به گزارش اقتصاد معاصر؛ علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، با اشاره به برنامه‌های کلان دولت برای تحقق رشد اقتصادی، اظهار داشت: «رشد 8 درصدی که در قانون برنامه هفتم توسعه برای کشور تعیین شده است، 80 درصد آن باید از محل بهره‌وری حاصل شود.»
وی افزود: «برای دستیابی به این هدف، لازم است متغیرهای مرتبط با بهره‌وری شناسایی شوند و برای تعامل مؤثر با آن‌ها برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد، به‌ویژه توجه به سرمایه انسانی، بهره‌وری نیروی انسانی، فناوری‌ها و متغیرهای نظام اداری اهمیت بالایی دارد تا تحقق این نرخ بهره‌وری امکان‌پذیر شود.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اقدامات اخیر دولت خاطرنشان کرد: «دو رویداد مهم در ماه‌های گذشته رخ داد؛ یکی اصلاح نظام اداری که در محورهای مختلف آن، موضوع بهره‌وری جایگاه ویژه‌ای دارد و تکالیف مشخصی برای دستگاههای اجرایی تعریف شده است؛ و دیگری تصویب برنامه جامع بهره‌وری توسط شورای راهبری برنامه هفتم توسعه.»
رفیع‌زاده تصریح کرد: «در چند ماه گذشته، نشست‌های تخصصی متعددی در حوزه‌های اثرگذار بر بهره‌وری، به‌ویژه در حوزه‌های نیروی انسانی و فناوری‌ها، برگزار شد که نتیجه آن‌ها امروز در مراسم نمادین با حضور رئیس‌جمهور جمع‌بندی شد.»
وی راجع به سخنان رئیس‌جمهور در مراسم ملی بهره‌وری گفت: «آقای رئیس‌جمهور بر پرداخت مبتنی بر عملکرد و ضرورت توجه ویژه به بهره‌وری در عمل تأکید کردند و امیدواریم این نشست‌ها به اجرای جدی‌تر و مؤثرتر این رویکرد در کشور کمک کند.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت حقوق مبتنی بر عملکرد و نقش سازمان بهره‌وری توضیح داد: «یکی از محورهای اصلی برنامه اصلاح نظام اداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد است، در همین راستا، با تأکید رئیس‌جمهور، سه دستگاه به‌صورت پایلوت آغاز به کار کرده‌اند و کارگروهی برای تسریع تصمیم‌گیری‌ها و اجرایی شدن این سیاست تشکیل شده است.»
وی مطرح کرد: رضایت مردم از نحوه ارائه خدمات برخی دستگاه های اجرایی پایین است.
علاءالدین رفیع زاده گفت: رضایت پایین مردم از نحوه ارائه خدمات برخی دستگاهها و هزینه بالای نظام اداری دو مساله اساسی نظام اداری کشور است.
علاءالدین رفیع زاده رئیس سازمان اداری استخدامی در حاشیه سومین جلسه هم اندیشی توسعه مدیریت و منابع دستگاههای اجرایی اظهار کرد: به منظور رفع مسائل مذکور نسبت به تدوین و تصویب برنامه اصلاح نظام اداری کشور اقدام شد.
وی افزود: این نشست‌ها با هدف تعیین اهداف کمی دستگاهها از برنامه اصلاح نظام اداری کشور برگزار می شود.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: به غیر از ۷-۸ دستگاه اهداف سالیانه دستگاه های اجرایی برای اجرای برنامه اصلاح نظام اداری تعیین شده است.
رفیع زاده تاکید کرد که قوانین و مقررات به اندازه کافی، امکان اصلاح نظام اداری را دارد مشروط به اینکه دستگاههای اجرایی در تمام مراحل اجرا، همراهی لازم را داشته باشند و پیگیری ها و نظارت های کافی صورت بگیرد./فارس