اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی: بانک‌ها و موسسات مالی، ستون فقرات اقتصاد هر کشوری به شمار می‌آیند و نقش آن‌ها در تامین مالی، حمایت از تولید و حفظ ثبات اقتصادی غیرقابل انکار است. در کشور ما، متاسفانه طی سال‌های گذشته مشکلاتی چون ضعف نظارت، ساختارهای ناکارآمد و بروز فساد در نظام بانکی، اعتماد عمومی را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرده است. این مسائل نه فقط باعث افزایش پرونده‌های قضایی مرتبط با بانک‌ها شده، بلکه مسیر سرمایه‌گذاری سالم و حمایت از تولید را نیز ناهموار کرده است.
در چنین شرایطی، بازنگری در قوانین بانکی و به ویژه تقویت جایگاه بانک مرکزی، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شد. امسال که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که نظام بانکی بتواند منابع مالی را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت کند اما این هدف، بدون شفافیت، نظارت قوی و مقابله با تخلفات بانکی، قابل تحقق نیست.
قانون جدید بانک مرکزی دقیقا با همین رویکرد تدوین و تصویب شده است؛ قانونی که با افزایش اختیارات این نهاد و ایجاد سازوکارهای تازه نظارتی، قرار است بستر سالم‌تری برای فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی فراهم کند و از بروز فساد و تخلفات جلوگیری نماید.
تصویب قانون جدید بانک مرکزی را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات سال‌های اخیر در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور دانست. این قانون در پاسخ به مجموعه‌ای از مشکلات و کاستی‌هایی که سال‌ها نظام بانکی کشور را با چالش مواجه کرده بود، تدوین شد. هدف اصلی از وضع این قانون، ارتقای سطح نظارت، افزایش شفافیت و ایجاد بسترهای لازم برای مقابله موثر با فساد و تخلفات بانکی بوده است. در فرآیند تدوین این قانون، تلاش شد تا با بهره‌گیری از تجارب داخلی و بین‌المللی، نقاط ضعف قوانین پیشین برطرف شود و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار اصلی، اختیارات و ابزارهای لازم را برای اعمال نظارت موثر بر بانک‌ها و موسسات مالی در اختیار داشته باشد.
این قانون با ایجاد سازوکارهای جدید، امکان ورود مستقیم بانک مرکزی به پرونده‌های تخلف، افزایش شفافیت در عملکرد بانک‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین برای رصد و کنترل جریان‌های مالی را فراهم کرده است. یکی از ویژگی‌های مهم قانون جدید، تاکید بر نقش بانک مرکزی در هدایت منابع بانکی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد است؛ موضوعی که با شعار سال جاری یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» کاملا همسو است.
در واقع، قانون جدید بانک مرکزی با هدف حمایت از تولید ملی و تقویت سرمایه‌گذاری سالم، تلاش دارد تا منابع مالی کشور، به جای آنکه صرف فعالیت‌های غیرمولد یا سوداگرانه شود، به سمت بخش‌های واقعی اقتصاد هدایت شود. از دیگر اهداف کلیدی این قانون می‌توان به افزایش پاسخگویی بانک‌ها، ارتقا سلامت نظام بانکی، کاهش زمینه‌های فساد و تسهیل فرآیند رسیدگی به تخلفات اشاره کرد. به این ترتیب، انتظار می‌رود با اجرای این قانون، هم اعتماد عمومی به نظام بانکی تقویت شود و هم بستر لازم برای رونق تولید و تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور فراهم گردد.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قانون جدید بانک مرکزی، افزایش چشمگیر اختیارات و ابزارهای نظارتی این نهاد است؛ اختیاراتی که هدف آن‌ها ایجاد شفافیت، مقابله با تخلفات و هدایت نظام بانکی به سمت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سالم است. در گذشته، بانک مرکزی عمدتا نقش سیاست‌گذار و ناظر کلی را ایفا می‌کرد و در بسیاری از موارد، امکان مداخله مستقیم و موثر در امور بانک‌ها و موسسات مالی را نداشت اما با تصویب قانون جدید، این وضعیت تغییر کرده است. اکنون بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای قانونی، در صورت مشاهده تخلف یا انحراف از مقررات، به سرعت وارد عمل شود و اقدامات لازم را انجام دهد.
از جمله مهم‌ترین اختیارات جدید بانک مرکزی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
امکان ورود مستقیم به پرونده‌های تخلف: بانک مرکزی اکنون این اختیار را دارد که به صورت مستقیم به پرونده‌های تخلفات بانکی ورود کند و فرآیند رسیدگی به تخلفات را تسریع بخشد. این موضوع باعث کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش بازدارندگی خواهد شد.
