دیپلماسی پارلمانی و تسهیل پیوستن به سازوکارهای اقتصادی بریکس

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ نظام بین‌الملل در سال‌های اخیر شاهد تغییراتی عمیق در توازن قدرت اقتصادی بوده است. ظهور ائتلاف‌هایی همچون بریکس که حالا با پیوستن اعضای جدید، وارد مرحله‌ای تازه با عنوان «بریکس پلاس» شده و گویای تلاش کشورهای جنوب جهانی برای ساختن مسیرهای مستقل از نظم مالی و تجاری غرب‌محور است.

ایران نیز با عضویت در این بلوک، گامی مهم در جهت متنوع‌سازی شرکای استراتژیک و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی خود برداشته است. 

با این حال، بهره‌گیری واقعی از ظرفیت‌های بریکس صرفا با اعلام عضویت یا دیدارهای دیپلماتیک رسمی محقق نمی‌شود. بخش بزرگی از الزامات این همکاری، در سطح قانون‌گذاری و تنظیم زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی رقم می‌خورد؛ جایی که پارلمان‌ها و مجالس قانون‌گذاری نقش مهمی در تسهیل مسیر ایفا می‌کنند. 

اجلاس روسای مجالس کشورهای عضو بریکس در برزیل، فرصتی است که می‌تواند تعامل ایران با این سازوکار نوظهور را وارد مرحله‌ای عملیاتی‌تر کند. اینکه مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه بتواند در این مسیر موثر ظاهر شود، پرسشی است که در ادامه این یادداشت به آن خواهیم پرداخت. 

بریکس و بازآرایی اقتصاد جهانی از زاویه جنوب 

نظام اقتصادی بین‌المللی طی دو دهه گذشته، به‌ ویژه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و تشدید رقابت‌های ژئوپولیتیکی در دهه اخیر، شاهد شکاف‌های روزافزونی در اعتماد به سازوکارهای سنتی غرب‌محور بوده است. در این میان، گروه بریکس به‌ عنوان یک ابتکار فراملی با رویکرد جنوب‌محور، تلاش کرده با اتکا به ظرفیت‌های درون‌زا و هم‌افزایی بین اقتصادهای نوظهور، الگویی مستقل از نظم اقتصادی لیبرال ارائه دهد. 

بریکس در ابتدا بیشتر یک ابتکار نمادین بود اما اکنون با ابزارهای نهادی مشخصی مانند بانک توسعه جدید و تلاش برای راه‌اندازی سیستم‌های مالی جایگزین نظیر سامانه پرداخت غیرغربی، وارد فاز عملیاتی شده است. تمرکز این گروه بر کاهش وابستگی به دلار، توسعه تجارت با ارزهای ملی و تقویت زیرساخت‌های مالی بومی، در شرایطی که تحریم و فشار اقتصادی به ابزار سیاست خارجی برخی قدرت‌ها تبدیل شده، معنا و اهمیت تازه‌ای پیدا کرده است. 

عضویت ایران در بریکس پلاس، در چنین بستری، فقط یک تصمیم سیاسی نیست؛ بلکه بالقوه می‌تواند به گشایش اقتصادی واقعی منجر شود، به‌ شرط آن‌که پیوند ایران با نهادهای عملیاتی بریکس مانند بانک توسعه جدید و سیستم‌های تجاری آن برقرار و تثبیت شود. نکته کلیدی در این میان آن است که فقط دولت‌ها در این فرآیند نقش ندارند، بلکه تنظیمات قانونی، تطبیق مقررات مالی و آماده‌سازی بسترهای داخلی برای مشارکت فعال، نیازمند همکاری نزدیک نهادهایی نظیر مجلس شورای اسلامی است. 

دیپلماسی پارلمانی؛ غایبِ کمتر دیده‌ شده در مسیر همگرایی اقتصادی 

یکی از ابعاد کمتر دیده‌ شده در فرآیندهای پیوستن به نهادهای اقتصادی بین‌المللی، نقش نهادهای قانون‌گذار است. معمولا توجه تحلیل‌گران بیشتر معطوف به مذاکرات بین دولت‌ها یا دستگاه‌های دیپلماسی رسمی است؛ حال آنکه بسیاری از مقدمات و الزامات عضویت موثر در بلوک‌های اقتصادی، به قوانین و ساختارهای داخلی بازمی‌گردد؛ جایی که پارلمان‌ها می‌توانند بازیگر اصلی باشند. 

