خسارت آمریکایی‌ها از بومرنگ تعرفه‌های ترامپ؛ جنگ تجاری برافروخته می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در هفته‌ای که گذشت اعمال تعرفه‌های گمرکی جدید بر بیشتر کشور را اعلام آن را در راستای بازگرداندن موازنه تجاری به نفع ایالات متحده توصیف کرد. این تصمیمات، نارضایتی گسترده‌ای را در اروپا برانگیخته است، زیرا فرانسه و اتحادیه اروپا قصد خود را برای پاسخگویی مشابه تایید کرده‌اند.

براساس اعلام کاخ سفید، تعرفه‌های جدید در روزهای ۵ و ۹ آوریل اجرایی می‌شود. این تصمیم‌ها اجرای یکی از برجسته‌ترین وعده‌های کمپین انتخاباتی ترامپ بوده و هدف آن بازگرداندن موازنه تجاری به نفع ایالات متحده است اما کارشناسان هشدار می‌دهند که این اقدام احتمالا منجر به بحران اقتصادی جهانی شود. 

حرکت به سمت جنگ تعرفه‌ای 

به باور کارشناسان، اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نقطه عطفی در سیاست‌های تجارت جهانی است. ترامپ در اقدامی که آن را آزادی اقتصادی و بازگشت به دوران طلایی آمریکا توصیف کرد، از اعمال تعرفه‌های گمرکی سخت بر واردات کالاهای خارجی خبر داد. 

اتحادیه اروپا نیز در لیست هدف قرار دارد و ۲۰ درصد عوارض گمرکی برای آن وضع شده که این امر، پرسش‌های بسیاری را در مورد آینده روابط تجاری بین ایالات متحده و متحدان سنتی‌اش ایجاد می‌کند. 

همچنین، این اقدام در راستای رویکرد ترامپ با هدف بازگرداندن صنایع به داخل آمریکا انجام می‌شود، به طوری که لغو تعرفه گمرکی را منوط به بازگشت کارخانه‌ها به داخل آمریکا اعلام کرده که نشان‌دهنده سیاست اقتصادی با هدف کاهش وابستگی به واردات و حمایت از تولید داخلی است. 

در این میان، اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا تند و تیز بود و تاکید کرد هر کشوری که با اقدامات تلافی‌جویانه گمرکی پاسخ دهد، با واکنش مشابه آمریکا مواجه خواهد شد که این امر احتمال وقوع جنگ تجاری جهانی را افزایش داده و اقتصاد جهانی را به شکلی بی‌سابقه تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

واکنش اروپا به اعمال تعرفه‌های عجولانه ترامپ

مارک برسی، وزیر صنعت فرانسه با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا در برابر این تصمیمات بیکار نخواهد ماند و از کشورهای اروپایی خواست تا قدرت خود را نشان دهند و ساده لوحی را در برخورد با سیاست‌های تجاری ترامپ کنار بگذارند.

با وجود این اظهارات قاطع، کشورهای اروپایی هنوز هیچ اقدام واقعی برای پاسخگویی به تعرفه‌های آمریکا اعلام نکرده‌اند و مقامات فرانسوی و اروپایی همچنان منتظر اقدامات نهایی آمریکا، قبل از تصمیم‌گیری رسمی هستند. البته فروش تسلا در بازار اروپا نیز تحت تاثیر قرار گرفت، زیرا در ماه مارس، ۳۶ تا ۳۸ درصد کاهش یافت و در میان رقابت شدید خودروهای چینی و اروپایی، کمترین فروش سه ماهه از سال ۲۰۲۱ را به ثبت رساند. 

در مجموع، به نظر می‌رسد که تشدید تنش اخیر آمریکا اقتصاد جهانی را بر سر دوراهی قرار داده است، زیرا کشورهای اروپایی از ورود به یک جنگ تجاری فراگیر که بر سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی تاثیر خواهد گذاشت، بیم دارند. با ادامه سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ، این پرسش باقی می‌ماند؛ آیا اروپا می‌تواند با این چالش‌ها مقابله کند یا قبل از اینکه خیلی دیر شود به دنبال راه‌حل سیاسی است؟ 

تاثیر تعرفه‌ها بر کشورهای عربی 

تاثیر تعرفه‌های ترامپ بر کشورهای عربی در چارچوب پیامدهای جهانی این تصمیمات غیرمستقیم خواهد بود، زیرا در مجموع کشورهای عربی به صورت خاص هدف این عوارض قرار نگرفته‌اند، به ویژه اینکه صادرات کشورهای عربی به آمریکا، به استثنای نفت، در مقایسه با حجم واردات آمریکا رقم بالایی نیست. 