استفاده از فناوری‌های نوین نظارتی: قانون جدید، بانک مرکزی را موظف کرده تا با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های نوین، جریان‌های مالی و عملکرد بانک‌ها را به صورت لحظه‌ای رصد کند. این ابزارها شفافیت را افزایش داده و امکان کشف تخلفات را بسیار بیشتر می‌کند.
افزایش ضمانت اجراها: در قانون جدید، برای تخلفات بانکی ضمانت اجرایی قوی‌تری پیش‌بینی شده است. این ضمانت اجرا شامل جریمه‌های سنگین، محدودیت‌های عملیاتی و حتی سلب صلاحیت مدیران متخلف می‌شود.
تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی بر تسهیلات‌دهی: بانک مرکزی می‌تواند بر نحوه تخصیص وام‌ها و تسهیلات، به ویژه در حوزه تولید، نظارت دقیق‌تری اعمال کند تا منابع بانکی به جای فعالیت‌های غیرمولد، به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت شود.
شفافیت بیشتر در گزارش‌دهی: بانک‌ها و موسسات مالی موظف شده‌اند تا اطلاعات مالی خود را به صورت شفاف و منظم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا نظارت بر عملکرد آن‌ها دقیق‌تر و موثرتر باشد.
این اختیارات و ابزارهای جدید، نه فقط زمینه را برای مقابله جدی با فساد و تخلفات بانکی فراهم می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را افزایش داده و نقش بانک‌ها را در تحقق شعار سال و حمایت از تولید ملی پررنگ‌تر کند. با این تحولات، انتظار می‌رود نظام بانکی کشور بتواند با شفافیت و سلامت بیشتر، در خدمت رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد قرار گیرد.
اجرای قانون جدید بانک مرکزی، نقطه عطفی در مسیر اصلاح و ارتقا نظام بانکی کشور به شمار می‌آید. این قانون با هدف ایجاد شفافیت، افزایش سلامت مالی و مقابله با فساد، می‌تواند آثار قابل توجهی بر عملکرد بانک‌ها، فضای اقتصادی کشور و تحقق اهداف تولیدمحور داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این قانون، کاهش زمینه‌های فساد و تخلفات بانکی است. با افزایش اختیارات نظارتی بانک مرکزی و استفاده از ابزارهای نوین، امکان شناسایی و برخورد سریع‌تر با تخلفات فراهم شده است. این موضوع نه فقط هزینه و زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی را کاهش می‌دهد، بلکه باعث افزایش بازدارندگی و کاهش انگیزه برای سوءاستفاده از منابع بانکی می‌شود.
هدایت منابع بانکی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد، از دیگر پیامدهای مثبت این قانون است. با تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات و جلوگیری از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد، می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌ها بیشتر به بخش‌هایی هدایت شوند که به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک می‌کنند.
البته اجرای این قانون بدون چالش نخواهد بود. مقاومت برخی ذی‌نفعان سنتی، ضعف زیرساخت‌های فناوری و لزوم آموزش و فرهنگ‌سازی در میان مدیران و کارکنان بانکی، از جمله موانعی هستند که باید به آن‌ها توجه شود. همچنین برای موفقیت کامل این قانون، همکاری سایر نهادهای نظارتی و قضایی و به روزرسانی مداوم سامانه‌های اطلاعاتی ضروری است.
در این راستا، چند پیشنهاد برای اجرای بهتر قانون جدید بانک مرکزی ارائه می‌شود:
آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان بانکی: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و ارتقا سطح دانش و مهارت نیروی انسانی، می‌تواند مقاومت در برابر تغییرات را کاهش دهد و اجرای قانون را تسهیل کند.
سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات: بانک‌ها و موسسات مالی باید با حمایت بانک مرکزی، زیرساخت‌های لازم برای اجرای سامانه‌های نظارتی و افزایش شفافیت را فراهم کنند.
تقویت همکاری میان نهادهای نظارتی و قضایی: ایجاد کارگروه‌های مشترک و تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مرتبط، به تسریع و اثربخشی برخورد با تخلفات بانکی کمک می‌کند.
پایش و ارزیابی مستمر اجرای قانون: بانک مرکزی باید با رصد مداوم روند اجرای قانون و دریافت بازخورد از فعالان اقتصادی، نقاط ضعف احتمالی را شناسایی و اصلاح کند.
تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع بانکی: با نظارت دقیق‌تر بر فرآیند اعطای تسهیلات، باید اطمینان حاصل شود که منابع بانکی به طور واقعی در اختیار بخش‌های مولد و تولیدی قرار می‌گیرد.
در مجموع، اگرچه قانون جدید بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات نظام بانکی را حل کند اما می‌تواند زمینه‌ساز تحولاتی جدی در جهت سلامت مالی، شفافیت و حمایت از تولید ملی باشد. اجرای دقیق و کامل این قانون، گامی مهم در تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» و ایجاد بستر مناسب برای رشد اقتصادی کشور خواهد بود.