از نکات مهم این بخشنامه اعلام شده است:

از ابتدای سال 1403 عقد هرنوع قراردادی از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند.

دولت حق ندارد با افراد، قراردادهای موقت ببندد و باید آنها را طی روندی دو ساله، در صورت احراز شرایط عمومی به نیروی رسمی تبدیل کند.

نیروهای شرکتی که مراحل عقد قرارداد مستقیم را طی نمایند، پس از پایان قرارداد با شرکت مربوطه، از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار برخوردارند.

در این راستا قانونی وضع شده است که قرارداد سه ماهه، قراردادهای سفید امضا و قراردادهایی که بصورت خالی به کارفرمایان داده می‌شود تا پر شود و همچنین واسطه‌ها حذف شوند؛ ضمن اینکه این قانون شامل آموزش و پرورشی‌ها، نهضتی‌ها و شرکتی‌ها می‌شود.