به گزارش اقتصاد معاصر؛ در جلسه اخیر شورای حقوق و دستمزد، دستورالعمل ترمیم حقوق کارمندان دولت نهایی شد. به گفته جبار کوچکی‌نژاد، عضو این شورا، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ حداقل ۴ و حداکثر ۱۴ میلیون تومان خواهد بود. این مصوبه با هدف ایجاد عدالت در نظام پرداخت‌ها، افزایش بهره‌وری و حفظ نیروی انسانی تدوین شده و پس از امضای رئیس‌جمهور به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.
مطابق با ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، شورای حقوق و دستمزد مجاز شد فوق‌العاده خاصی را برای کارمندان رسمی، پیمانی و شرکتی در نظر بگیرد. این فوق‌العاده مشمول کسور بازنشستگی است و بر حقوق پایه و مزایای بازنشستگی اثر خواهد گذاشت.
این مصوبه با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مورد بررسی قرار گرفت و یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای اجرای قانون برنامه هفتم به شمار می‌رود.
کوچکی‌نژاد با اشاره به جزئیات این دستورالعمل افزود:
حداقل افزایش حقوق: ۴ میلیون تومان
حداکثر افزایش حقوق: ۱۴ میلیون تومان
این افزایش بر اساس میزان بهره‌مندی کارکنان از امتیازات مختلف مندرج در دستورالعمل تعیین می‌شود.
طبق اعلام رسمی، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این مصوبه، از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و همچنین درآمدهای اختصاصی آنها تأمین خواهد شد. برای وزارت آموزش و پرورش نیز کمک‌بودجه‌ای جداگانه در نظر گرفته شده است.
به گفته کوچکی‌نژاد، بیشترین بهره‌برداران از این مصوبه کارمندان نهادهایی هستند که پیش از این از امتیازات خاص محروم بوده‌اند. این نهادها شامل:
آموزش و پرورش
سازمان بهزیستی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
یکی دیگر از بخش‌های مهم این مصوبه، حذف فوق‌العاده‌های ویژه انحصاری است که پیش از این بدون مجوز مجلس پرداخت می‌شدند. این اقدام در راستای شفاف‌سازی پرداخت‌ها و حذف تبعیض در نظام حقوق و مزایا انجام شده است.
اجرای مصوبه افزایش حقوق کارمندان منوط به امضای نهایی رئیس‌جمهور است. به محض ابلاغ دستورالعمل به دستگاه‌های اجرایی، مراحل اجرایی آن آغاز خواهد شد.
برای پرداخت فوق العاده خاص کارمندان، باید این مراحل طی شود:
ابلاغ مصوبه توسط دولت
ارائه پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه
اصلاح موافقت‌نامه هزینه‌ای دستگاه‌ها بدون افزایش سرجمع اعتبارات
صدور مجوز رسمی از سوی سازمان برنامه و بودجه
صدور احکام جدید توسط دستگاه اجرایی
اعمال در فیش حقوقی کارمندان
این روند به نحوی طراحی شده که تغییرات اعتباری کلان در بودجه ایجاد نشود و با جابه‌جایی داخلی منابع، پرداخت‌ها انجام شود.
فوق العاده خاص چیست و هدف از اجرای آن چه بوده است؟ این فوق العاده با سه هدف کلیدی طراحی و اجرا شده:
عدالت در پرداخت: کاهش اختلاف حقوقی بین دستگاه‌های مختلف
نگهداشت نیروی انسانی: جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از بخش‌های حساس دولتی
افزایش بهره‌وری: بهبود عملکرد و انگیزه کارکنان در دستگاه‌های اجرایی
این اهداف در شرایطی تعیین شده که دولت نیاز به تقویت حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی را بیش از پیش احساس می‌کند.
طبق توضیحات داده شده توسط کوچکی نژاد، تصویب فوق العاده خاص نیازی به تایید مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان نداشت. این اختیار بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، مستقیماً به دولت سپرده شده است.
بنابراین تنها با ابلاغ دولت و پیگیری سازمان برنامه و بودجه، فوق العاده خاص قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
پرداخت فوق العاده خاص مشمول کسر حق بیمه و کسور بازنشستگی می‌شود.
احکام جدید شامل این فوق العاده، طی ماه‌های آینده صادر خواهد شد.
پرداخت‌ها بدون افزایش سرجمع بودجه عمومی دستگاه‌ها انجام می‌شود.
هر دستگاه بر اساس سه مؤلفه اصلی (عدالت پرداخت، نگهداشت نیرو، افزایش بهره‌وری) امتیازدهی خواهد کرد.
سقف کلی امتیازدهی مشخص شده و برای هریک از مولفه‌ها نیز سقف مجزایی تعیین شده است.
تصویب افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ با هدف ترمیم شکاف درآمدی و ایجاد عدالت در پرداخت‌ها انجام شده است. با اجرایی شدن این مصوبه، انتظار می‌رود وضعیت معیشتی بسیاری از کارکنان دولت بهبود یابد و انگیزه بیشتری برای خدمت‌رسانی ایجاد شود.