پشت پرده دپوی ۱۴۰ هزار کانتینر در بندر شهید رجایی/ دستگاه‌های دولتی عمدا فرآیندهای تجاری را کند می‌کنند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، حادثه اخیر در بندر شهید رجایی بار دیگر موضوع دپوی کالا و مشکلات ناشی از آن را به یکی از دغدغه‌های اصلی مسؤولان و فعالان اقتصادی تبدیل کرده است. 

این حادثه تلخ که به گفته مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهور «نباید اتفاق می‌افتاد»، صرفا یک رویداد تصادفی نبود، بلکه نتیجه سال‌ها چالش ساختاری در فرایند ترخیص کالا، مدیریت بنادر و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط است. 

پزشکیان در ادامه سخنان خود گفت: «نگهداری بلندمدت ۱۲۰ هزار تا ۱۴۰ هزار کانتینر در این بندر قابل‌ قبول نیست. نباید کالاهایی که وارد می‌شوند، ماه‌ها در بندر باقی بمانند؛ باید فرایند ترخیص تسریع شود.» 

اظهار نظر رئیس‌ جمهور مبنی بر نگهداری ۱۴۰ هزار کانتیتر در بندر شهیدرجایی و زمان‌بر بودن فرایند ترخیص، واقعیت تلخی را نشان می‌دهد. در واقع رسوب کالا همچنان ادامه دارد؛ مساله‌ای که از گذشته بوده و همچنان ادامه دارد. سال‌هاست که حجم انبوهی از کانتینرها و محموله‌های تجاری در این بنادر بدون ترخیص باقی می‌مانند که این امر نه‌ فقط هزینه‌های اضافی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، بلکه خطر فساد کالاهای فاسدشدنی و ایجاد بحران‌های لجستیکی را نیز افزایش می‌دهد. موضوعی که به ناکارآمدی سیستم ثبت سفارش، موانع گمرکی و سیاست‌های نامناسب وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط است. 

لازم به ذکر است، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز در خرداد ۱۴۰۲ با اشاره به وجود محموله‌های فاسد در انبارها هشدار داده بود: «این وضعیت علاوه بر ضررهای مادی، می‌تواند موجب آلودگی سایر کالاها شود.»

همچنین، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک در سال ۱۴۰۰ و در دوران مسؤولیت خود مشکلاتی مانند تامین ارز و تاخیر در ترخیص را علت افزایش دپوی کالا عنوان کرده بود. 

ثبت سفارش و گمرک؛ حلقه‌های مفقوده در زنجیره ترخیص کالا   

یکی از اصلی‌ترین دلایل دپوی کالا، ناکارآمدی سیستم ثبت سفارش و پیچیدگی‌های فرایند گمرکی است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، صدور مجوز ثبت سفارش پیش از تخصیص ارز، منجر به ورود کالاهایی به کشور می‌شود که امکان ترخیص آن‌ها وجود ندارد. 

این در حالی است که در بسیاری از موارد، کالاهای وارداتی حتی مورد نیاز فوری کشور نیستند و صرفا به دلیل سودجویی برخی واردکنندگان، به بنادر سرازیر می‌شوند. شورای عالی امنیت ملی نیز در سال ۹۸ با تصویب مصوبه‌ای، مدت زمان مجاز نگهداری کالا در بنادر را از سه ماه به دو ماه کاهش داد و امکان ترخیص درصدی کالاها را فراهم کرد. با این حال، به نظر می‌رسد این مصوبات به‌ درستی اجرا نشده‌اند. 

در همین راستا حسین عباس‌نژاد، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرده بود: «یکی از دلایل اصلی رسوب کالا، عدم تکمیل اسناد مورد نیاز برای ترخیص است. همچنین پایین بودن هزینه‌های انبارداری در بندر شهید رجایی نسبت به انبارهای خارج از بندر، انگیزه واردکنندگان را برای ترخیص سریع کالا کاهش می‌دهد.» 

با این حال شاید بتوان عنوان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این میان نقش پررنگی دارد. صدور بی‌ضابطه مجوزهای وارداتی بدون نیازسنجی دقیق منجر به ورود کالاهای غیرضروری و افزایش حجم دپو شده است. در این بین تصمیمات خلق‌الساعه این نهاد بدون اعلام قبلی نیز سد راه بزرگی برای ورود کالا به کشور است. 

پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده بود، صدور شناسه ثبت سفارش فقط پس از تخصیص ارز انجام شود تا از واردات کالاهایی که امکان ترخیص آن‌ها وجود ندارد، جلوگیری گردد. علاوه بر این، نبود هماهنگی بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی، فرایند ترخیص را با اختلال مواجه کرده است. 

علت واقعی دپوی کالا در بندر شهید رجایی چیست؟ 

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اعلام کرد: «متاسفانه تاخیرهای طولانی‌مدت در فرایند ثبت سفارش، به‌ ویژه برای برخی کالاها وجود دارد. در واقع وزارت صمت به ‌دلایل نامشخصی از صدور به‌ موقع مجوزها خودداری می‌کند و علت بالا بودن کانتینرهای دپو شده در بندر شهید رجایی نیز همین امر بوده است.» 

به گفته وی، حضور یک فرد یا یک تیم تصمیم‌گیرنده عجیب در این وزارتخانه که اختیارات گسترده‌ای دارد، موجب شده تا تصمیم‌گیری‌ها با کندی و ابهام مواجه شود. 

دانشمند افزود: «هنوز علت اصلی این محدودیت‌ها مشخص نیست اما به نظر می‌رسد مسائل ارزی و تمایل به کاهش تعهدات ارزی سیستم، نقش کلیدی در این رویه داشته باشد.» 

این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «حتی در مواردی که تاجران کالاها را خریداری کرده و پرداخت را انجام داده‌اند، به دلیل عدم ثبت سفارش، امکان ترخیص و واردات وجود ندارد که این مساله خسارات قابل‌ توجهی به بخش تجارت وارد کرده است.» 

سیستم کار می‌کند اما برخی نمی‌گذارند 

وی ضمن اشاره به این نکته که همه سامانه‌ها نظیر سامانه جامع تجارت، به‌ خودی‌ خود مشکلی ندارد، اعلام کرد: «این سامانه فقط یک ابزار فنی است و نحوه استفاده از آن تعیین‌کننده کارایی آن خواهد بود. به بیانی اگر اختلال یا عدم اجازه ثبت سفارش وجود دارد، ناشی از طراحی سیستم یا حتی خواست برخی افراد برای ایجاد موانع است.» 

دانشمند تاکید کرد: «مشکل اصلی، افراد و نهادهایی هستند که بر این سامانه اعمال نظر می‌کنند و پشت پرده، تصمیم‌گیری‌هایی انجام می‌شود که شفاف نیست. اگر شفافیت در این حوزه افزایش یابد، تجار می‌توانند در فضایی قابل‌ پیش‌بینی و امن به فعالیت خود ادامه دهند.»