به گزارش اقتصاد معاصر؛ سامانه ملی املاک و اسکان که بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در راستای شفافیت بازار مسکن و بهبود سیاستگذاری در این حوزه، گام‌های بلندی برداشته است.
این سامانه با اهدافی نظیر شفافیت در بازار مسکن، حمایت از مستاجران واقعی، تخصیص بهینه منابع، مقابله با سوداگری و اتصال کد ملی به کد پستی، به دنبال ایجاد نظم و ساماندهی در بخش املاک و اسکان کشور است.
کارشناس سیاستگذاری مسکن در این‌باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید: بر اساس تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، همه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان موظف‌اند خدمات خود را منوط به استعلام محل اقامت و سکونت اشخاص از این سامانه کنند.
فرشید ایلاتی بیان کرد: تاکنون دستگاه‌های مهمی نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، فراجا و وزارت آموزش و پرورش به این سامانه متصل شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه شهروندان برای دریافت این خدمات، ملزم به مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir هستند تا محل اقامت خود را تعیین تکلیف کنند، افزود: با توجه به اینکه خدمات تنها به کد پستی ثبت‌شده در این سامانه ارائه می‌شود، این الزام، موجی از خوداظهاری را در میان مردم به راه انداخته است.
به گفته وی، آمارها نشان می‌دهد تاکنون 14 میلیون نفر از حدود 26 میلیون سرپرست خانوار، اطلاعات محل اقامت اصلی خود را در سامانه تأیید، تکمیل یا تصحیح کرده‌اند. همچنین، میزان خوداظهاری از 15 هزار روزانه به 100 هزار مورد افزایش یافته که رشدی حدود 7 برابری را نشان می‌دهد.
کارشناس سیاستگذاری مسکن اضافه کرد: اتصال خدمات دستگاه‌های اجرایی به این سامانه، نقش به‌سزایی در افزایش مشارکت مردمی و تکمیل بانک اطلاعاتی املاک و اسکان داشته است. با این حال، برای تکمیل هرچه سریع‌تر این سامانه، نیاز است که سایر دستگاه‌های اجرایی نیز وارد میدان شوند و خدمات خود را به این پلتفرم متصل کنند.
ایلاتی ادامه داد: از جمله خدمات کلیدی که می‌تواند به این سامانه متصل شود، می‌توان به افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی، تعویض پلاک و صدور گذرنامه توسط فراجا، و همچنین صدور پایان کار، پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض توسط شهرداری‌ها اشاره کرد.
سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان زیرساختی حیاتی برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در کشور محسوب می‌شود. به همین دلیل، کارشناسان و تحلیلگران بر لزوم پیگیری جدی‌تر این پروژه از سوی مسئولان تاکید دارند. این سامانه نه تنها به شفافیت در بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تخصیص بهینه منابع، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در این حوزه شود.
بهمن ماه سال قبل مدیرکل وقت دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته بود: از حدود 26 میلیون سرپرست خانواده که در کشور وجود دارند حدود 14 میلیون و 288 هزار نفر از آنها به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه و اطلاعات مالکیتی خود را ثبت کرده‌اند.
نوروزی افزود: تاکنون حدود 450 میلیون اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان تجمیع و تقاطع گیری‌های لازم انجام شده است. این تقاطع‌گیری‌ها در سامانه املاک و اسکان به مردم نمایش داده می‌شوند و آنها باید بر اساس قانون، این اطلاعات را تأیید و تکمیل و تصحیح کنند. بنابراین ضرورت دارد و الزامی است تا مالکان، موجران و مستأجران، سکونت‌گاه و مالکیت خود را در این سامانه با خوداظهاری ثبت کنند.
نوروزی تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان مورد اقبال سرپرستان خانواده‌ها قرار گرفت و برخی دستگاه‌های اجرایی در اجرا ضمانت‌های قانونی همکاری خوبی داشته اند.
سامانه ملی املاک و اسکان، بهمن ماه سال 1398 با حضور محمد اسلامی وزیر وقت راه و شهرسازی رونمایی شد.
محمود محمودزاده معاون آن زمان مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه امروز 3 تفاهمنامه با وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی و یک شرکت فعال در بازار تهاتر امضا می‌شود، گفته بود: با امضای این تفاهمنامه‌ها قیمت تمام شده تولید واحدهای مسکونی در طرح ملی مسکن 25 درصد کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به ثبت‌نام 240 هزار نفر در مرحله اول طرح ملی مسکن یادآور شد: پس از پالایش 58 درصد از ثبت‌نام کنندگان واجد شرایط بودند که برای طی کردن مراحل بعدی ثبت‌نام معرفی شدند. بیشترین واجد شرایط در این طرح مربوط به استان اردبیل با 66 خوزستان با 64 و سیستان و کرمانشاه با 62 درصد بوده است./ تسنیم