سالانه به تولید ۱۱ میلیون تن گندم در کشور نیاز داریم

به گزارش اقتصاد معاصر؛  امروز میز اقتصاد به بررسی  تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با حضور مویدیان کارشناس اقتصاد کشاورزی و عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداخت .

 در ابتدای این برنامه مویدیان کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی آسیب فراوانی به کشاورزان وارد کرده است گفت:با ابتدای سال زراعی که در شهریور ماه شروع میشود متناسب با منطقه ای که در آن  اقدام به کشت می‌کند باید از طریق اعلام نرخ خرید تضمینی نسبت به  کشت محصولات برنامه ریزی کند.

وی ادامه داد: در مناطق سردسیر  کشاورزان باید کشت خود را  زودتر انجام دهند تا محصولات رشد و مراحل رشد گیاه رخ دهد و مراحل فیزیولوژی تکمیل شود بنابراین کشاورز باید از طریق اعلام نرخ خرید تضمینی تصمیم بگیرد که چه نوع محصولی را کشت‌ کند که بیشترین سود را داشته باشد.

مویدیان  گفت: محصولات زراعی معمولا به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت غذایی موضوع  بسیار مهمی است و زمانی که‌ این حمایت که رخ دهد کشاورز برای کاشت آن تصمیم میگیرد.

این کارشناس کشاورزی اظهار کرد: نهاد تخصصی کشاورزی  در گذشته یک رای داشت و هر قیمتی  که تعیین میشد عموما  نمیشد برآورد کرد که  سود محصولات چقدر است و از سوی دیگر خود درگیری های بین دولت و وزارت جهاد کشاورزی مانع این میشد که آن عدد خودکفایی عدد واقعی باشد.

او بیان کرد: اتفاق خوبی که افتاده  آن است که کشاورز در این جا وجود دارند و می‌توانند چانه زنی کنند و زمان خرید تضمینی محصولات را تعیین کنند و از سوی دیگر  در قانون جدید چهار روش قیمت گذاری گفته شده که عبارت است از   نرخ تورم ،محصول مشابهی که وارد می شود ، کل هزینه های انجام شده و واردات انجام شده .

در ادامه عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه ما ابتدای مجلس یازدهم یک طرحی را در قالب خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین کردیم  که تمامی محصولات کشاورزی را شامل میشود  گفت: برخی از محصولات استراتژیک مانند گندم را ما در اولویت قرار داده ایم.

وی افزود: مجلس اعضای شورای قیمت گذاری را مشخص کرد. در کشور به طور تقریبی سالانه یازده و نیم میلیون تن گندم مورد نیاز  است و اگر به خودکفایی در این بخش  برسیم یک افتخار است  که با روش در پیش گرفته شده امیدواریم به است دستاورد برسیم.

او با بیان اینکه وجود کشاورزان کمک شایانی به این حوزه کرده است گفت: به طور معمول در شورای قیمت گذاری خود من هم حضور پیدا میکردم. اما هم اکنون در فلسفه شکل گیری نرخ خرید تضمینی گندم شاهد  آن هستیم که شورای قیمت گذاری یک آمار را  از کل کشور دریافت می‌کند.

عسکری  بیان کرد:در بودجه امسال ما تقریبا ۱۶۸ همت منابع مالی برای بحث قیمت گذاری  اختصاص دادیم و با توجه به آن دولت باید اقدام کند.

او گفت: بحث قیمت گذاری یک قانون است که اجرا نکردن آن ترک فعل محسوب میشود و باید بیایند و پاسخگو باشند. چراکه تولید محصولات کشاورزی  برای کشور  درآمد زا است و باید در حساب هدفمندی یارانه ها بیاید و پول آنها داده شود.

او بیان کرد: در حال حاضر تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی  به دلیل کوتاهی از طرف وزارت جهاد کشاورزی بوده و باید سریع جلسه را تشکیل دادهدو قیمت گذاری را انجام دهند.

عسکری بیان کرد: مجلس در این زمینه مکاتبه کرد که در حال نزدیک شدن به زمان کشت هستیم و ما از شهریور تا آذر ماه کشت گندم را باید انجام شود.

او گفت:من آخرین مکاتبه ای که انجام دادم برای ۶ خرداد ماه بود که هفتم خرداد مجلس جدید شروع شده است و برای مجلس جدید هم سه مکاتبه انجام دادیم./باشگاه خبرنگاران