به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که ایران با یکی از خشک‌ترین سال‌های اخیر خود روبرو شده، آخرین گزارش‌های سازمان هواشناسی کشور حاکی از کاهش ۳۰ درصدی میزان بارش نسبت به دوره نرمال است. این وضعیت بحرانی، ضرورت بازنگری در الگوی کشت و نحوه تخصیص منابع آبی را بیش از پیش آشکار ساخته است.
به همین منظور، پیش‌بینی‌های هواشناسی در بهمن‌ماه سال گذشته به هیات دولت ارائه و وزارت جهاد کشاورزی مسؤول پیگیری تامین الگوی کشت بهاره بر مبنای وضعیت منابع آب کشور شد.
با این حال، روند هماهنگی میان دستگاه‌های متولی آب کشور به کندی پیش رفته است. طبق اعلام دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد، با وجود برگزاری جلسات متعدد، وزارت نیرو با تاخیر در ۲۶ اسفندماه میزان آب قابل تخصیص به بخش کشاورزی را اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، حجم آب قابل تخصیص برای سال زراعی جاری ۲۴ میلیارد متر مکعب برآورد شده که شامل ۹ میلیارد متر مکعب برداشت از منابع زیرزمینی، ۷ میلیارد متر مکعب آب سدها و ۸ میلیارد متر مکعب برداشت مستقیم از رودخانه‌هاست. این میزان به طور محسوسی کمتر از پیش‌بینی‌های صورت گرفته در برنامه هفتم پیشرفت کشور است.
بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت، سهم آب بخش کشاورزی ۷۷ میلیارد متر مکعب در سال در نظر گرفته شده است. از این میزان، با توجه به مصرف ۲۰ درصدی در نیمه نخست سال زراعی (پاییز و زمستان)، انتظار می‌رفت حدود ۵۷ تا ۵۸ میلیارد متر مکعب برای نیمه دوم سال (بهار و تابستان) تخصیص یابد اما تخصیص ۲۴ میلیارد متر مکعب فعلی، کمتر از ۴۰ درصد نیاز واقعی بخش کشاورزی را تامین می‌کند و فاصله‌ای معنادار با اهداف برنامه هفتم دارد.
در پاسخ به این بحران، وزارت جهاد کشاورزی دو اقدام اساسی را در دستور کار قرار داده است. نخست، درخواست رسمی از وزارت نیرو برای ارائه مبانی محاسباتی و دلایل کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی سهم آب کشاورزی بوده که با این حال، تاکنون وزارت نیرو گزارشی از تفکیک استانی و حوزه‌ای برداشت آب رودخانه‌ها ارائه نکرده و جزئیاتی از مبنای کاهش اعلام نشده است. این ابهام، پیگیری حقوق بخش کشاورزی را به یکی از مطالبات اصلی وزارت جهاد تبدیل کرده است.
دومین اقدام، تدوین الگوی کشت جدید بر مبنای آب قابل تخصیص است. این برنامه با همکاری معاونت زراعت، معاونت باغبانی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهیه و به سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و دفتر ریاست جمهوری ارائه شده است. هدف از این اقدام، انطباق برنامه‌های کشت بهاره با وضعیت بحرانی منابع آب موجود و پیشگیری از خسارات گسترده به بخش کشاورزی است.
با توجه به سهم بالای کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور، تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. کاهش سطح زیرکشت بهاره، افت تولید محصولات استراتژیک، افزایش واردات مواد غذایی و فشار بر منابع ارزی کشور فقط بخشی از تبعات قابل پیش‌بینی این بحران است.
از سوی دیگر، چالش‌های ناشی از برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و فشار بر اکوسیستم‌های آبی نیز نگران‌کننده است. استفاده از ۹ میلیارد متر مکعب منابع زیرزمینی در شرایطی که دشت‌های کشور با بحران فرونشست زمین مواجه‌اند، می‌تواند پایداری منابع آب کشور را در بلندمدت تهدید کند.
برگزاری جلسات هماهنگی با ستاد بحران کشور و ارائه گزارش‌های تحلیلی، بخشی از تلاش‌های وزارت جهاد برای کاهش خسارات خشکسالی اخیر بوده اما تداوم این وضعیت مستلزم هماهنگی جدی‌تر میان نهادهای مسؤول، بازنگری در سیاست‌های مدیریت منابع آب و تسریع در اصلاح الگوهای بهره‌برداری از آب کشاورزی است.
در شرایطی که تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب تجدیدپذیر و رشد جمعیت، فشار مضاعفی بر منابع آبی کشور وارد کرده است، تاخیر در تصمیم‌گیری‌های کلان و عدم ارائه اطلاعات شفاف و دقیق، بحران موجود را تشدید خواهد کرد. بر همین اساس، ضرورت دارد تا دستگاه‌های اجرایی کشور با عبور از ملاحظات سازمانی، تامین پایدار آب برای بخش کشاورزی را به عنوان یک اولویت راهبردی مدنظر قرار دهند و در اسرع وقت برای تدوین نقشه راه مشترک اقدام کنند.