به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از رویترز؛ اتحادیه اروپا روز چهارشنبه شرکت‌های بزرگ فناوری، اپل و متا را به‌ترتیب به پرداخت ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون یورو جریمه محکوم کرد. این نخستین بار است که در چارچوب قانون جدید اتحادیه موسوم به «قانون بازارهای دیجیتال» (DMA)، چنین مجازاتی برای مهار قدرت شرکت‌های فناوری اعمال می‌شود.
این تصمیم می‌تواند روابط اتحادیه اروپا با ایالات متحده را تحت تأثیر قرار دهد، به‌ویژه آن‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش‌تر هشدار داده بود که در واکنش به هرگونه جریمه علیه شرکت‌های آمریکایی، تعرفه‌های تجاری علیه کشورهای اروپایی وضع خواهد کرد.
بررسی‌های انجام‌شده طی یک سال گذشته از سوی کمیسیون اروپا، بازوی اجرایی اتحادیه، نشان داد که این دو شرکت در مواردی با مفاد قانون DMA همخوانی نداشته‌اند؛ قانونی که با هدف ایجاد فضای رقابتی سالم‌تر و تسهیل ورود بازیگران کوچک‌تر به بازارهای در انحصار غول‌های فناوری طراحی شده است.
اپل در واکنش به این جریمه، آن را ناعادلانه توصیف کرده و اعلام کرد تصمیم کمیسیون اروپا را به چالش خواهد کشید. در بیانیه‌ای رسمی، این شرکت اظهار داشت:
«تصمیم امروز، بار دیگر نمونه‌ای است از برخورد ناعادلانه کمیسیون با اپل؛ تصمیمی که نه‌تنها به حریم خصوصی و امنیت کاربران آسیب می‌زند، بلکه کیفیت محصولات را کاهش داده و ما را مجبور به واگذاری رایگان فناوری‌های خود می‌کند.»
شرکت متا نیز با انتقاد شدید از تصمیم اتحادیه اروپا، آن را نوعی تبعیض علیه شرکت‌های آمریکایی دانست و اعلام کرد:
«در حالی که شرکت‌های اروپایی و چینی تحت قوانین متفاوتی فعالیت می‌کنند، کمیسیون اروپا تلاش دارد عملکرد شرکت‌های موفق آمریکایی را مختل کند. این صرفاً یک جریمه نیست، بلکه تغییری اجباری در مدل تجاری ماست که در عمل نوعی تعرفه چند میلیارد دلاری علیه متا به‌شمار می‌رود و ما را مجبور به ارائه خدماتی با کیفیت پایین‌تر می‌کند.»
کارشناسان معتقدند میزان این جریمه‌ها در مقایسه با موارد مشابه در دوران ریاست مارگرت وستاگر، مسئول پیشین بخش رقابت اتحادیه، سبک‌تر است. گفته می‌شود علت این امر، کوتاه بودن زمان تخلف، رویکرد اصلاح‌محور کنونی و تلاش برای جلوگیری از واکنش احتمالی واشنگتن بوده است.
از جمله محورهای مورد انتقاد، مدل «پرداخت یا رضایت» متا است که در آبان ۱۴۰۲ (نوامبر ۲۰۲۳) اجرا شد. بر اساس این مدل، کاربران شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و اینستاگرام دو انتخاب دارند: یا با پذیرش ردیابی اطلاعات شخصی از خدمات رایگان استفاده کنند (که با تبلیغات تأمین مالی می‌شود) یا با پرداخت هزینه، نسخه‌ای بدون تبلیغات دریافت کنند. کمیسیون اروپا این مدل را ناقض مقررات رقابت دانسته است.
هم‌زمان، کمیسیون اعلام کرده که اپل نیز باید محدودیت‌های فنی و تجاری‌ای را که مانع از هدایت کاربران توسط توسعه‌دهندگان به گزینه‌های جایگزین و ارزان‌تر خارج از اپ‌استور می‌شود، برطرف کند.
شرکت‌ها دو ماه فرصت دارند تا دستورالعمل‌های جدید را اجرایی کنند، در غیر این صورت با جریمه‌های روزانه مواجه خواهند شد.
در پرونده‌ای جداگانه درباره محدودسازی امکان انتخاب مرورگرهای جایگزین در دستگاه‌های آیفون، اپل با ایجاد تغییراتی که آزادی عمل بیشتری برای کاربران فراهم کرده، توانست از صدور جریمه جلوگیری کند. مقامات اعلام کردند که اصلاحات انجام‌شده با قانون DMA مطابقت دارد و این پرونده مختومه شده است.
با این حال، اپل هنوز به دلیل جلوگیری از امکان نصب جانبی (Sideloading) یعنی نصب برنامه‌ها از منابع غیر از اپ‌استور در مظان اتهام است. شرایط جدید اپل، از جمله دریافت کارمزدی موسوم به هزینه فناوری اصلی (Core Technology Fee)، به‌عنوان مانعی جدی برای توسعه‌دهندگان جهت استفاده از کانال‌های توزیع جایگزین معرفی شده است.
کمیسیون اروپا همچنین با توجه به کاهش تعداد کاربران فعال، برچسب «دروازه‌بان دیجیتال» را از سرویس Marketplace متا برداشت.
ترسا ریبرا، رئیس جدید رقابت کمیسیون اروپا، درباره این تصمیمات گفت:
«ما اقداماتی قاطع اما متوازن اتخاذ کرده‌ایم؛ بر پایه قوانینی روشن و قابل پیش‌بینی. همه شرکت‌هایی که در اتحادیه اروپا فعالیت دارند، باید به قوانین ما پایبند باشند و به ارزش‌های اروپایی احترام بگذارند.»
در همین حال، آندریاس شواب، نماینده پارلمان اروپا، از کمیسیون خواست تا رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کسب‌وکار تبلیغات گوگل و پلتفرم X متعلق به ایلان ماسک را نیز ادامه دهد و از هرگونه تعلل بپرهیزد.
او هشدار داد: «هرگونه تساهل در اجرای قانون، می‌تواند اعتبار کل سیاست رقابتی اتحادیه را زیر سؤال ببرد. تصمیماتی که تحت تأثیر ملاحظات تجاری یا دیپلماتیک گرفته شوند، برای بنیان اتحادیه اروپا مخاطره‌آمیز خواهند بود.»