به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قصد خود را برای اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات اتحادیه اروپا از اول ژوئن اعلام کرد که این امر باعث سردرگمی در بازارهای اروپایی و طرح پرسش‌هایی در مورد آینده روابط تجاری بین دو بلوک اقتصادی بزرگ جهان شد.
با وجود شوک ناشی از این اظهارات، کمیسیون اروپا از صدور هرگونه پاسخ رسمی خودداری کرد، زیرا این امر می‌تواند مسیر تعیین‌کننده‌ای را برای روابط تجاری دوجانبه با گردش مالی سالانه ۷۰۰ میلیارد یورو داشته باشد.
این شوک مستقیما در بازارهای مالی اروپا منعکس شد، به طوری که یورو روند صعودی خود را از دست داد و بازده اوراق قرضه دولتی در چندین کشور به شدت کاهش یافت. شاخص‌های سهام اروپا نیز کاهش یافتند که تحت تاثیر هراس از تصمیم ایالات متحده و بازگشت «جنگ تعرفه‌ها» است.
واکنش بازارهای مالی به این تصمیم سریع و شدید بود؛ شاخص‌های سهام اروپا به شدت کاهش یافتند، یورو در برابر ارزهای جهانی تضعیف شد و بازده اوراق قرضه منطقه یورو به شدت کاهش یافت. امیدهای قبلی مبنی بر لغو تعرفههای اعلام شده در ماه آوریل، نیز نقش بر آب شده است.
به طور خاص، شاخص «پان-اروپایی Stoxx ۶۰۰» تقریبا ۲ درصد کاهش یافت، همچنین سهام خودرو و بانک‌ها بیش از ۳ درصد از ارزش خود را از دست دادند. معاملات آتی شاخص S&P ۵۰۰ نیز ۱.۵ درصد کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران نگران تاثیر تعرفههای جدید بر رشد اقتصادی در ایالات متحده و اروپا بودند.
این تحولات باعث شده که سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کنند اقدامات تسهیلی از سوی بانک مرکزی اروپا در دوره آینده انجام خواهد شد، زیرا بسیاری به خرید اوراق قرضه دولتی روی آورده‌اند که منجر به کاهش بازده آن‌ها شده است. بازده اوراق قرضه دوساله آلمان با ۱۰ واحد پایه کاهش به ۱.۷۳ درصد رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله پس از کاهش ۹ واحد پایه به ۲.۵۵ درصد رسید.
در بازار ارز نیز ین ژاپن به عنوان یک پناهگاه امن در مواقع بحرانی افزایش یافت، به طوری که دلار آمریکا با ۰.۹ درصد کاهش در برابر ین به ۱۴۲.۷۷ ین و یورو با ۰.۵۶ درصد کاهش به ۱۶۱.۴۳ ین رسید. با وجود کاهش جزئی ارزش یورو پس از اعمال تعرفههای ترامپ بر اروپا، این ارز در برابر دلار آمریکا ثبات نسبی خود را حفظ کرده که با فروش گسترده در هفته‌های اخیر پشتیبانی می‌شود.
البته سال‌هاست که اتحادیه اروپا علاوه بر تعرفههای متقابل ۱۰ درصدی بر اکثر کالاهای دیگر، با تعرفههای ۲۵ درصدی آمریکا بر صادرات فولاد، آلومینیوم و خودرو مواجه است. واشنگتن تصمیم گرفته که این تعرفه‌ها را موقتا به مدت ۹۰ روز متوقف کند، ضرب‌الاجلی که در ۸ ژوئیه به پایان می‌رسد، یعنی زمان برای دو طرف برای دستیابی به یک توافق دائمی رو به اتمام است.