کشورهای عضو بریکس طی سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند نوعی همکاری میان‌پارلمانی شکل دهند. این همکاری، برخلاف تصور اولیه، صرفا تشریفاتی یا نمادین نیست، بلکه بستری برای تطبیق تجربه‌های قانون‌گذاری، تسهیل رویه‌های مالی و هماهنگ‌سازی مقررات اقتصادی است. واقعیت این است که بدون چنین هماهنگی‌هایی، بسیاری از توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه، عملا روی کاغذ باقی می‌مانند. 

برای ایران، این مساله اهمیتی دوچندان دارد. ما با مجموعه‌ای از چالش‌های حقوقی، ساختاری و اجرایی روبه‌رو هستیم که حتی اگر اراده سیاسی در بالاترین سطح هم برای تعامل با بریکس وجود داشته باشد، بدون هم‌افزایی نهاد قانون‌گذار، امکان بهره‌برداری واقعی از این ظرفیت فراهم نمی‌شود. قوانینی که به تسهیل تهاتر، استفاده از ارزهای ملی، ورود سرمایه‌گذاران خارجی یا حتی اصلاح نظام گمرکی کمک می‌کنند، همه باید در پارلمان تصویب یا بازنگری شوند. 

از این منظر، دیپلماسی پارلمانی برای ایران صرفا یک ابزار مکمل نیست، بلکه به‌ نوعی ضرورت راهبردی در مرحله پس از عضویت در بریکس پلاس به شمار می‌آید. به‌ ویژه در شرایطی که تعامل رسمی با برخی دولت‌ها با محدودیت‌هایی روبه‌روست، روابط پارلمانی می‌تواند هم کانال انتقال پیام باشد، هم بستری برای طرح ابتکارات اقتصادی با نهادهای متناظر. این ظرفیت، اگر به‌ درستی فعال شود، می‌تواند یکی از ارکان مهم سیاست خارجی اقتصادی کشور در دوران جدید باشد. 

چالش‌های حقوقی و نظارتی در مسیر تعامل ایران با بریکس 

عضویت در بریکس، فارغ از بار نمادین و سیاسی‌اش، الزام‌آور کردن مجموعه‌ای از تغییرات ساختاری در داخل کشور است. واقعیت این است که همکاری موثر با این بلوک اقتصادی تازه‌نفس، نیازمند همسویی قوانین و مقررات داخلی با الزامات بین‌المللی و استانداردهای نهادهای بریکس است؛ موضوعی که به‌ طور ویژه نهاد قانون‌گذار یعنی مجلس را در کانون توجه قرار می‌دهد. 

یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، حوزه نظام بانکی و پولی است. ساختارهای کنونی بانکداری ایران با زیرساخت‌های مالی نوین بریکس از جمله بانک توسعه جدید و سیستم‌های پرداخت غیرمتمرکز، هنوز فاصله قابل توجهی دارد. تحریم‌ها این روند را پیچیده‌تر کرده‌اند اما بدون اصلاحات بنیادی در قوانین بانکی و پولی، امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های مالی بریکس به‌ شدت محدود می‌شود. 

علاوه بر این، قوانین سرمایه‌گذاری خارجی به‌ ویژه در بخش‌هایی که ایران قصد جذب سرمایه‌گذار از کشورهای عضو بریکس را دارد، باید شفاف‌تر و جذاب‌تر شود. امنیت حقوقی، روندهای اداری ساده‌تر و حمایت‌های قانونی از سرمایه‌گذاران، از پیش‌شرط‌های مهم در این مسیر هستند که بدون تصویب و پشتیبانی مجلس به‌ سختی قابل تحقق‌اند. 

از سوی دیگر، نظام تعرفه‌ها و مقررات گمرکی کشور نیازمند بازنگری و هماهنگی با سازوکارهای اقتصادی بریکس است. این اصلاحات نه فقط به تسهیل تجارت کمک می‌کند، بلکه هزینه‌های مبادلات را کاهش داده و رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی را در بازارهای بریکس افزایش می‌دهد. 

در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که نقش مجلس در این فرآیند صرفا نظارت نیست، بلکه مجلس باید به‌ عنوان پیشران اصلی اصلاحات ساختاری عمل کند. بدون این تغییرات و اقدامات قانونی، عملا عضویت ایران در بریکس به یک رابطه نمادین و غیرکاربردی تبدیل خواهد شد. 

