به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یازدهم خرداد ماه بود که مدیرعامل ایران‌خودرو گفت: به دولت نامه زدیم و گفتیم چون قیمت‌گذاری جدید برای خودروها انجام نشده، همچنان داریم ضرر می‌دهیم و امکان فروش محصول نداریم.
عادل پیرمحمدی که مدعی ضرردهی شرکت تحت مدیریتش است، می‌گوید:۲۰ روز از تاریخ نامه‌اش گذشته و هنوز اتفاقی نیفتاده است.
او با اشاره به مشکلات مربوط به تخصیص ارز و ناترازی‌ها، تلویحا عنوان کرده است که ایران‌خودرو تا خودرو گران نشود، محصولی نمی‌فروشد.
بنابراین گزارش قیمت‌گذاری دستوری به دلیل وجود بازار انصحاری سال‌ها است که موضوع اختلاف بین خودروسازان و دولت محسوب می‌شود.
پیرمحمدی همچنین پیش از این یکی از موارد فرار از نرخ‌های تکلیفی خودرو (آن هم در بازار انحصاری) را عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرده بود.
عرضه خودرو در بورس کالای ایران که از سال ۱۴۰۱ با هدف ادعایی شفاف‌سازی معاملات و حذف دلالان آغاز شد، به گفته اغلب کارشناسان نتوانست چندان مشکلات مردم با صنعت خودرو را برطرف کند.
به دلیل ماهیت نامناسب بورس برای عرضه کالاهای مصرفی، پیچیدگی فرآیند برای مردم عادی، سودآوری کلان برای خودروسازان، فشار مالی بر مصرف‌کنندگان، تداوم سیاست‌های ناکارآمد قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد نوسانات شدید در بازار و حتی تشدید زیان انباشته خودروسازان، عرضه خودرو در بورس کالا به سیاستی نه چندان اثرگذار در بازار اما سودده برای خودروساز تبدیل شد.
این روش، به جای خدمت به مردم عادی، عملا راه سودجویی خودروسازان و رقابت متقاضیان برای افزایش قیمت محصولی انحصاری را هموار و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان نهایی وارد کرد.
این سیاست در اواسط فعالیت دولت سیزدهم و با آمدن فاطمی امین به وزارت صمت، متوقف و سامانه یکپارچه عرضه خودرو جایگزین آن شد اما در دولت چهاردهم، ظاهرا با چراغ سبز وزارت صمت، خودروسازان دنبال سودجویی از چکش زدن قیمت خودرودر بورس هستند.
در سراسر جهان، بورس کالا بستری برای معاملات عمده کالاهای خام یا پایه مانند فلزات، محصولات کشاورزی یا انرژی است، نه مکانی برای عرضه کالاهای مصرفی مانند خودرو. در هیچ کشوری کالای مصرفی مردم در بورس فروخته نمی‌شود.
در بورس‌های بین‌المللی، شرکت‌های خودروسازی فقط از طریق عرضه سهام برند خود حضور دارند، نه عرضه مستقیم محصول. در ایران اما سیاست‌گذاران با این تصور نادرست که بورس کالا می‌تواند قیمت‌گذاری منطقی‌تری ایجاد کند، خودرو را وارد این بازار کرده، درحالی که این رویکرد نه فقط با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد، بلکه برای مردم عادی که به دنبال خرید خودرو برای نیاز شخصی هستند، کاملا غیرقابل دسترس و پیچیده است.
با این منطق عجیب، روزی اگردیگر صنایع ما به دلیل نبود مدیریت صحیح زیان ده شد، قرار است مایحتاج زندگی مردم، مانند مواد غذایی یا پوشاک نیز در بورس فروخته شود؟ این گونه سیاست گذاری‌ها نشان‌دهنده درک نادرست از ماهیت بورس و نیازهای واقعی مردم است.
به نظر می‌رسد این روش عملا به نفع افراد با سرمایه‌های کلان طراحی شده است. فرآیند خرید در بورس، شامل دریافت کد بورسی، افتتاح حساب وکالتی، واریز پیش‌پرداخت‌های سنگین (گاه ۱۰۰ درصد قیمت پایه) و رقابت در محیطی تخصصی است و برای مردم عادی که با این سیستم‌ها آشنا نیستند، بسیار دشوار و عملا غیرممکن است.