دولت آمریکا معتقد است که این تعرفه‌ها برای کاهش کسری تجاری آمریکا با اروپا ضروری است که طبق داده‌های اداره آمار اروپا، یورواستات، سال گذشته نزدیک به ۲۰۰ میلیارد یورو بود. در مقابل، ایالات متحده در بخش خدمات با اروپا مازاد تجاری زیادی دارد؛ پارادوکسی که از نظر سیاسی توسط هر دو طرف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جنگ‌های تجاری فقط به عوارض گمرکی محدود نمی‌شوند، بلکه تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر تصمیمات سرمایه‌گذاری، زنجیره‌های تامین و سطح اشتغال نیز دارند. طبق یک مطالعه اقتصادی مستقر در ایرلند، تعرفههای ایالات متحده بر محصولات اروپایی می‌تواند تا ۶۰ هزار شغل را فقط در ایرلند از بین ببرد. بخش‌های استراتژیک مانند خودرو، هوانوردی، داروسازی و فناوری مستقیما تحت تاثیر چنین تحریم‌هایی قرار می‌گیرند. کاهش ۱۲ درصدی تولید خودرو در آلمان، شکنندگی صنعت اروپا را آشکار می‌کند. از سوی دیگر، دشواری دسترسی به محصولات با فناوری پیشرفته وارداتی از اروپا در ایالات متحده، هزینه‌های تولید را افزایش داده و فشارهای تورمی را تقویت می‌کند.
تا سال ۲۰۲۴، حجم تجارت بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده به تقریبا ۵۸۵ میلیارد دلار رسید اما این حجم بالا، عدم تعادل ساختاری عمیق بین طرفین را پنهان نمی‌کند. دولت ایالات متحده استدلال می‌کند که یارانه‌های کشاورزی ارائه شده توسط اروپا تحت سیاست مشترک کشاورزی، یک محیط رقابتی ناعادلانه برای کشاورزان آمریکایی ایجاد می‌کند. این واقعیت که این یارانه‌ها رقابت‌پذیری تولیدکنندگان آمریکایی را کاهش داده و تعادل بازار را مختل می‌کند، مدت‌هاست که مورد انتقاد واشنگتن قرار گرفته است.
یکی دیگر از عوامل تشدید تنش‌ها، مقررات اروپا در مورد بخش خدمات دیجیتال است. به ویژه مالیات بر خدمات دیجیتال، این تصور را تقویت کرده که شرکت‌های فناوری مستقر در ایالات متحده هدف قرار گرفته‌اند. از همین‌رو، دولت واشنگتن این اقدامات را تهدیدی برای حاکمیت اقتصادی کشور دانسته است.
مقررات زیست‌محیطی نیز از جمله عواملی هستند که تنش‌های فراآتلانتیک را افزایش می‌دهند. مکانیسم تنظیم مرزی کربن (CBAM) که در چارچوب توافق سبز اروپا اجرا می‌شود، هزینه‌های بیشتری برای محصولاتی مانند فولاد و آلومینیوم وارداتی از ایالات متحده ایجاد کرده است. در حالی که اتحادیه اروپا این مقررات را به عنوان ابزاری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی ارائه می‌دهد، ایالات متحده این اقدام را به عنوان «حمایت‌گرایی سبز» تفسیر کرده است.
در سطح راهبردی نیز گسترش سیاست‌های آمریکا برای محدود کردن نفوذ اقتصادی چین در اروپا، زمینه جدیدی از اختلاف نظر بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده ایجاد کرده است. واشنگتن خواستار اقدام مشترک علیه مدل اقتصادی مبتنی بر یارانه پکن شده اما اتحادیه اروپا در رویکرد به این خواسته‌ها محتاط بوده است. این تفاوت در رویکرد، راه را برای ایالات متحده هموار کرده تا در اوایل سال جاری، ۲۵ درصد عوارض گمرکی بیشتر بر فولاد و آلومینیوم تولید اتحادیه اروپا اعمال کند.
براساس موارد فوق، در هفته‌های اخیر دو طرف پیشنهادهای مذاکره را رد و بدل کرده‌اند و واشنگتن خواستار حذف «موانع غیرتعرفه‌ای» مانند قوانین سختگیرانه اروپایی در مورد استانداردهای ایمنی مواد غذایی و لغو مالیات‌های دیجیتال اعمال شده بر شرکت‌های فناوری آمریکایی شده است.
اتحادیه اروپا نیز یک توافق متعادل را پیشنهاد داد که شامل حذف تعرفههای کالاهای صنعتی از هر دو طرف، تعهد اروپا به افزایش واردات گاز طبیعی مایع و سویا از آمریکا و همکاری گسترده‌تر در مورد ظرفیت مازاد تولید فولاد می‌شود. اگرچه مذاکرات رسما متوقف نشده اما اگر تماس‌های کنونی راه را برای نشست مهم در پاریس در اوایل ژوئن هموار نکند، اقدام اخیر ترامپ می‌تواند آن‌ها را تا آستانه فروپاشی سوق دهد.
