غلام‌حسین زارعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره ارزیابی وی از سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: هفته گذشته رئیس‌جمهور، سیدعلی مدنی‌زاده را به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی کرد. پس از اعلام وصول این معرفی‌نامه، طبق ماده ۲۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، موضوع به کمیسیون تخصصی، یعنی کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
وی افزود: در کمیسیون اقتصادی، طی دو جلسه متوالی، میزبان مدنی‌زاده بودیم و برنامه‌ها و دیدگاه‌های وی را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در پایان این بررسی‌ها، از مجموع ۲۰ عضو حاضر در کمیسیون، مدنی‌زاده موفق به کسب ۱۵ رای مثبت شد.
زارعی گفت: در جلسه علنی روز دوشنبه هفته جاری، با حضور مدنی‌زاده در صحن مجلس، بررسی برنامه‌ها و رای اعتماد را شاهد خواهیم بود. معتقدم وی از نظر تئوریک تسلط مناسبی بر حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد و برنامه‌ای نسبتا رضایت‌بخش ارائه داده است. انتظار داریم که بتواند این دانش ارزشمند دانشگاهی خود را در عرصه اجرایی نیز به کار گیرد و کشتی متلاطم اقتصاد کشور را به ساحل ثبات و نجات برساند.
وی در ارتباط با انتظارات مجلس از وزیر اقتصاد بعدی تصریح کرد: انتظارات ما از وزارت اقتصاد روشن است؛ تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی، نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی کشور، اجرای تکالیف قانونی در حوزه‌های پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری و همچنین نظارت شفاف بر دخل و خرج شرکت‌های دولتی از جمله وظایفی است که باید به درستی انجام شود.
نماینده مردم تنگستان در مجلس یادآور شد: به طور خاص، امیدواریم مدنی‌زاده بتواند حکمرانی ریال را به درستی سامان داده و در راستای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه هفتم پیش‌بینی شده است، راهکار‌های اجرایی موثری ارائه کند. همچنین مهار نوسانات اقتصادی و ارزی با همکاری سایر نهادها، از جمله بانک مرکزی، از دیگر انتظارات مهم ماست.
عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: در خصوص پیش‌بینی رای‌آوری مدنی زاده در صحن مجلس، باید بگویم این موضوع بستگی زیادی به نحوه دفاع وی از برنامه‌هایش در صحن دارد. این که چقدر بتواند نمایندگان را قانع کند، تعیین‌کننده خواهد بود.