به گزارش اقتصاد معاصر؛ سامانه جامع تجارت اعلام کرد، با توجه به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی، از کلیه فعالان اقتصادی محترم درخواست می‌شود در صورتی که کالایی در این بندر دارند، اطلاعات مربوط به کالای خود شامل:
نوع کالا
ارزش کالا
وزن کالا
را در اسرع وقت به اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان جهت انجام پیگیری‌های لازم ارائه نمایند.
به گزارش تسنیم، به نظر میرسد به دلیل عدم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه انبارهای مستقر در بنادر اطلاعات کافی از وضعیت محموله های موجود در بنادر مهم کشور وجود نداشته باشد. بر همین اساس از فعالان اقتصادی درخواست شده است تا اطلاعات مرتبط با کالای ورودی به بندر شهید رجایی را به ادارات صمت مستقر در استانها اعلام کنند.
در مورد حادثه اخیر در بندر عباس نیز گمرک ایران اعلام کرد، با توجه به عدماظهار کالای که منجر به حادثه اخیر شده با توجه به عدم اظهار توسط صاحب کالا اطلاعات مشخصی نزد گمرک در خصوص جزئیات مرتبط با کالا و نوع کابری آن وجود ندارد.
گفتنی است، تبصره 2 ماده 18 قانون امور گمرکی شرایط ورود محموله ها از طریق شرکتهای حمل و نقل به قلمرو گمرکی متعلق به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را نسبت به سایر قلمروهای گمرکی مستثنی کرده است که مشمول منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی نیز می شود .
بنابر این گزارش ، وفق ماده 18 قانون امور گمرکی شرکتهای حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هر یک از آنها نسخه ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه های (راهنامه های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل گیرنده کالا تسلیم کنند و در صورت خالی بودن وسیله نقلیه، اظهارنامه اجمالی با تصریح بر خالی بودن تسلیم نمایند. اظهارنامه اجمالی باید به زبان فارسی و طبق نمونه ای که گمرک ایران با هماهنگی مراجع تحویل گیرنده تهیه می‌نماید، بدون حک و اصلاح و قلم خوردگی تنظیم گردد.
با این وجود ماده 18 قانون امور گمرکی دو تبصره بسیار مهم دارد که به شرح ذیل است :
تبصره 1 - مسئولیت شرکتهای حمل و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته های آکبند محدود به مندرجات بارنامه های مربوطه است. بارگُنج های (کانتینرهای) بارگیری و مهر و موم شده از طرف فرستنده کالا در حکم بسته آکبند تلقی می‌گردد.
تبصره 2 - مقررات این ماده شامل کالاهای ورودی از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی نمی‌گردد.