اجلاس روسای مجالس بریکس در برزیل؛ فرصتی استثنایی در برابر ایران 

اجلاس روسای مجالس کشورهای عضو بریکس در برزیل، فرصتی نادر و بسیار مهم برای ایران است تا جایگاه خود را در این بلوک اقتصادی تازه‌نفس مستحکم‌تر کند. این گردهمایی فراتر از یک نشست دیپلماتیک معمول، می‌تواند به بستری برای ایجاد گفت‌وگوهای جدی‌تر و سازوکارهای قانونی و نظارتی مشترک تبدیل شود که در نهایت راه را برای همکاری‌های واقعی و پایدار هموار می‌کند. 

در واقع، اجلاس مجالس می‌تواند به مثابه یک فضای مذاکره مکمل در کنار مذاکرات رسمی دولت‌ها عمل کند؛ جایی که قوانین تسهیل‌کننده تجارت، هماهنگی مقررات مالی و بانکی و حتی توافق‌نامه‌های حمایتی برای جذب سرمایه‌گذاری متقابل به بحث گذاشته شوند. این نوع همکاری‌های پارلمانی که در سال‌های اخیر در میان کشورهای بریکس توسعه یافته، نشان‌دهنده بلوغ و تعمیق روابط فراملی است. 

برای ایران اما این رویداد فراتر از یک فرصت ساده است؛ فرصتی برای به نمایش گذاشتن توانمندی‌های دیپلماسی پارلمانی و جلب اعتماد شرکای جدید. گفت‌وگوهای بین مجالس می‌تواند به ایران کمک کند تا پیشنهادات عملی و مبتکرانه‌ای برای رفع مشکلات حقوقی و ساختاری که در مسیر همکاری اقتصادی وجود دارد، ارائه دهد. 

با این همه، موفقیت در بهره‌برداری از این فرصت منوط به آمادگی دقیق داخلی است؛ به این معنا که لازم است هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و آماده‌سازی نهادهای قانونی به بهترین شکل صورت گیرد. استفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر بریکس در این زمینه نیز می‌تواند برای ایران الگو و درس‌آموز باشد. در نهایت، اگر مجلس شورای اسلامی بتواند این اجلاس را فراتر از یک رخداد تشریفاتی دیده و نقش فعال و راهبردی در آن ایفا کند، بی‌شک اجلاس برزیل می‌تواند نقطه عطفی در مسیر ارتقای جایگاه ایران در ساختار اقتصاد جهانی و بلوک بریکس باشد. 

در مجموع، رابطه ایران با بریکس فراتر از یک انتخاب راهبردی صرفا سیاسی است و می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی کشور در چارچوب نظم نوظهور جهانی باشد اما این مسیر بدون هماهنگی و همگرایی نهادهای داخلی، به‌ ویژه مجلس شورای اسلامی، به دشواری قابل پیمودن است. 

دیپلماسی پارلمانی، با ظرفیت منحصر به‌ فردش در پیوند زدن فرآیندهای قانون‌گذاری داخلی با چالش‌ها و فرصت‌های تعاملات فراملی، می‌تواند موتور محرکه‌ای برای تسریع هماهنگی‌های حقوقی، نظارتی و اقتصادی میان ایران و بریکس باشد. حضور فعال در اجلاس‌های پارلمانی این بلوک می‌تواند هم به رفع موانع قانونی کمک کند و هم به تقویت اعتماد متقابل میان اعضا بینجامد. اما نباید فراموش کرد که تحقق این چشم‌انداز، مستلزم اصلاحات عمیق در نظام بانکی، قوانین سرمایه‌گذاری و ساختارهای مقرراتی کشور است؛ اصلاحاتی که بدون اراده و همراهی مجلس و همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی قابل اجرا نخواهد بود. 

در پایان، اجلاس پیش‌ رو در برزیل فرصتی بی‌بدیل برای ایران است تا حضور خود را در بریکس نه فقط به صورت نمادین، بلکه به عنوان یک بازیگر فعال و تاثیرگذار تثبیت کند. این موفقیت در گرو آن است که دیپلماسی پارلمانی به جایگاه واقعی خود برسد و از توانمندی‌های قانون‌گذاری و نظارتی خود به شکل کارآمد بهره گیرد.