بورس کالا فضایی است که افراد خاص با دانش و توان مالی بالا در آن فعالیت می‌کنند، نه بستری که همه مردم کشور بتوانند در آن حضور یابند. در نتیجه، دلالان و سرمایه‌گذارانی که توانایی مالی و مهارت لازم برای شرکت در این معاملات را دارند، خودروها را با قیمت‌های رقابتی خریداری کرده و سپس در بازار آزاد با سودهای کلان می‌فروشند. این روش، به جای حذف دلالان، راه را برای سودجویی بیشتر آن‌ها باز کرده و مردم عادی را از دسترسی به خودرو محروم کرده است.
البته قیمت‌گذاری دستوری شکاف عمیقی بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرده است. عرضه خودرو در بورس کالا به جای حل این مشکل، فقط این شکاف را به محیط بورس منتقل کرده و منطقی‌ترین راه، آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری عرضه به خودروسازان است تا قیمت در حاشیه بازار تعیین شود البته به شرطی که بازار خودروسازان ما از انحصار خارج شود.
در بازار انحصاری خودروسازان با تداوم سیاست‌های ناکارآمد و ایجاد محدودیت‌های مصنوعی در عرضه، بازار را تشنه نگه می‌دارند تا قیمت‌ها به صورت مصنوعی بالا بماند و سود بیشتری کسب کنند.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری طی ۱۲ سال گذشته منجر به زیان انباشته‌ای بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان برای خودروسازان شده است. عرضه در بورس کالا نه فقط این زیان را جبران نکرده، بلکه به دلیل فرآیندهای پیچیده و هزینه‌های اضافی مانند کارمزدهای بورس و مالیات، بار مالی بیشتری به خودروسازان و مصرف‌کنندگان تحمیل کرده است.
برخی کارشناسان معتقدند عرضه خودرو در بورس کالا و سامانه‌های مشابه مانند سامانه یکپارچه، باعث نوسانات شدید در بازار شده است. این روش‌ها به دلیل محدودیت عرضه و ایجاد تقاضای کاذب، نه فقط به ثبات بازار کمک نمی‌کنند، بلکه باعث التهاب و افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد می‌شوند. برای مثال، توقف عرضه خودروهای سواری در بورس در سال ۱۴۰۳ به دلیل موانع قانونی و تعهدات سامانه یکپارچه، ناکارآمدی این روش را به وضوح نشان داد.
سیاست‌های مقطعی و غیرکارشناسی، نه فقط مشکلات بازار خودرو را حل نمی‌کنند، بلکه اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و مردم را در برابر سیستمی پیچیده و غیرقابل دسترس قرار می‌دهند.
به جای تداوم روش‌های ناکارآمد مانند عرضه در بورس کالا، سیاست‌گذاران باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری عرضه به خودروسازان در فضایی کاملا رقابتی حرکت کنند. این روش با حذف واسطه‌ها و شفاف‌سازی فرآیند فروش، می‌تواند هم به نفع مصرف‌کننده باشد و هم زیان انباشته خودروسازان را کاهش دهد. اصلاح سیاست‌های تولید و عرضه خودرو، مانند افزایش تولید و رفع محدودیت‌های مصنوعی، می‌تواند بازار را از حالت تشنگی خارج کرده و به ثبات قیمت‌ها کمک کند. تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، عرضه در بورس کالا فقط به پیچیده‌تر شدن فرآیند خرید، افزایش قیمت‌ها، و سودجویی دلالان منجر خواهد شد.
در مجموع، عرضه خودرو در بورس کالای ایران به دلیل ماهیت نامناسب این بستر برای کالاهای مصرفی، طراحی نادرست آن برای مردم عادی، سودآوری برای دلالان و خودروسازان و تشدید مشکلات بازار خودرو، سیاستی نادرست است. بورس کالا جایی نیست که همه مردم کشور بتوانند در آن حضور یابند و کالاهای مصرفی خود را تهیه کنند. این روش، به جای حل مشکلات بازار خودرو، فقط فرآیند خرید را پیچیده‌تر کرده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش داده است.
تجربه‌های جهانی و شواهد داخلی نشان می‌دهد که ایجاد بازار رقابتی واقعی، آزادسازی قیمت‌ها و بازگشت به عرضه مستقیم توسط خودروسازان، فقط راه‌حل پایدار برای ساماندهی بازار خودرو است.
تا زمانی که سیاست‌گذاران به این نتیجه نرسند، مردم عادی و صنعت خودرو همچنان هزینه‌های سنگین این سیاست‌های نادرست را پرداخت خواهند کرد.