به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال‌های اخیر، هم‌زمان با گسترش تحریم‌های یک‌جانبه و افزایش فشار‌های سیاسی از سوی ایالات متحده، ایران و ونزوئلا تلاش کرده‌اند تا الگوهای تازه‌ای از همکاری اقتصادی را تجربه کنند؛ همکاری‌هایی که نه فقط برای تامین نیاز‌های داخلی، بلکه برای حفظ سطحی از استقلال اقتصادی در شرایط فشار بیرونی نیز ضروری به نظر می‌رسد.
یکی از این الگوها، تبادلاتی است که به شکل غیرمرسوم و خارج از کانال‌های رسمی مالی انجام می‌شود؛ از جمله مدل‌هایی با عنوان «نفت در برابر کالا» یا «نفت در برابر سرمایه‌گذاری». این گزارش به بررسی ساختار و منطق اقتصادی چنین الگو‌هایی در روابط دو کشور می‌پردازد.
هدف آن است که با اتکا به شواهد موجود و نمونه‌های اجرایی، کارایی این نوع مبادله‌ها در شرایط تحریمی سنجیده شود. همچنین، ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و پیامد‌های بلندمدت آن برای دیپلماسی اقتصادی ایران مورد تحلیل قرار گیرد.
روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا، هرچند طی سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته اما ریشه‌های آن به چند دهه پیش بازمی‌گردد. این دو کشور از دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، به واسطه عضویت در سازمان اوپک، در تنظیم بازار جهانی نفت اشتراک منافع داشتند. با این حال، مناسبات دوجانبه فراتر از همکاری‌های نفتی تا مدت‌ها چندان گسترش نیافت و عمدتا در سطح تعاملات محدود باقی ماند.
نقطه عطف این روابط را می‌توان در آغاز دهه ۱۳۸۰، با هم‌زمانی دولت‌های نهم در ایران و ریاست‌جمهوری هوگو چاوز در ونزوئلا دانست؛ دوره‌ای که زمینه‌های مشترک سیاسی موجب تقویت روابط اقتصادی شد.
در این بازه، برخی پروژه‌های مشترک در حوزه ساخت‌وساز، انرژی و صادرات خدمات فنی‌ـ‌مهندسی مطرح شد که هرچند همه آنها به سرانجام نرسید اما بیانگر اراده دو طرف برای گسترش تعامل بود.
در دهه اخیر و با شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه هر دو کشور، این روابط شکل جدیدی به خود گرفته است؛ همکاری‌هایی که عمدتا بر مبنای تهاتر و بدون اتکا به نظام بانکی بین‌المللی انجام می‌شود. اکنون ایران و ونزوئلا تلاش دارند از مسیر‌هایی جایگزین برای تداوم مبادلات استفاده کنند؛ مسیری که هرچند با محدودیت‌هایی همراه است اما نشانه‌هایی از بازتعریف قواعد همکاری اقتصادی در شرایط فشار خارجی را در خود دارد.
در سال‌های اخیر، یکی از شیوه‌های رایج تعامل اقتصادی میان ایران و ونزوئلا، استفاده از مدل‌های تهاتری بوده است؛ یعنی مبادله مستقیم کالا و خدمات، بدون عبور از کانال‌های رسمی مالی که تحت فشار تحریم‌ها قرار دارند. آنچه در ادبیات رسانه‌ای به عنوان «نفت در برابر غذا» یا «نفت در برابر سرمایه‌گذاری» شناخته می‌شود، در واقع پاسخی عملی به محدودیت‌های فزاینده در نظام مالی بین‌المللی است.
در این مدل، نفت ونزوئلا معمولا نقش دارایی پایه را ایفا می‌کند. به جای پرداخت نقدی، ونزوئلا محموله‌های نفتی در اختیار طرف ایرانی قرار می‌دهد و در ازای آن، اقلامی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و در برخی موارد، خدمات فنی و مهندسی دریافت می‌کند. البته در عمل، این فرآیند اغلب پیچیده‌تر از یک مبادله دوطرفه ساده است و گاه شبکه‌ای از شرکت‌های واسط و قرارداد‌های چندمرحله‌ای در آن دخیل‌اند.
در مواردی هم، نفت نقش پشتوانه مالی پروژه‌های بلندمدت را ایفا کرده است. برای مثال، ایران در حوزه‌هایی مثل بازسازی پالایشگاه‌ها یا احداث زیرساخت‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری کرده و در مقابل، توافق شده بخشی از بازپرداخت در قالب تحویل نفت انجام شود. این الگو بیشتر شبیه قرارداد‌های BOT یا Buyback است اما با لحاظ محدودیت‌های خاص روابط خارجی دو کشور. این شیوه همکاری هرچند در بُعد اجرایی با دشواری‌هایی مانند تعیین نرخ مبادله، ریسک نوسانات بازار جهانی نفت یا پیچیدگی‌های لجستیکی همراه است اما در شرایط فعلی شاید تنها مسیر واقع‌بینانه برای حفظ سطحی از تعامل اقتصادی میان دو اقتصاد تحت تحریم به شمار آید.
برای فهم بهتر سازوکار همکاری‌های اقتصادی میان ایران و ونزوئلا، مرور چند نمونه عملی از پروژه‌های مشترک دو کشور ضروری است؛ چرا که این مصادیق، صرفا بیانگر اراده سیاسی نیستند، بلکه از منطق اقتصادی و فنی پشت این تعاملات نیز پرده برمی‌دارند.
یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها، پروژه بازسازی پالایشگاه ال‌پالیتو در ونزوئلا است. این پالایشگاه که زمانی نقشی مهم در تولید سوخت داخلی این کشور ایفا می‌کرد، به دلیل فرسودگی تجهیزات و نبود قطعات یدکی، تقریبا از مدار خارج شده بود. ایران از طریق اعزام مهندسان متخصص و تامین برخی تجهیزات، روند بازسازی آن را آغاز کرد.
