احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با اشاره به فرآیند قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی اظهار کرد: در این زمینه یک مسیر شفاف و روشن وجود دارد که بر اساس آن تعیین قیمت خودرو باید از مسیر شورای رقابت عبور کند.
وی تاکید کرد: جمع‌بندی‌های مختلفی باید از سوی دستگاه‌های موثر در قیمت‌گذاری خودرو و با در نظر گرفتن حمایت از مصرف‌کننده داخلی انجام شود تا قیمت نهایی مسیر قانونی خود را طی کرده و ابلاغ شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: برای هرگونه افزایش قیمت در حوزه خودرو نیز باید همین مسیر قانونی و تعریف‌شده طی شود که این روند حقوقی مشخصی دارد و طبیعتا باید رعایت شود.
قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به سیاست‌های مجلس در حوزه بازار خودرو تصریح کرد: سیاستی که مجلس در کنار تقویت تولید داخل دنبال می‌کند، کنترل بازار خودرو از طریق سیاست واردات است.
وی افزود: حکم بودجه واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده و آیین‌نامه آن نیز توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراحل نهایی قرار دارد.
وی تاکید کرد: سیاست واردات خودرو در واقع سیاستی برای کنترل بازار از طریق خود بازار است و بر این اساس نرخ‌ها می‌تواند مدیریت و کنترل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: این رویکرد به معنای کاهش مداخله دستوری و حذف قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو است و مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد موازنه‌ای در بازار خودرو از طریق سازوکار‌های منطقی و موثر است.
قاضی‌زاده هاشمی افزود: در یک ماه گذشته، جلسات متعددی با بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت برگزار شد تا آیین‌نامه نهایی واردات خودرو که به «آیین‌نامه بند راه بودجه» معروف است، تدوین شود.