به گزارش اقتصاد معاصر؛ علیرضا عباسی با انتقاد از مسدود بودن سامانه ثبت‌نام مسکن ملی و عدم امکان ثبت‌نام متقاضیان جدید، گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن که در مجلس یازدهم تصویب شد دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی از طریق روش‌های مختلف، چه دولتی، خصوصی یا تعاونی، ساخته و در اختیار مردم قرار دهد. طبق این قانون، اراضی دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته تا بتوانند این طرح را اجرایی کنند، این تکلیف قانونی است که دولت باید به آن عمل کند.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمان دولت‌های نهم و دهم، ما شاهد رشد تولید مسکن بودیم و مسکن مهر اجرایی شد، اما دولت بعدی این سیستم را نپذیرفت و کار را متوقف کرد و پس از هشت سال کم‌کاری و کوتاهی در حوزه ساخت مسکن، امروز با بحران مسکن روبه‌رو هستیم. بی‌تردید اگر در آن مدت به‌درستی مسکن ساخته می‌شد، امروز با این بحران مواجه نبودیم. به همین دلیل، ما در مجلس قانون جهش تولید مسکن را تصویب کردیم تا دولت‌ها نتوانند از زیر بار مسئولیت مسکن شانه خالی کنند.
وی بیان کرد: دولت سیزدهم نیز کار خود را در این حوزه آغاز کرد و در بحث تخصیص زمین، گام‌هایی برداشت، اما در حال حاضر سامانه ثبت‌نام مسکن ملی بسته شده و مسئولین به بهانه‌های مختلف مانند مشکلات تأمین مالی و پرداخت تسهیلات، زمین و زیرساخت‌ها، از انجام تعهدات جدید خودداری می‌کنند. این وضعیت باعث نارضایتی بیشتر مردم شده است. برخی از مردم موفق به ثبت‌نام نشده‌اند و این تبعیضی بین افراد به وجود می‌آورد.
عباسی همچنین به استیضاح وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: بسته شدن سامانه ثبت‌نام، عدم تأمین تسهیلات و اعتبارات لازم برای مسکن، و مشکلات زیرساختی همچون آب، برق و گاز در مناطق در حال ساخت، از جمله دلایل اصلی طرح استیضاح وزیر مسکن از سوی تعدادی از نمایندگان مردم بوده است. مجلس پیگیری لازم را انجام می‌دهد و به‌طور جدی تلاش می‌کند تا این مسائل حل شود./مهر