به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت در سال زراعی کنونی، نرخ خرید تضمینی گندم را ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است؛ رقمی که در مقایسه با سال گذشته فقط ۱۶ درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ تورم رسمی کشور از مرز ۳۵ درصد عبور کرده است.
از همین‌رو می‌توان مدعی بود که این تصمیم نه فقط نارضایتی گسترده کشاورزان را در پی داشته، بلکه اهداف تعیین‌شده برای خودکفایی در تولید گندم را نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
بر اساس ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف شده با ارتقا ضریب خودکفایی محصولات استراتژیکی نظیر گندم، امنیت غذایی کشور را تضمین کند. با این حال، نرخ خرید تضمینی تعیین شده نه فقط توان پوشش هزینه‌های تولید را ندارد، بلکه کشاورزان را در آستانه زیان قرار داده و انگیزه برای کشت گندم را به شدت کاهش داده است.
افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، هزینه‌های انرژی، دستمزد نیروی کار و خدمات مکانیزاسیون، بار مالی سنگینی بر دوش کشاورزان نهاده است. در چنین شرایطی، افزایش ناچیز قیمت خرید تضمینی نه فقط پاسخگوی این هزینه‌ها نیست، بلکه باعث شده تا تولید گندم در مقایسه با محصولات جایگزین نظیر سیب‌زمینی و هندوانه از توجیه اقتصادی کمتری برخوردار باشد. این روند، در بلندمدت سطح زیرکشت گندم را کاهش داده و امنیت غذایی کشور را تهدید خواهد کرد.
از سوی دیگر، حذف تسهیلات سرمایه در گردش که در سال‌های گذشته بخشی از فشار مالی بر کشاورزان را تعدیل می‌کرد، وضعیت را بحرانی‌تر ساخته است. در غیاب حمایت‌های مالی و با نرخ‌های پایین خرید تضمینی، تولید گندم به فعالیتی زیان‌ده تبدیل شده که کشاورزان را به سوی رها کردن این محصول سوق می‌دهد.
در بازار داخلی گندم، فقط خریدار دولت است و کشاورزان ناگزیر به فروش محصول خود با نرخ تعیین شده‌اند. نبود رقیب یا بازار جایگزین، امکان چانه‌زنی را از کشاورزان سلب کرده و این انحصار دولتی عملا کشاورزان را در موقعیتی نابرابر قرار داده است.
در چنین شرایطی، نرخ پایین خرید تضمینی نه صرفا یک مساله قیمتی، بلکه مساله‌ای ساختاری است که توازن قدرت در بازار کشاورزی را بر هم زده است. این بی‌قدرتی کشاورزان در تعیین قیمت محصول خود، یکی از دلایل اصلی بی‌اعتمادی به سیاست‌های حمایتی دولتی و تضعیف انگیزه‌های تولیدی در این بخش شده است. از سوی دیگر، ضعف در ساختار تصمیم‌گیری که اغلب بدون مشارکت واقعی نمایندگان صنفی کشاورزان انجام می‌شود، به تعمیق این بحران دامن زده است.
قیمت جهانی گندم در بازارهای بین‌المللی به حدود ۲۶۰ دلار در هر تن رسیده که با نرخ ارز نیمایی، معادل قیمتی حدود ۳۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است. این فاصله معنادار بین قیمت داخلی و جهانی، خطر جدی قاچاق گندم به کشورهای همسایه نظیر افغانستان و پاکستان را افزایش می‌دهد.
در حالی که کشور برای تامین نیاز داخلی به تولید گندم متکی است، قاچاق این محصول می‌تواند کمبود در بازار داخلی ایجاد کند و نهایتا دولت را ناچار به واردات گندم با قیمت‌های جهانی نماید؛ رخدادی که فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد خواهد کرد. از این‌رو، سیاست‌گذاری نادرست در نرخ خرید تضمینی، نه فقط کشاورزان را متضرر می‌کند، بلکه می‌تواند به تهدیدی برای اقتصاد کلان و امنیت غذایی کشور تبدیل شود.
بحران در بخش گندم صرفا یک بحران اقتصادی نیست. کاهش سودآوری تولید گندم و بی‌توجهی به معیشت کشاورزان، تبعات اجتماعی گسترده‌ای به دنبال دارد. افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها، نابودی زیرساخت‌های تولیدی و کوچک شدن جامعه تولیدکننده مواد غذایی از جمله نتایج طبیعی این وضعیت است.
با کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت گندم، زنجیره تامین غذا آسیب می‌بیند و کشور در برابر نوسانات جهانی قیمت گندم آسیب‌پذیرتر می‌شود. این در حالی است که یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه‌ای کشور، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و تقویت تولید داخلی به عنوان پایه امنیت غذایی تعریف شده است.
بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد اهداف بلندپروازانه سند پیشرفت درباره خودکفایی گندم، بدون پشتوانه عملی رها شده است. در شرایطی که سیاست‌های اجرایی با واقعیات اقتصادی تولید همخوانی ندارد و کشاورزان بدون حمایت موثر رها شده‌اند، رسیدن به ضریب ۹۰ درصدی خودکفایی گندم در افق برنامه هفتم، بیش از آنکه یک هدف دست‌یافتنی باشد، به یک شعار تبلیغاتی شباهت یافته است.
در نتیجه، بدون بازنگری جدی در سیاست‌های قیمت‌گذاری، ایجاد مشوق‌های مالی و فراهم آوردن بستر مشارکت واقعی کشاورزان در فرآیند تصمیم‌گیری، تحقق امنیت غذایی و پایداری تولید ملی در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.