سیاست‌های متناقض وسط سفره مردم؛ گوشت قرمز چرا ساماندهی نمی‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بازار گوشت قرمز ایران در سال‌های اخیر شاهد نوسانات شدید قیمتی و ساختاری بوده است. این نوسانات که از افزایش بی‌وقفه هزینه‌های تولید، وابستگی به واردات نهاده‌ها، تغییرات نرخ ارز و سیاست‌های تجاری دولت نشات می‌گیرد، به کاهش جدی مصرف این کالای پروتئینی در سفره خانوارهای ایرانی منجر شده است. 

همزمان، داده‌های رسمی از افزایش واردات گوشت قرمز در سال گذشته خبر می‌دهند؛ اقدامی که در ظاهر برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده انجام می‌شود اما در عمل، ابعاد پیچیده‌تری دارد و می‌تواند تبعات بلندمدتی برای تولید داخلی و امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.

افزایش قیمت در سایه هزینه‌های تولید و ارز

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، قیمت گوشت گوسفندی در فروردین سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۲۴ درصدی مواجه بوده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی که در فروردین ۱۴۰۳ حدود ۵۹۲ هزار تومان بود، در اسفند پارسال به ۷۱۲ هزار تومان و در فروردین ۱۴۰۴ به بیش از ۷۳۴ هزار تومان رسید اما بررسی‌های میدانی از بازار اردیبهشت‌ماه نشان می‌دهد که این نرخ اکنون به حدود ۸۳۰ تا ۸۶۰ هزار تومان رسیده و در حال ثبت رکوردهای تازه‌ای است.

افزایش نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در رشد قیمت گوشت بوده است زیرا بسیاری از نهاده‌های تولید دام همچون ذرت، کنجاله سویا و مکمل‌های دارویی از خارج تامین می‌شوند. در سال‌های گذشته، نرخ ارز ترجیحی برای واردات این کالاها بخشی از فشار قیمتی را کاهش داده بود اما با تصمیم احتمالی دولت برای حذف این ارز و انتقال گوشت قرمز به بازار توافقی، بار مالی تولید و واردات به ‌طور مستقیم به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد.

وابستگی تولید به واردات؛ تهدیدی برای ثبات عرضه

تولید گوشت قرمز در کشور به شدت به واردات نهاده‌های دامی وابسته است. با توجه به محدودیت منابع داخلی، به ‌ویژه در تامین علوفه به دلیل خشکسالی‌های متوالی، افزایش تولید بدون واردات گسترده نهاده‌ها عملا غیرممکن خواهد بود. 

افزایش ناگهانی تولید به واردات مضاعف نیاز دارد و در صورت هرگونه اختلال در زنجیره تامین، قیمت خوراک دام با جهش مواجه خواهد شد. این امر مستقیما منجر به افزایش قیمت تمام‌شده گوشت در کشور و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای عرضه خواهد شد.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که وزن گوشت قرمز عرضه ‌شده در اسفند ۱۴۰۳ به بیش از ۴۱ هزار تن رسیده که نسبت به ماه قبل آن، ۱۸ درصد افزایش داشته است. با این حال، تداوم این روند در گرو تداوم واردات نهاده و تثبیت قیمت‌هاست؛ موضوعی که با تصمیمات جدید ارزی دولت در ابهام قرار گرفته است.

قیمت دام زنده کاهش یافته اما گوشت در بازار گران‌تر شده است

افشین دادرس، رئیس اتحادیه دام سبک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر می‌گوید: قیمت دام زنده نسبت به سال گذشته نه فقط افزایشی نداشته، بلکه کاهش معناداری هم داشته است.

وی از وضعیت بحرانی دامداران خبر داد و گفت: در اردیبهشت سال گذشته، قیمت بره نر پروار به ‌صورت نقدی حدود ۳۲۰ هزار تومان بود اما در سال جاری، همین دام الان تقریبا با قیمت ۳۰۰ هزار تومان، آن‌هم با شرایط مدت‌دار و چک دوماهه خریداری می‌شود. این اختلاف، در حالی اتفاق افتاده که بهای گوشت قرمز در بازار مصرف با رشدهای پی‌درپی مواجه بوده است. 

