به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، بازارهای ارز و خودرو به عنوان دو بازار پرسود و پرتلاطم، همواره محل فعالیت گسترده دلالان و واسطه‌گران بوده‌اند.
این دلالان با بهره‌گیری از شکاف‌های موجود در سیستم مالیاتی کشور، عملا بخش قابل توجهی از سود حاصل از فعالیت‌های خود را بدون پرداخت مالیات به جیب می‌زنند. این در حالی است که فشار مالیاتی بر اقشار حقوق‌بگیر و کسب‌وکارهای رسمی همچنان ادامه دارد.
بازار ارز در سال‌های اخیر با نوسانات شدیدی همراه بوده است. قیمت دلار در بازار آزاد ایران طی چند سال گذشته چندین برابر شده و همین امر فرصت سودآوری بی‌سابقه‌ای را برای دلالان ارزی فراهم کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از معاملات ارزی در بازار غیررسمی و خارج از چارچوب‌های قانونی صورت می‌گیرد.
در این بازار، دلالان ارز با خرید و فروش‌های مکرر و بهره‌برداری از نوسانات قیمتی، سودهای هنگفتی به دست می‌آورند که عمدتا از دید سیستم مالیاتی پنهان می‌ماند. عدم ثبت رسمی این معاملات و فقدان سازوکارهای نظارتی کارآمد باعث شده تا این بخش از اقتصاد عملا خارج از چتر مالیاتی باقی بماند.
سازمان امور مالیاتی کشور با وجود تلاش‌های متعدد، همچنان فاقد ابزارهای لازم برای شناسایی و اخذ مالیات از فعالان غیررسمی بازار ارز است. فقدان سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه و ناکارآمدی سازوکارهای رصد تراکنش‌های مالی، عملا باعث شده بخش قابل توجهی از گردش مالی بازار ارز از مالیات معاف باشد.
بازار خودرو نیز طی سال‌های اخیر به یکی از پرسودترین بازارهای ایران تبدیل شده است. اختلاف قیمت کارخانه و بازار که گاه به بیش از ۱۰۰ درصد می‌رسد، زمینه مناسبی برای فعالیت گسترده دلالان فراهم کرده است. این دلالان با پیش‌خرید خودروهای کارخانه‌ای و عرضه آن‌ها در بازار آزاد، سودهای هنگفتی به دست می‌آورند.
برآوردها نشان می‌دهد که گردش مالی بازار خودرو در ایران سالانه صدها هزار میلیارد تومان است و بخش قابل توجهی از این مبلغ به جیب دلالان و واسطه‌گرانی می‌رود که عمدتا از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. عدم ثبت سیستماتیک معاملات خودرو و فقدان شفافیت در این بازار، شناسایی درآمد واقعی دلالان را برای سیستم مالیاتی دشوار ساخته است.
با وجود تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای اخذ مالیات از معاملات خودرو صورت گرفته، همچنان بخش عمده‌ای از سود حاصل از دلالی در این بازار بدون پرداخت مالیات عاید واسطه‌گران می‌شود. این در حالی است که مصرف‌کنندگان نهایی مجبورند بهای این سوداگری را با پرداخت قیمت‌های گزاف بپردازند.
فرار مالیاتی گسترده در بازارهای ارز و خودرو تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته است. نخستین و مهم‌ترین پیامد این پدیده، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است که به نوبه خود باعث افزایش کسری بودجه و تشدید تورم می‌شود.
در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی مواجه است، فرار مالیاتی دلالان عملا به معنای انتقال بار مالیاتی به سایر بخش‌های اقتصاد، به ویژه تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران است. این امر نه فقط باعث توزیع ناعادلانه ثروت می‌شود، بلکه انگیزه فعالیت در بخش‌های مولد اقتصاد را نیز کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، فعالیت گسترده دلالان در بازارهای ارز و خودرو باعث افزایش کاذب قیمت‌ها و تحمیل هزینه‌های اضافی به مصرف‌کنندگان شده است. این امر به نوبه خود منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود.
سیستم مالیاتی ایران در مواجهه با پدیده دلالی در بازارهای ارز و خودرو با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. نخستین چالش، فقدان اطلاعات دقیق و به روز از معاملات صورت گرفته در این بازارهاست. بسیاری از معاملات به صورت غیررسمی و بدون ثبت قانونی انجام می‌شود که شناسایی آن‌ها را برای سیستم مالیاتی دشوار می‌سازد.
