عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره کامیونداران و نوع پاسخگویی وزارت راه اظهار داشت: در حوزه حملونقل بار و مسافر، ما نیازمند یک برنامهریزی جدی هستیم؛ برنامهای که هم دغدغه مردم و هم دغدغههای صنوف فعال در این بخش را برطرف کند. در سالهای اخیر به دلیل عدم نوسازی ناوگان، شاهد کاهش تعداد اتوبوسها و افزایش خطرات در جادهها بودهایم. در همین راستا، هفته گذشته در کمیسیون عمران مجلس، موضوع نوسازی ناوگان به صورت جدی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد سازمان راهداری، طرح مربوط به نوسازی را ارائه دهد.
وی افزود: در بخش کامیونداران نیز ما نیازمند نگاهی جدیتر هستیم. یکی از مواد مهم قانون برنامه در حوزه ترانزیت کالا، بحث نوسازی کامیونها و رفع مشکلات مربوط به اسناد آنهاست. سازمان راهداری باید سریعتر آییننامههای اجرایی مربوط به نوسازی را ابلاغ کند. این موضوع نیازمند هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت صمت است تا کامیونداران بتوانند بدون واسطههای آسیبزا، فرآیند نوسازی را طی کنند.
صوفی درباره مشکلات مربوط به بارنامهها نیز گفت: یکی از مسائل اصلی، موضوع مالیات بر ارزش افزودهای است که به بارنامهها تعلق میگیرد. این مساله در یکی دو سال گذشته باعث نگرانی کامیونداران شده و قرار است در مجلس پیگیری و برطرف شود. اتاق بازرگانی و اتاق اصناف هم در این زمینه وارد عمل شدهاند.
وی در ادامه به دیگر مشکلات حوزه حملونقل اشاره کرد و گفت: عدم کیفیت مناسب جادهها یکی دیگر از دغدغههای رانندگان است که باید در برنامههای بهبود زیرساختها لحاظ شود اما در مجموع، دو موضوع اصلی مورد توجه کمیسیون عمران، نوسازی ناوگان و حذف ارزش افزوده از بارنامهها است که اثر مستقیم بر کاهش هزینه حملونقل و رضایت کامیونداران دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد وزارت راه گفت: در حوزه وزارت راه، خوشبختانه همکاری وجود دارد و چه در سازمان راهداری و چه در زیرساختها، مسؤولان پاسخگو هستند اما حل ریشهای مشکلات نیازمند هماهنگی فراگیر بین دستگاهها است.
صوفی درباره ارزیابی عملکرد وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وزرا در حال تلاش هستند اما زمان ارزیابی عملکرد دقیق آنها، پایان خردادماه خواهد بود. در حوزه مسکن، به دلیل چالشهای فراوان، انتظار نمایندگان از وزارتخانه بیشتر است. در حوزه راه و جاده نیز نیاز به توجه و تلاش بیشتری وجود دارد.