حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در پاسخ به این پرسش که در صورت حصول توافق و کاهش تحریمها، کدام بخش از اقتصاد ایران باید در اولویت سرمایهگذاری قرار گیرد، اظهار داشت: در صورت تحقق توافق، بخشهایی مانند انرژی، پتروشیمی، صنایع پالایشی و صنایع فولادی در اولویت سرمایهگذاری قرار دارند. در این بخشها، نیاز به تکمیل زیرساختها و تکمیل زنجیرههای تولید کاملا احساس میشود؛ به گونهای که بتوانیم از منابعی مانند نفت خام عبور کرده و آن را به فرآوردهها و کالاهایی با ارزش افزوده بالا تبدیل کنیم.
وی افزود: در صنایع دیگر نیز این روند باید دنبال شود. هدف اصلی ما باید ایجاد ارزش افزوده در بخشهای پاییندستی و توسعه زنجیرههای ارزش باشد تا ضمن ارتقا بهرهوری، بتوانیم صادرات غیرنفتی را نیز به معنای واقعی آن گسترش دهیم. این موارد، مهمترین اولویتهای اقتصادی کشور در دوران پساتحریم خواهند بود.