به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ حبوبات همواره یکی از ارکان ثابت و قابل اتکای سبد غذایی خانوارهای ایرانی بوده‌اند؛ محصولاتی با ارزش غذایی بالا که امکان نگهداری طولانی و قابلیت استفاده در انواع غذاهای سنتی و روزمره دارند اما در ماه‌های اخیر، این گروه غذایی نیز به جرگه اقلامی پیوسته که قیمت آن‌ها به طور افسارگسیخته‌ای رشد کرده و امنیت غذایی خانوارهای کم‌درآمد و متوسط را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است.
در راس این بحران، لوبیا چیتی با جهش بی‌سابقه قیمتی خود، به نماد آشفتگی بازار حبوبات تبدیل شده است. این محصول که تا چندی پیش به عنوان جایگزین اقتصادی گوشت و پروتئین حیوانی شناخته می‌شد، اکنون در برخی خرده‌فروشی‌ها با قیمت ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد؛ رقمی که آن را در کنار گوشت قرمز قرار داده و نقش آن به عنوان غذایی مقرون به صرفه را از بین برده است.
بررسی زنجیره تامین حبوبات در ایران نشان می‌دهد که بخشی از نیاز بازار از محل واردات و بخشی دیگر از تولید داخلی تامین می‌شود. در سال‌هایی که تولید داخلی به واسطه خشکسالی یا مشکلات اقلیمی دچار اختلال می‌شود، وابستگی به واردات افزایش یافته و توازن بازار شکننده‌تر می‌گردد. با این حال، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه تجارت کشاورزی، نتوانسته از این توازن شکننده به درستی محافظت کند.
دبیر انجمن حبوبات ایران از ثبت سفارش ۳۰ هزار تن حبوبات در ماه‌های اخیر خبر داده و معتقد است شرایط بازار رو به بهبود است اما بررسی میدانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که این ثبت سفارش‌ها هنوز اثر ملموسی در کنترل قیمت‌ها نداشته‌اند. بخشی از مشکل به کندی فرآیند واردات، ترخیص و توزیع کالا بازمی‌گردد که باعث می‌شود اثر ثبت سفارش با تاخیر در بازار نمایان شود و از سوی دیگر، فقدان اولویت‌بندی و ذخیره‌سازی کافی برای مصرف داخلی، سبب شده تا در دوره‌هایی از سال، صادرات بی‌رویه زمینه‌ساز کمبود در بازار داخل شود.
یکی از انتقادات مهم از سیاست‌های فعلی، بی‌توجهی به نیاز داخلی پیش از صدور مجوزهای صادراتی است. در شرایطی که مصرف داخلی به درستی پیش‌بینی و تامین نشده، صدور مجوز صادرات برای اقلام اساسی همچون حبوبات، ناترازی شدیدی در عرضه و تقاضا ایجاد کرده و زمینه را برای افزایش شدید قیمت‌ها فراهم کرده است.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین عامل موثر در افزایش قیمت حبوبات، تغییر نرخ ارز مرجع در واردات این اقلام است. زمانی که ارز وارداتی از نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ نیمایی یا مبادله‌ای نزدیک به ۷۰ هزار تومان منتقل شد، هزینه واردات به طور چشمگیری افزایش یافت. این جهش ارزی، اگرچه در کوتاه‌مدت از سوی بانک مرکزی به عنوان ابزاری برای کنترل بازار ارز معرفی شد اما در عمل منجر به تورم وارداتی شدیدی در بازار مواد غذایی شد.
برخی کارشناسان اقتصادی، با استناد به تجربیات دهه‌های گذشته، تاکید دارند که شوک‌های ارزی در ایران همواره منجر به تورم ساختاری شده‌اند. از همین‌رو حذف ارز ترجیحی از اقلام پرمصرفی مانند حبوبات، بدون سازوکار جبرانی برای مصرف‌کنندگان نهایی، عملا قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه را به شدت کاهش داده و آن‌ها را از دسترسی به حداقل‌های سبد غذایی نیز محروم کرده است.
این در حالی است که حتی با کاهش نسبی نرخ ارز در هفته‌های اخیر، قیمت حبوبات روند صعودی خود را متوقف نکرده و این نشان می‌دهد که بخش مهمی از این افزایش قیمت، حاصل بی‌ثباتی‌های سیاستی و سودجویی برخی حلقه‌های میانی در زنجیره تامین است.
در کنار عوامل کلان اقتصادی، نقش واسطه‌ها و دلالان نیز در آشفتگی بازار حبوبات پررنگ است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از محموله‌های وارداتی حبوبات، به جای ورود سریع به بازار، در انبارها نگهداری شده و به صورت قطره‌چکانی عرضه می‌شوند. این رویکرد که با هدف بهره‌گیری از روند صعودی قیمت‌ها صورت می‌گیرد، باعث کمبود مصنوعی در بازار و افزایش بیشتر قیمت‌ها شده است.
رئیس اتحادیه خواربارفروشان تهران نیز با انتقاد از نبود نظارت کافی، اعلام کرده که قیمت واقعی حبوبات در بازار نباید به میزان فعلی باشد.
وی قیمت منطقی لوبیا چیتی را حداکثر ۲۰۰ هزار تومان برای مصرف‌کننده نهایی دانسته و اختلاف چند صد هزار تومانی آن با قیمت‌های فعلی بازار را ناشی از حباب و گران‌فروشی می‌داند.
در برخی موارد حتی گزارش‌هایی از احتکار عمدی لوبیا چیتی منتشر شده که نشان می‌دهد نبود نظارت موثر بر زنجیره تامین و توزیع، شرایط را برای سوءاستفاده اقتصادی از نیازهای معیشتی مردم فراهم کرده است. این وضعیت، لزوم ورود جدی دستگاه‌های نظارتی مانند وزارت جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی به موضوع را دوچندان می‌کند.
شرایط موجود نشان می‌دهد که برای بازگشت آرامش به بازار حبوبات، نیاز به رویکردی جامع و چندجانبه وجود دارد. نخستین گام، بازنگری در سیاست‌های صادراتی و اعمال محدودیت‌های هدفمند برای صادرات در دوره‌هایی بوده که بازار داخلی با کمبود یا جهش قیمتی مواجه است. در کنار آن، اصلاح نظام ارز ترجیحی و ایجاد سازوکار حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر، می‌تواند بخشی از تبعات افزایش قیمت‌ها را جبران کند.
از سوی دیگر، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید داخلی از طریق حمایت از کشاورزان، تضمین خرید محصول و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبیاری و ذخیره‌سازی، می‌تواند وابستگی کشور به واردات را کاهش داده و در بلندمدت به ثبات بازار کمک کند.
در نهایت، فقط با ثبات در سیاست‌های ارزی، کنترل فعالیت واسطه‌گران، اولویت‌بخشی به نیاز داخلی و نگاه کلان به امنیت غذایی، می‌توان از تبدیل بحران حبوبات به بحرانی گسترده‌تر در حوزه معیشت مردم جلوگیری کرد. بی‌توجهی به این موضوع، نه فقط اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت و امنیت غذایی میلیون‌ها ایرانی محسوب می‌شود.