جهش واردات برای تنظیم بازار؛ راهکار یا مسکن موقت؟

سال گذشته، واردات گوشت قرمز به ۲۲۹ هزار تن رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد چشمگیر ۷۷.۵ درصدی داشته است. در نگاه اول، این اقدام به ‌عنوان تدبیری برای مقابله با گرانی و پاسخ به نیاز مصرف‌کننده قابل دفاع به نظر می‌رسد اما نگاه عمیق‌تر به این سیاست نشان می‌دهد که افزایش واردات بدون برنامه‌ریزی مشخص برای حمایت از تولید داخلی، می‌تواند به تضعیف زیرساخت‌های تولید دامی کشور منجر شود.

این در حالی است که واردات گوشت و عرضه انواع گوشت قرمز تنظیم بازاری صرفا برای چند کلان‌شهر بوده و مردم سایر استان‌ها از آن محروم هستند.

بر اساس اعلام انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی، میانگین واردات گوشت قرمز در ۵ تا ۱۰ سال گذشته فقط ۵ تا ۱۰ درصد نیاز کشور را پوشش می‌داد اما در سال ۱۴۰۳ این رقم افزایش چشمگیری داشته است. 

از مجموع واردات انجام ‌شده، حدود ۳۰ هزار تن گوشت گرم گوسفندی بوده که مستقیما برای مصرف خانوار در نظر گرفته شده است. این در حالی بوده که بخشی از تولید داخلی به ‌دلیل قاچاق دام به کشورهای همسایه از دسترس خارج شده و واردات به ابزاری برای پر کردن این خلا تبدیل شده است.

حذف ارز ترجیحی؛ فشاری تازه بر سفره مردم

در حالی که وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با حذف ارز ترجیحی برای واردات گوشت قرمز مخالفت کرده‌اند، گزارش‌های منتشر شده از جلسات ستاد تنظیم بازار حاکی از آن است که سازمان برنامه و بودجه بر اجرای این تصمیم اصرار دارد.

حذف این ارز می‌تواند اثرات جدی بر قیمت نهایی گوشت در بازار بگذارد، به ‌طوری‌ که بسیاری از خانوارها دیگر توان خرید آن را نداشته و ناگزیر به جایگزینی آن با مرغ و حبوبات خواهند شد؛ فرآیندی که در سه سال گذشته نیز به ‌وضوح قابل مشاهده بوده است؛ این در حالی است که اخیرا با افزایش بی حد و حصر قیمت حبوبات مواجه شده‌ایم.

صرفه‌جویی ارزی اگرچه یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت در سال جاری بوده و بنا است که ۸.۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد اما باید توجه داشت که تنظیم بازار کالاهای اساسی نباید صرفا با معیارهای صرفه‌جویی ارزی سنجیده شود، چراکه پیامدهای اجتماعی و تغذیه‌ای آن به ‌مراتب گسترده‌تر و عمیق‌تر است.

نیاز به سیاستی چندوجهی

بازار گوشت قرمز امروز در نقطه‌ای بحرانی ایستاده است. از یک‌سو، قیمت‌ها روندی صعودی و ناپایدار را طی می‌کنند و از سوی دیگر واردات گسترده بدون چشم‌انداز روشن برای خودکفایی ادامه دارد. تصمیم‌های مهمی مانند حذف ارز ترجیحی می‌تواند زنجیره تولید، واردات و مصرف این کالای اساسی را دچار آشفتگی کند.

برای عبور از این بحران، دولت ناگزیر است تا سیاست‌هایی جامع، هم‌زمان و چندوجهی در پیش بگیرد که هم از تولید داخلی حمایت کند، هم نیاز مصرف‌کننده را پاسخ دهد و هم با برنامه‌ریزی دقیق، واردات را به ‌گونه‌ای مدیریت کند که نه تولیدکننده داخلی متضرر شود و نه مصرف‌کننده دچار فشار معیشتی بیشتر گردد.