به گزارش اقتصاد معاصر؛ ارائه خدمات بانکی فقط با ثبت اطلاعات مسکونی متقاضی در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: از این پس ارائه خدمات بانکی مانند افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات و قبول تعهدات و همچنین اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش منوط به ثبت اطلاعات سکونتگاه اصلی متقاضی در سامانه املاک و اسکان خواهد بود.
بنا به این اعلام، ماده۳ قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها، همه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، همه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند به ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهرهبرداری انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ اقدام نمایند.
همچنین بر اساس ماده ۲ آیین نامه بند ۱۱ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان پس از پایان مهلت خوداظهاری همه خدمات خود را از جمله خدمات مذکور در این ماده که نیازمند اخذ نشانی محل اقامت اصلی مراجعه کننده اعم از اشخاص حقیقی ایرانی یا اتباع خارجی می‌باشد صرفاً براساس کد ملی، شناسایی اتباع و استعلام کد پستی یا شرح نشانی یکتای اقامتگاه اصلی مندرج در سامانه ارائه نمایند:
از همین رو بانک مرکزی در اواخر سال گذشته منوط کردن ارائه خدمات بانکی به ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه املاک و اسکان را آغاز کرد و صدور دسته چک را به عنوان اولین خدمت برای این کار در نظر گرفت. اقدامی که اجرایی شدنش باعث شد تا میزان مراجعات به سامانه املاک و اسکان سه برابر شود.