در بروکسل، نظرات بین کسانی که اظهارات ترامپ را صرفا ابزار چانه‌زنی محسوب می‌کنند و کسانی که نگران دور جدیدی از تحریم‌های متقابل هستند، متفاوت است. با این حال، کارشناسان تجارت اروپایی نگرانی خود را پنهان نمی‌کنند که اظهارات نامتعارف ترامپ می‌تواند به سیاست واقعی تبدیل شود، زیرا دولت آمریکا به دنبال تقویت تصویر خود به عنوان حامی صنایع داخلی است.
کمیسیون اروپا با وجود تاکید بر مذاکره، اعلام کرد که در صورت شکست مذاکرات، حق واکنش را برای خود محفوظ می‌دارد. بروکسل ابزارهای تلافی‌جویانه متعددی در اختیار دارد، از جمله تعرفه بر ۲۱ میلیارد یورو از واردات آمریکا و فهرست گسترده‌تری از تحریم‌ها بر کالاهایی به ارزش ۹۵ میلیارد یورو که از قبل آماده شده است تا در صورت از سرگیری سیاست‌های خصمانه واشنگتن، از آن‌ها استفاده کند. این اقدامات شامل محصولات کشاورزی، خودرو، تجهیزات صنعتی و حتی کالاهای مصرفی می‌شود.
به باور کارنشاسان، هرگونه اقدام تشدیدکننده می‌تواند به واکنش‌های متقابل منجر شود که آسیب را برای هر دو طرف تشدید کرده و شرکت‌های اروپایی و آمریکایی را به وضعیت‌عدم قطعیت سرمایه‌گذاری سوق دهد. باید توجه داشت که دونالد ترامپ در تلاش است تا شعارهای اقتصادی ملی خود را تقویت کند، به ویژه در ایالت‌های غرب میانه که به صنایع سنگین و کشاورزی متکی هستند.
از همین‌رو دولت واشنگتن به دلیل افزایش فشارهای حمایت‌گرایانه در سیاست داخلی ایالات متحده، حاضر به عقب‌نشینی نیست. نفوذ فزاینده دولت ترامپ، به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، نشان می‌دهد که حمایت‌گرایی در سیاست داخلی در حال قدرت گرفتن است.
اتحادیه اروپا پس از چین، دومین شریک تجاری بزرگ ایالات متحده است و هرگونه وخامت در این رابطه می‌تواند صدها هزار شغل را تهدید کند و بهبود اقتصاد جهانی را پس از سال‌ها بی‌ثباتی پیچیده سازد. در این زمینه، کمیسیون اروپا خود با آزمون دشواری مواجه است؛ چگونه می‌تواند بدون افتادن در دام تشدید تنش، از منافع اقتصادی خود محافظت کند؟ بروکسل باید بین تمایل واقعی برای جلوگیری از جنگ تجاری و فشار داخلی از سوی صنایع اروپایی آسیب‌دیده، خط قرمزی را تعریف کند.
تنش تجاری اتحادیه اروپا و آمریکا نه فقط روابط اقتصادی بین این دو بازیگر، بلکه ساختار سیستم تجارت جهانی را نیز زیر سوال می‌برد. هرچند سازمان تجارت جهانی در گذشته به عنوان تنظیم‌کننده و ناظر تجارت بین‌المللی نقش اساسی داشت اما با تنش‌های سال‌های اخیر، اثربخشی این نهاد به تدریج کاهش یافته است. کُند شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری سازمان تجارت جهانی و کاهش علاقه قدرت‌های بزرگ به مقررات چندجانبه منجر به نگرانی‌های جدی در مورد آینده تجارت جهانی شده است. شکل‌دهی تجارت فقط با راه‌حل‌های دوجانبه، نشان می‌دهد که این ساختار نهادی در حال تضعیف است و دوره نامنظم‌تری در روابط اقتصادی بین‌المللی آغاز شده است.