به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از المیائین؛ اتحادیه اروپا اعلام کرده که از ششم ژوئن سال جاری، تعرفه‌های جدید و سنگینی بر واردات برخی محصولات کشاورزی اوکراین از جمله ذرت، شکر، عسل و مرغ وضع خواهد کرد. این تصمیم، تغییر چشمگیری در روابط تجاری میان بروکسل و کی‌یف به شمار می‌رود؛ چراکه اتحادیه اروپا از سیاست‌های حمایتی پیشین خود در قبال اقتصاد اوکراین فاصله می‌گیرد.
در سال‌های گذشته، این محصولات بر اساس ترتیباتی ویژه و با هدف کمک به اقتصاد جنگ‌زده اوکراین، بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد اتحادیه اروپا می‌شدند اما طبق گزارش روزنامه فایننشال تایمز، کمیسیون اروپا قصد دارد این معافیت‌ها را با «تدابیر انتقالی» جایگزین کند که محدودیت‌های تجاری را دوباره برقرار کرده و نرخ تعرفه‌ها را به طور محسوسی افزایش می‌دهد.
در همین راستا، اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای تدوین یک توافق تجاری جدید با اوکراین است. منابع آگاه گفته‌اند که در قالب این طرح، سهمیه سالانه واردات معاف از تعرفه به صورت ماهانه تقسیم می‌شود. هدف از این اقدام، جلوگیری از ورود ناگهانی و گسترده محصولات اوکراینی به بازار اروپا و در عین حال، فراهم کردن زمان کافی برای تدوین چارچوبی پایدارتر در روابط تجاری دو طرف است.
پیش‌بینی می‌شود این تغییر سیاست، حجم واردات محصولات کشاورزی اوکراین، به ویژه ذرت و مرغ را کاهش دهد. این دو محصول در ماه‌های گذشته با انتقاد شدید کشاورزان برخی کشورهای اروپایی مواجه شده‌اند. هرچند مقامات اروپایی این تصمیم را فنی و موقتی عنوان کرده‌اند اما در واقع بازتابی از فشارهای داخلی در اتحادیه برای کاهش آسیب به بازارهای داخلی است.
یکی از عوامل اصلی در این تغییر سیاست، موضع‌گیری قاطع لهستان بوده است. از ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ که ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا به لهستان سپرده شد، ورشو صراحتا با تمدید معافیت‌های تجاری اوکراین پس از تاریخ تعیین شده مخالفت کرده است.
در جریان همایش تجاری اتحادیه اروپا و اوکراین که ۱۰ آوریل در بروکسل برگزار شد، آدام اشلاپکا، وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت لهستان اعلام کرد که تصمیم نهایی برای عدم تمدید این معافیت‌ها اتخاذ شده است. این موضع، نشان‌دهنده تغییر رویکرد اتحادیه اروپا و پاسخ به نگرانی‌های دیرینه کشاورزان لهستانی نسبت به واردات ارزان قیمت از اوکراین است.
اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۴، برای سومین بار، تعلیق تعرفه‌ها و سهمیه‌های وارداتی از اوکراین را تمدید کرد. این تصمیم در ابتدا با هدف حمایت اقتصادی از اوکراین در جریان حمله روسیه اتخاذ شده بود. با این حال، برای کاهش فشار بر بازارهای داخلی، اتحادیه در کنار تمدید این معافیت‌ها، تدابیر حفاظتی ویژه‌ای نیز در نظر گرفت.
با وجود این تدابیر، برخی کشورها مانند لهستان و مجارستان به صورت مستقل دست به اعمال محدودیت‌های بیشتر زدند. دولت مجارستان اعلام کرد که برای محافظت از کشاورزان داخلی، واردات محصولات کشاورزی ارزان‌قیمت از اوکراین را محدود خواهد کرد.
این اقدامات نشان می‌دهد که اختلاف‌نظرها در درون اتحادیه اروپا درباره نحوه تداوم حمایت از اوکراین در برابر منافع اقتصادی داخلی کشورها در حال افزایش است. ادامه این روند می‌تواند سیاست خارجی و تجاری اتحادیه اروپا را در ماه‌های آینده با چالش‌های بیشتری روبه‌رو سازد.