مالیات بر سوداگری آماده طرح در صحن علنی مجلس و تصویب

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره زمان نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون مالیات بر سوداگری و دارایی‌های مازاد ایراداتی از سوی شورای نگهبان دریافت کرده بود که کمیسیون اقتصادی مجلس طی چندین جلسه این ایرادات را برطرف کرد. 

وی افزود: با این حال، به‌ منظور اطمینان از عدم بازگشت دوباره این مصوبه از شورای نگهبان، دو جلسه دیگر نیز با حضور نمایندگان این شورا برگزار شد. در نهایت، اواخر سال گذشته بند‌های طرح بررسی شد و اکنون آماده ارائه به هیات‌ رئیسه مجلس است. بسته به اولویت‌بندی دستورکار مجلس، امیدواریم این طرح در همین فصل بهار در صحن علنی مطرح شده و به تصویب برسد

هفدهم فروردین امسال بود که در جلسه علنی مجلس بار دیگر طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مورد اشاره قرار گرفت و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این طرح با تایید شورای محترم نگهبان باید هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود. این طرح، با هدف کنترل فعالیت‌های سوداگرانه و جلوگیری از تبدیل کالا‌های مصرفی به دارایی‌های سرمایه‌ای، مدت طولانی است که در مجلس پیگیری می‌شود، اما تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.

بنابراین گزارش مالیات بر عایدی سرمایه، به‌عنوان ابزاری کلیدی برای کنترل بازار‌های مالی و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه، در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است. این مالیات بر «سود ناشی از فروش» دارایی‌هایی نظیر املاک، خودروها، ارز‌های خارجی، طلا و سکه اعمال می‌شود.  اهداف این مالیات شامل هدایت سرمایه به سمت بخش‌های مولد اقتصادی، کاهش سفته‌بازی و سوداگری و افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت است. با وجود بررسی‌های گسترده، این قانون هنوز به‌طور کامل به اجرا درنیامده که در این گزارش، به دلایل عدم تصویب این قانون، وضعیت کنونی آن و اثرات احتمالی بر بازار‌های مالی پرداخته می‌شود.

با وجود مطرح شدن این قانون در سال‌های اخیر، هنوز به‌طور کامل به اجرا درنیامده است. موانع اصلی شامل معافیت‌های گسترده برای برخی از دارایی‌ها، مخالفت‌های سیاسی و اقتصادی، فقدان زیرساخت‌های اجرایی، مخالفت‌های اجتماعی و تأثیرات تورمی، و منافع گروه‌های سوداگر است. معافیت‌های زیاد موجب شده که تعداد کمی از افراد تحت شمول مالیات قرار بگیرند و این موضوع کارایی این قانون را در کنترل بازار‌های مالی کاهش داده است. همچنین، برخی گروه‌ها و نمایندگان مجلس نگران تأثیر منفی این قانون بر سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی هستند. فقدان زیرساخت‌های اطلاعاتی و سامانه‌های نظارتی قوی نیز از دیگر موانع اجرای موفق این قانون به شمار می‌آید.