چالش دیگر، ضعف قوانین و مقررات مالیاتی در برخورد با فعالیت‌های دلالی است. قوانین فعلی عمدتا برای اخذ مالیات از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی طراحی شده‌اند و کارایی لازم را در مواجهه با فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه ندارند.
علاوه بر این، فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف نظارتی و اجرایی کشور باعث شده تا اطلاعات موجود درباره فعالیت‌های اقتصادی افراد به صورت پراکنده و غیریکپارچه باقی بماند. این امر شناسایی دلالان و اخذ مالیات از آن‌ها را با دشواری مواجه ساخته است.
برای مقابله با فرار مالیاتی دلالان ارز و خودرو، راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است. یکی از مهم‌ترین این راهکارها، ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه برای ثبت و رصد معاملات در این بازارهاست. ایجاد بانک اطلاعاتی جامع که همه معاملات ارز و خودرو در آن ثبت شود، می‌تواند به شناسایی دلالان و اخذ مالیات از آن‌ها کمک شایانی کند.
اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی برای پوشش فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. وضع مالیات بر عایدی سرمایه که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود، می‌تواند به کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و اخذ مالیات عادلانه از دلالان کمک کند.
تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی برای شناسایی و برخورد با فرار مالیاتی نیز از ضروریات است. افزایش توان کارشناسی و فنی سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای نظارتی می‌تواند به شناسایی بهتر دلالان و اخذ مالیات از آن‌ها منجر شود.
در سال‌های اخیر، تلاش‌هایی برای مقابله با فرار مالیاتی دلالان صورت گرفته است. طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از مهم‌ترین این تلاش‌ها، با هدف ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه مالیاتی و شناسایی فراریان مالیاتی آغاز شده است.
همچنین لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که می‌تواند به اخذ مالیات از سود حاصل از معاملات ارز، خودرو، مسکن و طلا کمک کند، در مراحل تصویب قرار دارد. اجرای کامل این لایحه می‌تواند گام مهمی در مقابله با فرار مالیاتی دلالان باشد.
علاوه بر این، تلاش‌هایی برای ایجاد شفافیت در بازارهای ارز و خودرو صورت گرفته است. راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت معاملات خودرو و تلاش برای ساماندهی بازار ارز از جمله این اقدامات است.
با وجود تلاش‌های صورت گرفته، هنوز راه درازی تا اخذ مالیات کامل از دلالان ارز و خودرو باقی مانده است. موفقیت در این زمینه مستلزم عزم جدی همه ارکان حاکمیت و همچنین همراهی مردم و فعالان اقتصادی است.
اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور به گونه‌ای که فعالیت‌های مولد در مقایسه با دلالی و واسطه‌گری از سودآوری بیشتری برخوردار باشند، می‌تواند به کاهش انگیزه برای فعالیت‌های دلالی کمک کند.
همچنین، افزایش آگاهی عمومی درباره پیامدهای منفی فرار مالیاتی و ایجاد فرهنگ مالیاتی در جامعه می‌تواند به افزایش مشارکت مردم در پرداخت مالیات و کاهش فرار مالیاتی منجر شود.
فعالیت گسترده دلالان در بازارهای ارز و خودرو و فرار مالیاتی آن‌ها، پیامدهای منفی متعددی برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش کاذب قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید نابرابری اقتصادی از جمله این پیامدهاست.
مقابله با فرار مالیاتی دلالان مستلزم اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه و تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی است. علاوه بر این، اصلاح ساختارهای اقتصادی به گونه‌ای که فعالیت‌های مولد از سودآوری بیشتری نسبت به دلالی برخوردار باشند، می‌تواند به کاهش انگیزه برای فعالیت‌های دلالی کمک کند.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، اخذ مالیات از دلالان ارز و خودرو نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. امید است با اجرای سیاست‌های کارآمد و همکاری همه جانبه، شاهد کاهش فعالیت‌های دلالی و افزایش سهم فعالیت‌های مولد در اقتصاد کشور باشیم.