ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره سفر رییس مجلس و برخی نمایندگان به اجلاس بریکس در برزیل و سایر کشور‌های آمریکای لاتین و تاثیر اقتصادی این سفر‌ها اظهار داشت: جزئیات این سفر را به طور دقیق در اختیار ندارم اما با توجه به شناختی که از مسائل منطقه، به ویژه آمریکای لاتین دارم، باید تاکید کنم که چنین سفر‌ها و رفت‌وآمد‌ها بسیار ضروری است. این تعاملات باید از سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان در قالب توافقات جامع پشتیبانی کند و در ادامه نیز هیات‌های تخصصی، به ویژه در حوزه‌های تجاری و اقتصادی، باید فعالانه وارد عمل شوند تا مشکلات قانونی و فرایندی در مسیر تحقق اهداف مشترک بررسی و برطرف شود.
وی افزود: طبیعتا فاصله جغرافیایی زیاد، مشکلات حمل‌ونقل، رقابت در بازارهای محلی و مسائل مرتبط با تبادل و انتقال پول از جمله چالش‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت ممکن است روند همکاری را دشوار کنند. با این حال، اگر این مسائل به درستی مدیریت شوند، چشم‌انداز همکاری با کشور‌های این منطقه بسیار روشن خواهد بود؛ تجربه موفق ما در بازار ونزوئلا در زمینه صادرات خودرو، تراکتور و کالا‌های مصرفی نیز موید این موضوع است.
ظهره‌وند گفت: علاوه بر ظرفیت‌های اقتصادی، کشور‌های آمریکای لاتین به طور کلی نگاه مثبتی نسبت به انقلاب اسلامی ایران و جمهوری اسلامی دارند؛ بنابراین این بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌ها فراهم می‌آورد.
وی پیرامون مشارکت‌های راهبردی بلندمدت با کشور‌هایی نظیر چین، روسیه و ونزوئلا و منافع اقتصادی بیشتر طرف مقابل نسبت به ایران تصریح کرد: به نظر می‌رسد در تعامل با ونزوئلا و سایر کشور‌های آمریکای لاتین باید این وضعیت را به نفع منافع ملی خود تغییر دهیم. ما در این مسیر با مشکلات ساختاری مواجه هستیم. مشابه همین چالش را در همکاری‌های اقتصادی با سوریه نیز تجربه کرده‌ایم؛ جایی که به دلیل نبود حضور همه‌جانبه ایران در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و فرهنگی، بخشی از دستاورد‌های امنیتی و نظامی تحت‌الشعاع قرار گرفت.
دیپلمات سابق کشورمان یاداور شد: صرف تمرکز بر حوزه‌های امنیتی و نظامی کافی نیست، بلکه این حوزه‌ها باید با پشتوانه اقتصادی تقویت شوند، همان طور که چین، آمریکا و سایر قدرت‌های بزرگ جهان تلاش می‌کنند تا ابعاد مختلف همکاری‌های خود را به طور همزمان و درهم‌تنیده پیش ببرند تا وابستگی متقابل ایجاد شود. ما نیز نیازمند یک بازنگری جدی در شیوه ساختاردهی و تخصیص منابع محدود خود هستیم. باید اولویت‌بندی این منابع بر مبنای کسب حداکثری منافع اقتصادی و همچنین تامین منافع امنیت ملی انجام گیرد.