به گزارش اقتصاد معاصر؛ با توجه به تحلیل‌های ارائه شده در منابع مختلف، پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تورم، رکود تقاضا، هزینه‌های ساخت وساز، سیاست‌های دولتی و تحولات بازارهای موازی مانند طلا و ارز قرار دارد. در زیر مهمترین سناریو‌ها و عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن این سال بررسی شده اند:
الف) رکود تورمی با افزایش قیمت ملایم
شرح: احتمال غالب در سال ۱۴۰۴ ادامه روند *رکود تورمی* است؛ یعنی کاهش معاملات مسکن همراه با افزایش قیمتها به دلیل تورم بالا.
دلایل:
- کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم افسارگسیخته (میانگین تورم سالانه حدود ۵۰ درصد در سال‌های اخیر).
- افزایش هزینه‌های ساختوساز (هزینه ساخت بدون زمین از ۱۰-۱۲ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسید).
- تقاضای مؤثر محدود به دهک‌های بالای درآمدی و تمرکز بر واحد‌های کوچک و حاشی‌های شهر‌ها.
ب) ثبات نسبی در صورت بهبود سیاستها*
شرح: در صورت اجرای سیاست‌های کنترل تورم، افزایش عرضه مسکن و حمایت از طرح‌های ملی مانند «نهضت ملی مسکن»، ممکن است ثبات نسبی در قیمتها ایجاد شود.
چالشها:
- مشکلات تأمین مالی پروژه‌های ساختوساز به دلیل محدودیت‌های بانکی.
- تأخیر در اجرای طرح‌های دولتی به دلیل نوسانات اقتصادی.
ج) جهش قیمت در صورت شوک‌های سیاسی یا اقتصادی
شرح: وقوع شوک‌های ناگهانی مانند افزایش شدید نرخ ارز، تشدید تحریم‌ها یا بحران‌های منطق‌های ممکن است باعث جهش قیمت مسکن شود.
عوامل محرک:
- بازگشت سرمایه‌های حبسشده در بازار طلا و ارز به سمت مسکن.
- افزایش هزینه مصالح ساختمانی وابسته به نرخ دلار.
۲. عوامل کلیدی تأثیرگذار بر قیمت مسکن*
هزینه‌های ساختوساز:
افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران و هزینه انشعابات، قیمت تمامشده مسکن را بالا میبرد. این عامل فشار صعودی بر قیمتها ایجاد میکند، اما کاهش تقاضا مانع از رشد شدید میشود.
در سال ۱۴۰۳، سرمایه‌ها به جای مسکن به سمت طلا حرکت کردند. اگر قیمت طلا تثبیت شود یا کاهش یابد، ممکن است سرمایه‌ها به مسکن بازگردند و تقاضا افزایش یابد.
عدم مدیریت صحیح بازار مسکن توسط دولت ممکن است به *سونامی قیمت* منجر شود. از سوی دیگر، اجرای طرح‌های حمایتی مانند تسهیلات اجاره میتواند ثبات نسبی ایجاد کند.
شکاف عمیق بین درآمد‌ها و قیمت مسکن، تقاضای مؤثر را محدود کرده است. پیشبینی میشود رشد قیمت مسکن در ۱۴۰۴ حدود *نصف تورم عمومی* باشد.
- رشد قیمت: انتظار میرود رشد قیمت مسکن در محدوده *۲۰-۳۰ درصد* باشد، در حالی که تورم عمومی ممکن است به ۴۰-۵۰ درصد برسد.
- بازار اجاره: افزایش قیمت اجاره بها به دلیل تورم و کاهش عرضه واحد‌های اجار‌های (به ویژه در مناطق شهری) اجتناب ناپذیر است.
- مناطق حاشیه ای: تقاضا برای واحد‌های کوچک و ارزان در حاشیه شهر‌ها افزایش مییابد.
خریداران مسکن:
- در صورت نیاز فوری، مناطق حاشی‌های یا واحد‌های نوسازی شده را در اولویت قرار دهند.
- از فشار برای خرید سریع خودداری کنند؛ رکود بازار فرصت چانهزنی ایجاد میکند.
- سرمایه گذاران:
- تمرکز بر مناطق رو به توسعه با پتانسیل رشد قیمتی.
- اجارهداری در شرایط رکود، منبع درآمد پایدارتری است.
- فروشندگان مسکن:
- تعیین قیمت واقع بینانه متناسب با قدرت خرید بازار.
- انتظار برای بهبود شرایط سیاسی-اقتصادی ممکن است سودآوری را افزایش دهد.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ با ترکیبی از *افزایش قیمت ملایم* و *رکود معاملات* همراه خواهد بود. سناریوی محتملتر، *رکود تورمی* است، اما جهش قیمت در صورت شوک‌های خارجی یا بازگشت سرمایه‌ها از طلا به مسکن دور از انتظار نیست. نقش دولت در مدیریت بازار و سیاست‌های حمایتی، تعیین کننده ترین عامل در ثبات یا بی ثباتی قیمت هاست.