به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که کشاورزی به عنوان ستون فقرات امنیت غذایی کشور شناخته می‌شود، امروز فعالان این بخش بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های ساختاری دست و پنجه نرم می‌کنند. چالش‌هایی که از سطح مزرعه تا کارخانجات تولید ماشین‌آلات کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده و پایداری تولید را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.
این در حالی است که مهم‌ترین تهدید کنونی، ناترازی در تامین انرژی و سیاست‌های ناکارآمد حمایتی تلقی می‌شود که عرصه را برای تولیدکنندگان تنگ‌تر از همیشه کرده است.
در سال‌های اخیر، قطع مکرر برق و کمبود آب، به یکی از اصلی‌ترین معضلات واحدهای تولیدی بخش کشاورزی تبدیل شده است. قطعی‌های مکرر برق فقط به تعطیلی موقت کارخانجات ماشین‌آلات کشاورزی محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم را در پی دارد. بر اساس گزارش وزارت نیرو، طی سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۷ هزار مورد قطع برق در صنایع تولیدی ثبت شده که منجر به کاهش ۱۵ درصدی میانگین تولید واحدهای صنعتی کشاورزی شده است.
این در حالی است که خسارت‌های غیرمستقیم ناشی از قطعی برق در بخش‌هایی نظیر دامداری، مرغداری و کشتزارها، بسیار فراتر از این آمار است. برای مثال در تابستان گذشته به دلیل قطع برق چاه‌های آب، بیش از ۲۰ درصد از سطح زیرکشت برخی محصولات اساسی مانند گندم و جو در مناطق مرکزی کشور دچار خسارت شد.
همچنین در واحدهای دامداری و مرغداری، این اختلالات به دلیل ماهیت حساس موجودات زنده، خساراتی ایجاد کرده که اثرات آن تا چند فصل تولیدی ادامه خواهد داشت.
در حالی که واحدهای تولیدی از تبعات قطعی‌های مکرر رنج می‌برند، نظام مالیاتی کشور همچنان بدون توجه به این واقعیت‌ها، به روش سنتی و بعضا غیرمنعطف اقدام به محاسبه مالیات می‌کند. در بسیاری از موارد، حتی در روزهایی که به علت قطع انرژی فعالیت تولیدی به حالت تعلیق درآمده، مالیات بر مبنای ظرفیت اسمی واحدها محاسبه می‌شود.
این در حالی است که انتظار می‌رود در صورت بروز چنین بحران‌هایی، تسهیلات مالیاتی یا معافیت‌های موقت برای حفظ توان تولیدکنندگان در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر، فعالان اقتصادی تاکید دارند که اگر دولت قادر به تامین پایدار انرژی برای صنایع نیست، باید با اصلاح رویه‌های مالیاتی بخشی از زیان‌های تحمیل شده را جبران کند اما تاکنون، سیاست مشخصی در این زمینه اعمال نشده و این عدم حمایت، فشار مضاعفی بر فعالان کشاورزی وارد کرده است.
نگاهی به تجارب جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که به اهمیت کشاورزی در امنیت غذایی خود پی برده‌اند، در شرایط بحران‌های انرژی، اقدامات حمایتی سریع و هدفمندی را به اجرا گذاشته‌اند. برای مثال دولت هند در سال‌های اخیر با راه‌اندازی پروژه «کشاورزی خورشیدی» برای مزارع کوچک، توانست نیاز به برق را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و امنیت انرژی این بخش را افزایش دهد.
در ترکیه نیز، در مواجهه با کمبود انرژی، طرح‌های حمایتی نظیر معافیت مالیاتی برای واحدهای کشاورزی آسیب‌دیده از قطع برق و پرداخت یارانه انرژی به واحدهای تولید ماشین‌آلات کشاورزی اجرا شد. این اقدامات نه فقط مانع از تعطیلی گسترده واحدها شد، بلکه روند سرمایه‌گذاری را نیز حفظ کرد.
شرایط تورمی، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی بازار انرژی باعث شده که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد از جمله کشاورزی، به شدت کاهش یابد. نقدینگی که می‌توانست به تجهیز مزارع، توسعه واحدهای تولیدی و نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی اختصاص یابد، اکنون ترجیح می‌دهد به سمت بازارهای طلا، ارز و دارایی‌های نقدشونده‌تر حرکت کند.
تولیدکنندگان بخش کشاورزی که دارایی خود را در تجهیزات دامداری، مرغداری و کشتزارها ریخته‌اند، در مقابل تورم افسارگسیخته همواره چند گام عقب‌تر از بازارهای مالی حرکت می‌کنند. این در حالی است که در صورت وجود سیاست‌های حمایتی پایدار، سرمایه می‌توانست به سوی توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت تولید سوق داده شود.
یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، قیمت‌گذاری دستوری محصولات کشاورزی است. سیاستی که به ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده اما در عمل یارانه‌ای است که از جیب کشاورز به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. این سیاست، انگیزه اقتصادی برای ادامه تولید یا توسعه فعالیت‌های کشاورزی را به شدت کاهش داده و فضا را برای حضور سرمایه‌گذاران جدید تنگ کرده است.
واقعی‌سازی قیمت محصولات کشاورزی و ایجاد بازارهای رقابتی می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت سرمایه به این بخش باشد. تجربه موفق کشورهای پیشرفته نشان داده که حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، به مراتب کارآمدتر از قیمت‌گذاری دستوری در تثبیت بازار و حفظ امنیت غذایی است.
ادامه روند فعلی و عدم اصلاح سیاست‌های حمایتی می‌تواند تبعات سنگینی برای آینده کشور داشته باشد. طبق پیش‌بینی کارشناسان، در صورت استمرار بحران انرژی و بی‌توجهی به مشکلات کشاورزان، طی پنج سال آینده وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. این روند نه فقط کسری تراز تجاری بخش کشاورزی را تشدید می‌کند، بلکه امنیت غذایی ملی را نیز با تهدید جدی مواجه خواهد ساخت.
کارشناسان بخش کشاورزی بر این باورند که برای جلوگیری از بحران‌های آتی، لازم است مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی، از جمله توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ایجاد معافیت‌های مالیاتی موقت، تدوین طرح‌های جبرانی خسارت و اصلاح سیاست قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به سرعت اجرا شوند.