به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، با اشاره به تجربه‌های دهه‌های ۷۰، ۸۰ و سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: «افزایش جهشی نرخ ارز نیمایی با هدف کاهش نرخ ارز بازار آزاد، نه‌تنها موفق نبوده، بلکه به افزایش تورم و کاهش اعتماد عمومی به سخنان مسئولان منجر شده است.»
وی افزود: طبق مطالعات پژوهشکده پولی و بانکی و سازمان برنامه و بودجه، هر یک درصد افزایش نرخ ارز بازار آزاد، نیم واحد درصد تورم را افزایش می‌دهد و این اثر در اقتصاد ایران، به دلیل وابستگی ۸۵ درصدی واردات به مواد اولیه و ماشین‌آلات، بسیار برجسته است.
ایروانی با استناد به مطالعه‌ای در بازه ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶، اظهار کرد: هر یک درصد افزایش نرخ ارز بازار آزاد، تقاضای پول ملی را ۳.۷ درصد کاهش می‌دهد و دارایی‌های جایگزین مانند طلا و ارز را تقویت می‌کند. وی این پدیده را «جانشینی پول ملی» خواند که بازار ارز را متلاطم و اقتصاد را بی‌ثبات می‌کند و تأکید کرد: افزایش نرخ ارز، با تشدید کمبود نقدینگی، به کاهش تولید ملی و رکود منجر می‌شود.
ایروانی سیاست‌های تجاری را عامل فشار بر بانک مرکزی دانست و گفت: «افزایش نرخ ارز به‌عنوان ساده‌ترین روش حمایت از صادرات، به کاهش ارزش پول ملی و تورم گسترده منجر می‌شود.»
وی با اشاره به صادرات غیرنفتی ۵۸ میلیارد دلاری در سال گذشته، خواستار روش‌های حمایتی مستقیم و غیرمستقیم، مشابه کشور‌های توسعه‌یافته، شد و افزود: «سکوت در برابر این روش‌های جهانی، نقص بزرگی در سیاست‌گذاری ماست.»
ایروانی بیان کرد: منابع حاصل از تفاوت واردات کالا‌های غیرضروری برای حمایت از صادرکنندگان تخصیص یابد و پیوند سیاست‌های تجاری و ارزی ضروری است تا از عملکرد جزیره‌ای جلوگیری شود.
ایروانی با اشاره به کاهش نرخ بازگشت ارز صادراتی از ۸۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۶ درصد در سال‌های بعد، خواستار اجرای سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی با انعطاف زمانی شد.
وی نظام کنترل پسینی را ناکارآمد دانست و گفت: «کنترل پیشینی و تضمین بازگشت ارز برای ثبات بازار ضروری است.»
ایروانی با دفاع از استقلال بانک مرکزی، اظهار داشت: «اقتدار بانک مرکزی باید با مسئولیت‌پذیری آن متناسب باشد.»
وی خواستار سیاست‌گذاری برای تثبیت نرخ ارز و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد شد تا فعالان اقتصادی بتوانند ریسک‌ها را ارزیابی و سرمایه‌گذاری کنند.
ایروانی همچنین به دلاری‌سازی فروش محصولات صادراتی در بورس کالا انتقاد کرد که به افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی منجر می‌شود.
ایروانی با استناد به سیاست‌های کلی برنامه هفتم و اقتصاد مقاومتی، تأکید کرد: تثبیت قیمت‌ها، مدیریت نرخ ارز و نقدینگی، و هدایت اعتبارات بانکی به فعالیت‌های مولد، از اولویت‌های اصلی است. باید نقشه راهی مشترک بین دولت، مجلس و نهادهای نظارتی را برای عملیاتی کردن این سیاست‌ها مطرح کرد.