به گزارش اقتصاد معاصر؛ صدیف بدری با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین برای رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای گفت: رفع نقاط حادثه‌خیز و برنامه‌ریزی برای حل این مشکلات، وظیفه دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی بوده و تأمین منابع مالی نیز بر عهده دولت و سازمان برنامه و بودجه است.
وی با بیان اینکه سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر از هموطنان بر اثر تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند، افزود: ده‌ها هزار نفر دیگر دچار معلولیت یا مصدومیت‌های شدید می‌شوند که آثار روحی و روانی و اقتصادی سنگینی برای خانواده‌ها و کشور به همراه دارد.
بدری ادامه داد: همان‌طور که خیرین در ساخت مدرسه، تأمین آب شرب و حوزه سلامت مشارکت دارند، می‌توانند در رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای نیز ورود کنند. اگر با کمک خیرین نقطه حادثه‌خیز اصلاح شود، می‌توان از بسیاری از حوادث ناگوار، داغدار شدن خانواده‌ها و هزینه‌های سنگین درمانی و دیه پیشگیری کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: این کار از جنس پیشگیری و در واقع سرمایه‌گذاری برای سلامت جامعه است؛ ما نیز از چنین حرکت‌هایی حمایت می‌کنیم و از خیرین دعوت می‌کنیم تا در این مسیر گام بردارند. / خانه ملت