به نظر می‌رسد بخشی از هزینه‌های این پروژه از محل تحویل نفت خام ونزوئلا به ایران یا واسطه‌های منطقه‌ای تامین شده است. نکته قابل توجه این‌که مبادلات مرتبط با این پروژه، به دلیل تحریم‌ها، عمدتا از مسیر‌های غیررسمی و با سازوکار‌های خاص حمل‌ونقل صورت گرفته است.
نمونه مهم دیگر، تامین اقلام اساسی مورد نیاز مردم ونزوئلا، از جمله دارو و مواد غذایی از سوی ایران است. در چند نوبت، محموله‌های گسترده‌ای شامل دارو‌های عمومی، سرم، آنتی‌بیوتیک، برنج، روغن و سایر اقلام ضروری از ایران به کاراکاس ارسال شده است. بخشی از این محموله‌ها از طریق پرواز‌های مستقیم تهران–کاراکاس منتقل شد و برخی دیگر از مسیر‌های منطقه‌ای یا تحت پوشش نهاد‌های ونزوئلایی توزیع شده‌اند.
اگرچه اطلاعات دقیق مالی در دسترس نیست و بیشتر مبادلات در فضای محرمانه صورت می‌گیرد اما تخمین برخی منابع غیردولتی نشان می‌دهد که حجم تهاتر میان دو کشور در برخی سال‌ها از چند صد میلیون دلار فراتر رفته است. در این میان، نهاد‌هایی مانند شرکت ملی نفت، هلدینگ‌های بزرگ صنعتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی نقش فعالی در اجرای پروژه‌ها داشته‌اند.
مدل تهاتر نفت در برابر کالا و خدمات که این روز‌ها بین ایران و ونزوئلا رواج پیدا کرده، یک فرصت مهم در شرایط تحریمی به حساب می‌آید اما در عین حال با چالش‌های جدی هم همراه است. این روش امکان می‌دهد که مبادلات اقتصادی ادامه پیدا کند و نیاز‌های ضروری دو طرف مثل دارو، مواد غذایی و خدمات فنی تامین شود. این شیوه کمک می‌کند که جریان درآمد‌های نفتی، هرچند محدود، حفظ شود و فشار تحریم‌ها کمی تعدیل شود.
با این حال، پیچیدگی‌های زیادی در این روش وجود دارد. مهم‌ترین دغدغه، تعیین نرخ عادلانه مبادله و نوسانات شدید قیمت نفت در بازار جهانی است که می‌تواند برنامه‌ریزی مالی را دشوار کند. از طرف دیگر، مشکلات مربوط به حمل و نقل، بیمه و تامین امنیت محموله‌ها تحت شرایط تحریمی، هزینه‌ها را افزایش داده و گاهی باعث تاخیر در تحویل می‌شود.
از لحاظ مالی هم، به دلیل محدودیت دسترسی به نظام بانکی جهانی، بیشتر معاملات از طریق روش‌های غیررسمی یا واسطه‌ها انجام می‌شود که این موضوع شفافیت مالی را کاهش داده و ریسک اعتباری را بالا می‌برد. همچنین محدودیت‌ها در جذب سرمایه و تامین مالی خارجی، مانع بزرگی بر سر راه توسعه همکاری‌های اقتصادی است.
با وجود همه این مشکلات، این مدل همکاری فعلا یکی از معدود راهکار‌های قابل قبول برای حفظ تعاملات اقتصادی دو کشور است. البته برای افزایش بهره‌وری و پایداری این شیوه، نیاز به بهبود سازوکار‌های مالی، حقوقی و زیرساختی احساس می‌شود.
در مجموع، روابط اقتصادی ایران و ونزوئلا در شرایط دشوار تحریمی، نمونه‌ای قابل توجه از همکاری‌های جایگزین است که نشان می‌دهد چطور دو کشور می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود و روش‌های نوآورانه، تعاملاتشان را حفظ کنند. با این حال، تجربه تهاتر نفت در برابر کالا و خدمات، اگرچه برای شرایط کنونی راهگشا بوده اما نمی‌تواند راه‌حلی پایدار و بلندمدت باشد.
برای آنکه این همکاری‌ها بتوانند به شکلی موثرتر و پایدارتر ادامه پیدا کنند، لازم است دو طرف به سمت ایجاد سازوکار‌های شفاف‌تر مالی و حقوقی حرکت کنند، به طوری که ریسک‌های مرتبط با نوسانات قیمت نفت کاهش یافته و مشکلات لجستیکی و حمل‌ونقل به حداقل برسد. همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و انتقال دانش فنی می‌تواند به کاهش وابستگی دو کشور به کالا‌های وارداتی کمک کند و ظرفیت‌های داخلی را تقویت نماید.
همچنین، ایران و ونزوئلا می‌توانند از تجربیات سایر کشور‌هایی که در شرایط تحریمی مشابه، توانسته‌اند روابط اقتصادی‌شان را حفظ و توسعه دهند، بهره ببرند و به بهبود روش‌های تهاتری و یافتن راهکار‌های خلاقانه‌تر بیندیشند. در نهایت، موفقیت این همکاری‌ها نیازمند دیپلماسی فعال، انعطاف‌پذیری و حفظ تعادل در برابر فشار‌های خارجی است.
به این ترتیب، همکاری اقتصادی بین ایران و ونزوئلا فرصت مهمی برای بازتعریف روش‌های تعامل اقتصادی در دوران تحریم است اما تحقق این هدف مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت هوشمندانه ریسک‌ها و تقویت زیرساخت‌های مالی و حقوقی دو کشور است.