به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا در حال طراحی نخستین «آزمون فشار نظام‌مند» با هدف ارزیابی آسیب‌پذیری‌های بالقوه در بخش‌هایی از نظام مالی هستند که خارج از چارچوب سنتی بانک‌ها فعالیت می‌کنند. این اقدام در پاسخ به نگرانی‌ها نسبت به رشد سریع نهادهای مالی کمتر تحت نظارت، از جمله صندوق‌های پوشش ریسک، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و صندوق‌های بازار پول، در دستور کار قرار گرفته است.
هدف این آزمون، سنجش پیامدهای بالقوه بروز یک بحران بازار بر کل ساختار مالی اتحادیه اروپا، از جمله نهادهایی مانند صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه است. این اقدام در ادامه نخستین تجربه مشابه بانک انگلستان در سال گذشته تعریف می‌شود.
بر اساس اظهارات دو منبع آگاه، گفت‌وگوها میان نهادهای نظارتی اصلی اتحادیه اروپا همچنان در جریان است اما انتظار می‌رود که این آزمون در سال آینده میلادی آغاز شود. این طرح احتمالا موجب افزایش نگرانی فعالان حوزه تامین مالی غیربانکی، به ویژه در خصوص تشدید نظارت و وضع محدودیت‌های جدید خواهد شد.
پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، فرآیند اعطای اعتبار به طور فزاینده‌ای از ترازنامه بانک‌ها به سمت نهادهایی با کارکردهای مشابه اما تحت نظارت کمتر منتقل شده است.
به گزارش بانک مرکزی اروپا، در پایان سال ۲۰۲۳، موسسات مالی غیربانکی حدود ۲۵ درصد از مانده کل تسهیلات اعتباری منطقه یورو معادل ۱۹ تریلیون یورو را در اختیار داشتند. این بانک تصریح کرده که «نقش شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی در اعطای وام به طور مستمر در حال افزایش است.»
رگولاتورها همچنین درباره عدم شفافیت، پیچیدگی ساختارها و ارتباط این نهادها با شبکه بانکی ابراز نگرانی کرده‌اند. میزان اعتبار اعطایی بانک‌های منطقه یورو به نهادهای غیربانکی از سال ۱۹۹۹ تاکنون سه برابر شده و تا پایان ۲۰۲۳ به ۶ تریلیون یورو رسیده است.
موسسات مالی غیربانکی در بروز چندین بحران اخیر بازار نقش محوری داشته‌اند؛ از جمله فشار شدید نقدینگی بر بازار اوراق قرضه در اوایل همه‌گیری کرونا، سقوط دفتر سرمایه‌گذاری آرکگوس کپیتال در سال ۲۰۲۱ و بحران نقدینگی معامله‌گران انرژی در پی حمله روسیه به اوکراین. در همین راستا کلودیا بوخ، رئیس هیات نظارت بانک مرکزی اروپا در نشست اخیر پارلمان اروپا اظهار داشت: «در برخی بحران‌ها شاهد بودیم که منبع سرایت ریسک نقدینگی، بخش واسطه‌گری مالی غیربانکی بود.»
وی تاکید کرد: «ضروری است که این بخش به درستی شناخته و تنظیم شود. اگرچه همه نهادهای غیربانکی لزوما پرریسک‌تر از بانک‌ها نیستند اما باید به طور هدفمند و متناسب با نوع ریسک، مقررات‌گذاری شوند.»
از دیگر نگرانی‌های مقام‌های اروپایی، عقب‌ماندگی چارچوب نظارتی اروپا نسبت به ایالات متحده و بریتانیا در زمینه صندوق‌های بازار پول است. این صندوق‌ها از الزامات نقدینگی پایین‌تری برخوردار بوده و با وجود نقش کلیدی در تامین مالی بانک‌ها، نظارت کمتری را تجربه می‌کنند.
برخی نهادهای نظارتی ملی در اتحادیه اروپا، از جمله در فرانسه، برنامه‌ریزی برای اجرای آزمون فشار ویژه بر نهادهای غیربانکی را آغاز کرده‌اند. آزمون پیشنهادی اتحادیه اروپا قرار است بر پایه چارچوب‌های موجود آزمون فشار بخشی که برای بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازار پول و اتاق‌های پایاپای در سطح منطقه اجرا می‌شود، طراحی شود. هدف اصلی این تمرین، مدل‌سازی نحوه سرایت یک شوک مالی در سراسر اجزای نظام مالی و ارزیابی میزان ظرفیت جذب یا تشدید بحران توسط این بخش‌ها خواهد بود.
در این طرح، نهادهایی همچون سازمان نظارت بانکی اروپا (EBA)، سازمان بازارها و اوراق بهادار اروپا (ESMA)، سازمان بیمه و بازنشستگی اروپا (EIOPA)، بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و هیات ریسک سیستمیک اروپا (ESRB) مشارکت دارند. با این حال، هیچ یک از این نهادها تاکنون به صورت رسمی اظهار نظر نکرده‌اند.
در همین حال، کمیسیون اروپا اعلام کرد اجرای مقررات سخت‌گیرانه‌تر سرمایه‌ای برای فعالیت‌های معاملاتی بانک‌ها را تا ابتدای سال ۲۰۲۷ به تعویق می‌اندازد؛ تصمیمی که با هدف هماهنگی بیشتر با وضعیت اجرای مقررات بازل ۳ در ایالات متحده اتخاذ شده است.
بانک انگلستان در آزمون فشار خود، تحت عنوان «سناریوی کاوش فراگیر نظام مالی»، بیش از ۵۰ موسسه مستقر در لندن را مشارکت داد. در این تمرین، سناریوی فرضی نکول یک صندوق پوشش ریسک لحاظ شد تا نحوه انتقال شوک‌های مالی در میان نهادهای غیربانکی شبیه‌سازی شود.
نتایج این آزمون تا حدی موجب آرامش بازار شد، چراکه بانک انگلستان سطح تاب‌آوری صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی مبتنی بر بدهی (LDI) را «نسبتا بالا» ارزیابی کرد؛ صندوق‌هایی که در بحران بازار اوراق قرضه بریتانیا در سال ۲۰۲۲ نقشی اساسی داشتند.
با این حال هشدار داده شد که در شرایط تنش بازار، فروش اجباری دارایی‌ها از سوی صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های پوشش ریسک و سایر نهادهای سرمایه‌گذاری می‌تواند بحران را تشدید کند؛ به ویژه زمانی که درک نهادها از توان نقدشوندگی دارایی‌هایشان با واقعیت‌های بازار هم‌خوانی نداشته باشد.