به گزارش اقتصاد معاصر؛ نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تعیین سقف تسهیلات فردی اجاره را در اختیار هیئت عالی بانک مرکزی دانست و گفت: این هیأت بر اساس پیشنهادات و اجماع کارشناسی وزارت راه و شهرسازی و قوانین بالادستی این نرخ را تعیین می‌کند.
وی با اشاره به نشست اخیر شورای عالی مسکن، ادامه داد: تعیین سقف‌های فردی تسهیلات ودیعه مسکن در همه موارد بسته جدید استیجار، به هیئت عالی بانک مرکزی واگذار شده است. با این حال، این هیئت در تصمیم‌گیری‌های خود از پیشنهادات کارشناسی‌شده وزارت راه و شهرسازی بهره خواهد گرفت و تمامی تصمیمات با در نظر گرفتن قوانین بالادستی از جمله قانون بودجه، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و سایر مقررات مرتبط اتخاذ خواهد شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تأکیدات وزیر راه و شهرسازی، افزود: هر نهاد باید صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب تصمیمات کند. در غیر این صورت، مصوباتی که خارج از حدود تخصصی یا اختیارات نهادها باشد، قابلیت اجرایی نخواهد داشت؛ همان‌طور که در موارد گذشته نیز شاهد چنین تجربیاتی بوده‌ایم.
بسته حمایت از مستأجران در دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم به ریاست رئیس جمهور روز گذشته (یکشنبه، ۲۴ فروردین) به تصویب رسید./مهر