آمارهای رسمی در سال ۲۰۲۴ نشان‌دهنده تفاوت‌های زیادی در مبادلات تجاری بین ایالات متحده و برخی کشورهای عربی است، زیرا مازاد تجاری آمریکا با مصر به ۳.۵ میلیارد دلار و با عربستان به ۴۴۳.۳ میلیون دلار رسیده است. همچنین مازاد تجاری با امارات ۱۹.۵ میلیارد دلار ثبت شده اما از سوی دیگر، کسری تجاری آمریکا با برخی از کشورهای عربی مانند عراق و اردن وجود دارد اما این کسری در مقایسه با میزان اختلاف مبادلات تجاری آمریکا و کانادا که حدود ۶۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود، محدود است. 

آسیب مستقیم ناشی از تصمیمات آمریکا به کشورهای عربی محدود خواهد بود اما تاثیر غیرمستقیم آن افزایش قیمت در این کشورها در نتیجه تبعات جنگ تجاری است که منجر به افزایش قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی می‌شود. کشورهای عربی احتمالا با افزایش قیمت محصولات مورد نیاز خود در نتیجه تعرفه‌های متقابل بین ایالات متحده و سایر کشورها مانند چین مواجه شوند. 

کشورهای نوظهور؛ بازنده بزرگ 

اقتصادهای نوظهور شوک اقتصادی بزرگی را از تعرفه‌های جدید اعمال شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده دریافت کرده‌اند که تعرفه‌ها بر واردات به بالاترین سطح خود در ۱۰۰ سال گذشته رسیده است. 

اقتصادهای آسیایی با تعرفه‌های بالایی بر طیف گسترده‌ای از محصولات بیشترین آسیب را دیده‌اند؛ برای نمونه صادرات کامبوج و بنگلادش به ترتیب مشمول تعرفه‌های ۴۹ و ۳۷ درصدی شدند. این افزایش ناگهانی باعث شد برخی از موسسات مالی بزرگ مانند «جی‌پی مورگان»، رتبه بازارهای نوظهور را کاهش دهند که نشان می‌دهد این شوک به اعتماد سرمایه‌گذاران برای مدت طولانی تاثیر می‌گذارد. 

بازارهای نوظهور در حال بهبودی پس از یک دهه شرایط نزولی بودند که با همه‌گیری کووید-۱۹ تشدید و هزینه‌های استقراض را افزایش داد اما با تعرفه‌های جدید، چشم‌انداز رشد اقتصادی نامطمئن‌تر شده است. بر اساس تجزیه و تحلیل گلدمن ساکس، این تعرفه‌ها رشد اقتصادی چین را یک درصد کاهش می‌دهد که بر سایر بازارهای نوظهور که به چین به عنوان بازار عمده متکی هستند، تاثیر می‌گذارد. 

پیامدها به همین جا ختم نشد، زیرا بازارهای مالی شاهد کاهش قابل توجهی بودند. برای نمونه شاخص سهام ویتنام ۷ درصد سقوط کرد که بزرگترین کاهش روزانه در چهار سال گذشته بود، همچنین ارزش «دونگ» ویتنامی نیز به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرد. در سریلانکا، اوراق قرضه دلاری به پایین‌ترین سطح خود از زمان بازسازی بدهی سقوط کرد و همچنین ارزش پول ملی تایلند به پایین‌ترین سطح خود در بیش از سه ماه گذشته رسید. 

اگرچه این تاثیر بر اقتصادهای آسیایی شدیدتر بود اما برخی از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا آسیب نسبتا کمتری را تجربه کنند. به عنوان مثال اعمال تعرفه‌های فقط ۱۰ درصدی برای کنیا احتمالا به آن کشور مزیت رقابتی نسبت به کشورهایی مانند ویتنام و سریلانکا بدهد که در معرض افزایش بسیار بیشتری قرار داشتند. 

