رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره‌ی انتظارات از وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: وزیر پیشنهادی اقتصاد، پیش از رای اعتماد و همچنین پس از آن، باید واجد ویژگی‌هایی باشد که بتواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور بگذارد. آن چه برای ما در مجلس حائز اهمیت است، در وهله نخست تخصص و رشته تحصیلی وزیر پیشنهادی اقتصاد است. اما در کنار آن تخصص، تعهد به مردم و دولت و حتی برنامه‌ها و ایده‌های خود، نیز نقش بسیار مهمی در بررسی کارنامه دارد.
وی افزود: برنامه‌ها و سیاست‌هایی که وزیر در آینده قرار است تا پیاده‌سازی کند، باید دقیق، قابل اجرا و متناسب با نیاز‌های اقتصادی کشور باشد. تجربه اجرایی موثر نیز از دیگر فاکتور‌های مهم برای ارزیابی عملکرد وی است. فقط داشتن سابقه کافی نیست.
زارع با اشاره به اولویت‌های اقتصادی کشور گفت: وزیر اقتصاد باید به جای تمرکز بر مسائل بدیهی، به سراغ اولویت‌های واقعی اقتصاد کشور برود. مهم‌ترین انتظاری که پس از رای اعتماد از آقای مدنی‌زاده داریم، سامان‌دهی به موضوع تامین مالی تولید، مالیه عمومی و بودجه کشور است. نحوه استفاده از ظرفیت بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و سایر منابع مالی برای حمایت از تولید، به ویژه ماده سه قانون برنامه هفتم که چگونگی تامین مالی تولید را گوش‌زد می‌کند، باید در راس برنامه‌های وی قرار گیرد.
نماینده مردم آباده تصریح کرد: با توجه به تحصیلات و سوابق مدنی‌زاده، ارزیابی اولیه مجلس از وی مثبت است و تحصیلات وی مورد تایید قرار دارد. ما یک تجربه عادی داریم و یک تجربه موثر، وزیر پیشنهادی اقتصاد باید نشان دهد که تجربه موثری در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد و برای اجرای آن در کنار برنامه هفتم، مدل مشخص و عملیاتی ارائه کند. اگر بتواند در جلسات پیش رو برنامه‌های خود را به درستی تبیین کند و نظر نمایندگان را جلب کند، به احتمال زیاد رای اعتماد خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، پیش‌بینی من این است که اگر روند تبیین مواضع به خوبی پیش برود، وزیر پیشنهادی اقتصاد در کسب رای اعتماد موفق خواهد بود.