عوارض گمرکی اعمال شده توسط دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده نشان‌دهنده یک تغییر اساسی در سیاست تجارت جهانی است، زیرا تعرفه‌ها به سطوح بی‌سابقه‌ای در یک قرن اخیر رسیده است. این اقدامات در چارچوب رویکرد حمایت‌گرایانه اقتصادی با هدف کاهش کسری تجاری آمریکا است اما در عین حال اقتصادهای نوظهور را در معرض فشارهای شدید مالی و تجاری قرار می‌دهد. 

از نظر تاریخی، اتکای شدید این کشورها به صادرات، به ویژه به بازارهای آمریکایی، آن‌ها را در برابر اثرات موانع تعرفه‌ای آسیب پذیرتر کرده است. افزایش عوارض به معنای افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی به ایالات متحده بوده که رقابت‌پذیری آن‌ها را کاهش می‌دهد و منجر به کاهش تقاضا می‌شود که به طور مستقیم در نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشورها منعکس خواهد شد. 

با افزایش تعرفه‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازارهای نوظهور کاهش خواهد یافت و سرمایه‌های خارجی را به جست‌وجوی پناهگاه‌های امن‌تری مانند اوراق قرضه آمریکا و دلار وا می‌دارد و این خروج سرمایه به نوبه خود منجر به کاهش ارزش ارزها در بسیاری از کشورها مانند ویتنام، سریلانکا و کامبوج می‌شود. 

کاهش رتبه اعتباری در نتیجه این پیامدها صرفا بازتابی از یک وضعیت فوری نیست، بلکه بیشتر نشان‌دهنده احتمال افزایش ریسک‌های اقتصادی در بلندمدت است. هرچه رتبه اعتباری پایین‌تر باشد، هزینه استقراض بین‌المللی افزایش می‌یابد و بحران مالی را برای کشورهایی که قبلا از سطوح بالای بدهی عمومی رنج می‌برند، عمیق‌تر می‌کند. اگرچه بیشترین آسیب به اقتصادهای آسیایی وارد شد اما تاثیر آن بر همه مناطق یکسان نبود. در حالی که آسیای جنوب شرقی به شدت از افزایش تعرفه‌ها به ۵۰ درصد روی برخی محصولات آسیب دیده اما اقتصادهای آمریکای لاتین و آفریقا با تعرفه‌های پایین‌تر، به نسبت کمتری تحت تاثیر قرار گرفتند. 

از سوی دیگر، توانایی کشورهای نوظهور برای انجام اقدامات محرک محدود است، به ویژه که بسیاری از آن‌ها بخش بزرگی از منابع مالی خود را در طول بحران کووید-۱۹ به مصرف رسانده‌اند. این بدان معناست که هرگونه شوک جدید احتمالا برخی کشورها را به سمت بدهی‌های شدید سوق دهد. همچنین افزایش قابل توجه عوارض گمرکی ممکن است شرکت‌ها را وادار کند تا زنجیره‌های تامین خود را مورد بازنگری قرار دهند و منجر به جابه‌جایی تولید در کشورهای کمتر آسیب‌دیده یا حتی در داخل خود ایالات متحده شود. این سناریو احتمالا اثرات بلندمدتی بر اقتصادهای نوظهور داشته باشد که برای دهه‌ها متکی به مراکز تولیدی کم‌هزینه بوده‌اند. 

بحران کنونی اقتصادهای نوظهور را با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو می‌کند یا با ایجاد تنوع در بازارها و کاهش وابستگی به ایالات متحده، خود را با فضای تجاری جدید وفق داده یا با دوره طولانی بی‌ثباتی اقتصادی مواجه خواهد شد. اگر تعرفه‌ها برای مدت طولانی ادامه یابد، احتمالا برخی از این کشورها وارد موجی از بحران‌های مالی شوند که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش فشار بر بودجه عمومی می‌شود. 

در مجموع، این روند تورم گسترده را برای مصرف‌کنندگان آمریکایی و کاهش رقابت‌پذیری مشاغلی که اکنون کمتر در معرض رقابت بین‌المللی قرار دارند، پیش‌بینی می‌کند. همچنین نگرانی‌هایی در مورد واکنش‌های تلافی‌جویانه و اقدامات متقابل اتخاذ شده توسط شرکای تجاری ایالات متحده وجود دارد. در صورت تشدید تنش، جهان ممکن است در یک بحران اقتصادی فاجعه‌بار همچون دهه ۱۹۳۰ فرو رود. در واقع تعرفه‌های پوچ ترامپ به هرج و مرج اقتصادی منجر خواهد شد.